معالى المهندس / رئيس مجلس الوزراء المصرى .
طبقا للمادة (( 85 )) من الدستور المصرى بأنه
(( لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات الأ للأشخاص الاعتبارية )) .
ولذلك فقد تقدمت لمعاليكم بشكوى رسمية بمكتب خدمة المواطنين بمجلس الوزراء يوم الخميس الموافق 11/8/2016 ضد مسئولى الادارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الازهر لقيامهم بمخالفة تطبيق المادتين ( 9 , 14 ) من الدستور
وذلك لمخالفتهم الصريحة والواضحة على ما جاء بالنصوص الصريحة لمواد الدستور وذلك على النحو التالي :.
طبقا للمادة (( 9 )) من الدستور (( تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز ))
وطبقا للمادة ((14 )) أيضا من الدستور التي تنص على الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي الأ في الأحوال التي يحددها القانون )) .
وقد تفضل شاكرا المسئول بأخذ الاوراق والبيانات وتم اعطائى ورقة مكتوبة بخط يده برقم الشكوى 299128 والتاريخ 11/8/2016 ورقم الخط الساخن للسؤال . وبعد مرور حوالى شهر تقريبا من الشكوى قمت بالاتصال بالخط الساخن وبعد اخذ بعض المعلومات تم الافادة بان هذا الرقم خاص بشكوى سابقة تم تقديمها فى عام 2014 ولا يوجد اى بيانات او معلومات عن الشكوى المقدمة فى 11/8/2016 .
فسؤالى هنا لماذا لم يتم تسجيل الشكوى ؟ هل الدستور المصرى يتم تطبيقه على قطاعات وقطاعات لا ؟
وإنا مواطن مصري المولد والجنسية ولدى أمال كثيرة وكبيرة في تحقيق الدستور الحالي لاحلامى في تحقيق المساواة ورفع الظلم الذي أراه . واريد تقديم شكوى رسمية ضد مسئولى جامعة الازهر لعدم تطبيق الدستور والقانون فى الجامعة ويقوموا بعرض قرارات على السلطة المختصة ( سوء عرض ) بالمخالفة للاعتماد وينتج عن ذلك الكثير من قرارات وحقوق بالمخالفة
ولذلك اطالب من معاليكم التحقيق فيما جاء بالشكوى من عدم قيام المسئول بتسجيل الشكوى السابق تقديمها فى 11/8/2016 وكذلك الشكوى الاصلية ومرفق نسخة من هذه الشكوى للتحقيق فيما جاء فيها .
الأمر معروض على فضيلتكم للتحقيق فى تلك الشكوى وتوضيح هذه النقاط وإعطاء كل ذو حق حقه
ولمعاليكم جزيل الشكر
مقدمـــــــــــــه لسيادتكـــــــــــم
تامر عبد الجابر عبد السميع عبد الجابر
27301110102099
سعادة المهندس / رئيس مجلس الوزراء المصري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حين أنتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة 25 يناير و 30 يونيه . التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية واستعادت للوطن إرادته المستقلة .
وهذه الثورة هي بشارة بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها وأن لكل مواطن حقا في يومه وفى غده .
وحين تم الدعوة إلى كتابة دستورنا الحالي فكان يسعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة ويغلق الباب أمام إي فساد وأى استبداد ويعالج فيه جراح الماضي من ضحايا الإهمال ورفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلا . ويحقق المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات دون إي تمييز .
وطبقا لذلك فقد صدرت الوثيقة الدستورية الجديدة بعد تعديل دستور 2012 المعطل بكل ما يأمل به المواطن المصري وتم الموافقة عليه باستفتاء شعبي منقطع النظير لم يسبق من قبل لإحساس الشعب بأنه المعبر الحقيقي لرغبتهم وأمالهم التي
قاموا في يوم من الأيام بالحلم به .
ولذلك وفى ضوء مما تقدم أتقدم لمعاليكم بشكوى رسمية ضد مسئولي جامعة الأزهر فالبرغم من هذا الدستور معبر حقيقي لرغبات وتطلعات الشعب والذي من خلاله سعت كافة القيادات على مختلف الأصعدة على تطبيق الدستور لكي يحس المواطن بالتغيير ويكون إمامه مستقبل يتطلع إليه الإنسان ويحقق لكل مواطن حقه دون إي ظلم أو استبداد .
