السادة / مجلس الوزراء.
تحية طيبة وبعد،،
مقدمة لسيادتكم / طارق ابوسديره محمدين ـ كبير مهندسين بالإدارة العامة لمعلومات المعالجات التجارية و التبادل التجاري بقطاع الإتفاقات التجارية – وزارة التجارة والصناعة .
الموضوع
بشأن التظلم من الأمر الادارى رقم (9) لسنة 2016 الصادر من السيد / وكيل أول الوزارة رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية بتاريخ 8/6/2016 بتكليف السيد/ عصام عبد الفتاح عبد المجيد ـ أخصائي تشغيل حاسب إلى أول بتسيير العمل بالإدارة العامة لمعلومات المعالجات التجارية والتبادل التجاري بقطاع الاتفاقات التجارية خلفا للمدير العام الذي تم نقلة إلى صندوق تنمية الصادرات.
– ولما كان هذا الأمر قد صدر وقد جانبه الحق والصواب والحق بى أضراراً مادية وأدبية تجعلنى أتظلم منه لمعاليكم للأسباب الأتية :
أولاً:ـ صدور الآمر المشار اليه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 في شأن الوظائف المدنية القيادية :
حيث نص القانون لشغل هذه الوظائف على أساس الكفاءة والاقدمية والمؤهلات العلمية والحاصل على أعلى الدرجات وفقاً للتقييم النسبي للمعايير والمهارات والقدرات المطلوبة لشغل تلك الوظائف.
وترتيباً على ما تقدم فإنني اعمل:-
كبير مهندسين بالإدارة العامة لمعلومات المعالجات التجارية والتبادل التجاري بقطاع الاتفاقات التجارية.
بكالوريوس هندسة 1989 ماجستير إدارة أعمال 2016م
توليت بتاريخ 28 /10/2014 تطوير العمل داخل الإدارة العامة للمعلومات نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به إدارة الدعم الفني والصيانة (مرفق صورة التكليف )،
كلفت من قبل السيد المهندس / الوزير السابق وآخرين بتشكيل لجنة لجرد العهد وتقديم المقترحات المطلوبة 0بالقرار رقم 659 لسنة 2015م
كلفت برئاسة لجنة جرد محتويات مخزن المعلومات وكان من ضمن من يعمل معي في هذه اللجنة السيد/ عصام عبد الفتاح الذي صدر له أمر بتسيير الإدارة ( مرفق صورة قرار التكليف )
ثانيا :-
السيد / عصام عبد الفتاح عبد المجيد – اخصائى تشغيل حاسب إلى أول بالإدارة العامة لمعلومات المعالجات التجارية والتبادل التجاري بقطاع الاتفاقات التجارية
دبلوم صنايع 1993 – بكالوريوس معاملات مالية وتجارية تعليم مفتوح عام 2004 وتم التسوية له بالجامعة المفتوحة بتاريخ 26/5/2005م
الأمر الذي يكون معه والحال كذلك صدور الامر الادارى رقم 9 لسنة 2016 مخالفاً للاجراءات التى استوجبها القانون
(( وهذا ما ايدته محكمة القضاء الادارى وكذا المحكمة الادارية العليا
حيث ان جميع الاجراءات التي تمت لاستصدار ذلك الأمر الادارى رقم 9 لسنة 2016 الأمر المتظلم منه ما هي الا اجراءات تمهيدية اتخذت في سبيل تسكينه على درجة مدير عام الإدارة ويكون له الأولوية في شغل تلك الدرجة.
أما وان الأمر الادارى المتظلم منه قد استند في صدوره إلى عدم الكفاءة يضحى معه والحال كذلك بطلان ذلك الأمر .
ثالثاً : ـ إهدار مبدأ الكفاءة والخبرة العملية والعلمية ومبدأ الأقدمية.
ولما كان تسيير العمل داخل الإدارة ( عمل المدير العام )التي تم صدور تكليف للسيد عصام عبد الفتاح بها وطبيعة عملها وفقاً لبطاقات الوصف المعتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من صميم عمل المهندسين.
وحيث اننى منذ تعيينى للعمل بهذه الوزارة بقطاع التجارة الخارجية منذ عام 1993م وانا أزاول عملي بالتجارة الخارجية وقطاع الاتفاقات التجارية وانا اعمل مهندس بالإدارة العامة للمعلومات وقد حققت انجازات كبيرة فى هذا المجال وكانت لصالح الوزارة، كما اننى اكتسبت خلال تلك السنوات الخبرة العملية اللازمة لشغل تلك الوظيفة.
إلا أنني فوجئت بصدور الأمر الادارى رقم 9 لسنة 2016 باستبعادي وترشيح من ليس له خبره عملية في ذات العمل
من جميع ما سبق أبين لكم صدورالأمرالادارى رقم 9 لسنة 2016من السيد/ وكيل أول الوزارة رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية المتظلم منه.
لذا أرجوا مساعدتكم بعد التحقق من صحة ما ذكرت فى إعادة الولاية في شغل تلك الوظائف باجراءات تتفق وصحيح حكم القانون .
وتفضلوا بقبول اسمى ايات الاحترام
مقدمة لسيادتكم
الاسم /طارق ابوسديره محمدين
الوظيفة كبير مهندسين بالإدارة العامة
لمعلومات المعالجات التجارية و التبادل التجاري – وزارة التجارة والصناعة
تحريراً في 23/6/2016 م