وإنا مواطن مصري المولد والجنسية ولدى أمال كثيرة وكبيرة في تحقيق الدستور الحالي لاحلامى في تحقيق المساواة ورفع الظلم الذي أراه .
فما زالت الجامعة تتبع الأسلوب السابق عند تقديم شكوى أو تظلم في تحويل الموضوع إلى المشكو في حقه للرد عليه أو حفظه كما كان يحدث ومازال يحدث ويخالف ما سعى منه الدستور في معالجة جراح الماضي من الإهمال ورفع الظلم عن طريق الآخذ المسلم برد المشكو في حقه دون إن يكون هناك مساواة بين الطرفين .ولا تقوم بتحويل الموضوع للتحقيق او تشكيل لجنة لبحثه . وبناءا على ذلك فانه طبقا للمادة (( 85 )) من الدستور بأنه
(( لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات الأ للأشخاص الاعتبارية )) .
ولذلك فتقدمت لمعاليكم بشكوى رسمية ضد مسئولي جامعة الأزهر ( الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة )
وذلك لمخالفتهم الصريحة والواضحة على ما جاء بالنصوص الصريحة لمواد الدستور وذلك على النحو التالي :.
طبقا للمادة (( 9 )) من الدستور (( تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز ))
وطبقا للمادة ((14 )) أيضا من الدستور التي تنص على الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي الأ في الأحوال التي يحددها القانون )) .
وإدارة رعاية الطلاب بالجامعة تقوم بمخالفة الدستور والقانون في شغل الوظائف العامة الموجودة بداخل إدارة رعاية الطلاب حيث يوجد بالإدارة العامة لرعاية الطلاب عدة إدارات مسكنة ولها اعتمادات مالية مخصصة وعند خلو منصب مدير أحد تلك الإدارات ( النشاط الاجتماعي / النشاط الثقافي / إدارة الجوالة / الآسر الطلابية / إدارة رعاية الطلاب لكليات الأقاليم / معسكر جمصة الترفيهي ) تقوم إدارة التنظيم والإدارة بالإعلان عن شغل وظيفة مدير الإدارة ويتم طلب عدد ورقتين فقط لا غير ( بيان حالة وظيفية / موافقة جهة العمل ) بالإضافة إلى طلب شغل الوظيفة دون غيرهم . وبعد انتهاء موعد التقديم يتم إرسال الأسماء إلى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب لاختيار احدهم شفويا الذي يريده هو دون إي معايير أو أسس أو قواعد للاختيار ( محاباة أو وساطة ) ويرجى مراجعة كافة الإدارات التي تم شغلها منذ عام 2011 حتى الآن وأريد معرفة أسس اختيارهم بالذات ليه بالرغم من وجود أكفى منهم في المتقدمين لو تمت عملية التقييم على أسس محددة وواضحة
وزاد من ذلك ما حدث عند خلو منصب مدير إدارة رعاية الطلاب لكليات الأقاليم بخروج الزميل العزيز السيد / حمدي السيد صالح . للمعاش في 1/9/2013 بالآمر التنفيذي رقم 1366 في 6/6/2013 وبعد صدور وتطبيق الدستور بأنهم قاموا بالتحايل على القانون والدستور وقام بتسكين أحد الإفراد كمدير إدارة رعاية الطلاب لكليات الأقاليم دون الإعلان نهائيا في الخفاء (( السيد / حمدي السيد صالح قد أمضى حياته الوظيفية كلها بإدارة الأقاليم وعند خلو منصب مدير الإدارة تم الإعلان عن شغل المنصب ولم يقم بتسكينه بالرغم من عمره الطويل في الإدارة وإكراما له لم يتقدم أحد أمامه في الوظيفة وتم تسكينه بناءا على إعلان رسمي )) . بالرغم من عدم انطباق شروط شغل الوظيفة عليه ( مرفق صورة من التوصيف الوظيفي لتلك الوظيفة معتمد من رئيس الجامعة )
في توافر الخبرة التخصصية أو التدريب المتخصص في مجال العمل وكذلك قضاء فترة لا تقل عن ستة سنوات في الدرجة الأدنى في رعاية الطلاب فالإدارة تقع ضمن وظائف الإدارة العامة لرعاية الطلاب .
( يراجع التقارير السرية الخاصة به قبل شغل تلك الوظيفة للتعرف على مدى قيامه بالعمل في تلك الإدارة من عدمه ) والمذكور امضي حياته الوظيفية كمشرف إقامة بالمدينة الجامعية وهو منقول لرعاية الطلاب ولم يعمل نهائيا بإدارة رعاية طلاب كليات الأقاليم قبل شغل تلك الوظيفة ( يراجع الآمر التنفيذي الصادر بنقله من المدينة الجامعية لرعاية الطلاب ) وقاموا بإدخال قرار تعينه كمدير إدارة إلى لجنة شئون العاملين بالجامعة بالمخالفة الصريحة للقانون واعتماد القرار من السلطة المختصة ( سوء عرض ) نتج عن ذلك القرار بالحصول على حقوق ليس له الحق فيها . والمدير لا يريد إعلان أسباب الاختيار أو المهارات والقدرات الخاصة التي تؤهل ذلك الشخص لتلك الوظيفة والتحايل على القانون في عدم الإعلان عن شغل وظيفة عامة وكذلك كيفية اعتماد قرار التعيين من لجنة شئون العاملين دون معرفة مدى انطباق شروط شغل الوظيفة من عدمه عليه والسلطة المختصة ( وساطة أو محاباة ) ( أرجو معرفة درجة الواسطة التي ساعدته على ذلك حتى استطيع محاولة إحضار مثلها لرغبتي في شغل احد الوظائف العامة بالإدارة . أو معرفة القدرات والمهارات التي توجد عنده وغير موجودة لدينا لاكتسابها والعمل بها ) .
والذي أدى بى إلى هذه المقدمة الطويلة هي قرب خلو منصب مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة في شهر أكتوبر 2016 وأريد معرفة ما هو الإجراء الذي سوف تقوم به الإدارة حيث اننى مقتنع تماما باحقيتى المطلقة في شغل وظيفة مدير إدارة النشاط الاجتماعي وأرى باننى املك من الخبرات والقدرات المهنية والوظيفية دون غيرهما التي تؤهلني لذلك وعلى أتم الاستعداد لمناظرة أو عمل مقارنات مع أي فرد مهما كان في قدراتي وخبراتي الوظيفية لشغل تلك الوظيفة ولكن للأسف في ضوء ما تم سرد في تلك الاستفسارات فاننى أرى اننى لم ولن أملك ما يؤهلني لشغل تلك الوظيفة .ولا أعرف هل الإدارة
ستقوم باتخاذ الإجراء الأول وهو القيام بالإعلان عن شغل الوظيفة كإعلان صوري ويتم تقديم تلك الورقتين ويتم عرضهم على المدير لاختيار احدهم دون إي أسس أو معايير أو قواعد غير المحاباة والواسطة بالمخالفة الصريحة للدستور ؟
أما ستقوم الإدارة باتخاذ الإجراء الثاني بتسكين احد الإفراد المحظوظين أصحاب المهارات والقدرات الخاصة أو الوساطة وعرضه على لجنة شئون العاملين واعتماد السلطة المختصة . بالمخالفة أيضا للدستور والقانون ؟؟
أما ستقوم الإدارة بتطبيق القانون والدستور والإعلان الرسمي عن شغل الوظيفة ووضع أسس ومعايير وقواعد للاختيار ؟
وهل سيتم توضيح تلك الأسس والمعايير وبنود تقييم كل عنصر وأعطى كل شخص حقه دون واسطة أو محاباة وتطبيق الدستور .
الأمر معروض على فضيلتكم للتحقيق فى تلك الشكوى وتوضيح هذه النقاط وإعطاء كل ذو حق حقه
ولمعاليكم جزيل الشكر
مقدمـــــــــــــه لسيادتكـــــــــــم
تامر عبد الجابر عبد السميع
