النشرات التعسفية من توجيه اللغة الانجليزية بسوهاج

نتقدم الى وزارة التربية والتعليم نحن معلمى ومعلمات اللغة الانجليزية بادارة سوهاج التعليمية بهذه الشكوى التفصيلية نتيجة للمعاناة النفسية الشديدة والظلم الفادح الذى وقع علينا نتيجة اصدار توجيه اللغة الانجليزية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج وكذلك توجيه اللغة الانجليزية بادارة سوهاج التعليمية لنشرات انتدابات جزئية لنا سواء للعمل بادارات أخرى نائية كادارتى جرجا والبلينا او كذلك الى مدارس نائية وبعيدة جدا عن محل اقامتنا بمدينة سوهاج وذلك بالنشرات الخارجية الصادرة بتاريخ 16/8/2016م وكذلك النشرة الداخلية الصادرة بتاريخ 27/8/2016م فقد سادت هذه النشرات جميعها المجاملات والمصالح الشخصية والتمييز وعدم المساواة وتكافؤ الفرص وهذا يعد مخالفا لما ورد بالفقرة الثانية عشرة من المادة الخامسة بالقرارالوزارى رقم 202 لسنة 2013 والذى يستند اليه توجيه اللغة الانجليزية فى اصداره لهذه النشرات وكذلك مخالفته للمادة رقم (53)من الدستور المصرى 2014م والتى تؤكد بأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات ولا تمييز بينهم وهو بذلك يضرب بكل هذه القوانين ومواد الدستورعرض الحائط حيث بالاطلاع على هذه النشرات نجد انها تخلو من الكثير من زملائنا ممن هم بوظائف “معلم ومعلم أول ومعلم أول أ ” فقد تم استثنائهم دوننا وهم أحدث من معظمنا ممن بوظيفة ” معلم أول ومعلم أول ا”وهؤلاء هم قلة من كثير من الاستثناءات والتجاوزات الكثيرة ولدينا اسماؤهم جميعا الامر الذى لايجوز
معه التعويل على هذه النشرةالتى قامت بشقائنا على حساب ارضاء معلمين آخرين انحرافا بالسلطة ومايدلل على ذلك أيضا مايلى :-
(1) مخالفة هذه النشرات للدستور والقانون والقرار الوزارى 202 لسنة 2013 وكذلك الضوابط التى يلزم مراعاتها من قبل اللجنة التى اعدت النشرة حيث ورد بالمادة الثالثة من القرار بأنه (يتم اعتماد جميع أعمال اللجنة من السيد المحافظ وموافاة الوزارة ببيان العجز والزيادة على مستوى المحافظة بعد أعداد التوزيع ) وقد خلت النشرات سالفة الذكر والمتظلم منها تماما ونهائيا من أى افادة عن عرض واعتماد أعمالها من السيد المحافظ وكذلك موافاة الوزارة ببيان العجز والزيادة
(2) عدم انتداب أى من المعلمين او المعلمات العاملين بمدرستى “لاعدادية القديمة بنين”وكذلك”عمر بن الخطاب ع بنين”بالرغم ان من بين هؤلاء من هم بنفس أقدمياتنا بل وأحدث منا أيضا مما يثير الشك والريبة والعديد من التساؤلات الهامة ومنها :- هل استوفى جميعهم أنصبتهم القانونية من عدد الحصص المقررة لهم دون زيادة او نقص ؟! ولماذا تم التضحية بمعلم أول يدعى “أشرف صلاح الدين حسين ” بالغاء ندبه من مدرسة الاعدادية القديمة بنين وعودته لمدرسته “بلصفورة الاعدادية بنين”؟!! وما مقصد التوجيه من عدم سماح المعدلات فى هاتين المدرستين ؟!! وهذه التساؤلات لها تفسيرا واضحا وجليا لدى العقلاء وهو سياسة التمويه و التباديل والتوافيق التى يقوم بها التوجيه فقد تم ندب المعلمين لكل مدرسة على حدة وليس على مستوى الادارة فى مخالفة واضحة لتطبيق القانون رقم 202 لسنة 2013م .
(3) نص القانون 155 لسنة 2007 فى المادة 89 بالتعديل بالقانون رقم 93لسنة 2012 على مايلى (ويكون ترتيب الاقديمية بين المنقولين الى وظيفة واحده بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ ) وعملت النشرة على قلب الاوضاع حيث جعلت الاحدث فى التعيين والدرجة تم استثناؤهم والحاقهم بمدارس قريبة من محل اقامتهم بل والابقاء عليهم بمدارسهم لترسيخ وتعميق أواصر الصداقة .
(4) اللجنة المعدة للنشرات قامت باصدار قرارات سلبية من تلقاء نفسها دون سند من القانون اواللوائح او القرارات بعدم ادراج اومشاركة المدرسين بدرجة معلم خبير أو كبير فى هذه النشرات لسد العجز وجنبوهم تماما ويلات هذه النشرات دون سند قانونى وكذلك لم يتم حصر الموجهين والوكلاء للمشاركة فى هذه النشرة حسبما نصت عليه المادة الخامسة من القرارالوزارى رقم 202 لسنة 2013 وكذلك قرار السيد رئيس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بتحديد نسب وظائف الموجهين والوكلاء الى وظائف التعليم .
(5) مخالفة النشرات المتظلم منها لصحيح القانون حيث اوردت فى نهايتها انه لابد من التظلم عليها خلال اسبوعين فقط قبل العام الدراسى الجديد وهذا يخالف القانون حيث المقرر قانونا أن يحق للمتظلم ان يتظلم من مثل هذه النشرة او القرارات الادارية خلال 60 يوم ولكن من اصدرو هذه النشرة قامو بالغاء القانون واملو علينا فى هذه النشرة تعليمات خاصة تخالف القوانين بأن نوقع على اقرار بموافقتنا على عمل اللجنة المعدة للنشرة وليس لنا الحق ان نتقدم بثمة شكوى أو تظلم لأى جهة أخرى ايا كان رأى اللجنة الامر الذى تكون معه اللجنة قد خالفت كل شئ على الاطلاق ولم تعمل حساب لقانون أو دستورأو حقوق الانسان .
لذا نرجو من سيادتكم التدخل سريعا لايقاف هذه النشرات و انقاذنا من ويلات هذه النشرات التعسفية الباطلة بطلانا مطلقا لمخالفتها للقرار الوزارى 202 لسنة 2013وكذلك لتعارضها مع مبدأالمساواة وتكافؤ الفرص بين المعلمين طبقا للدستور والقانون وفقكم الله لما فيه الخير ونصرة المظلومين وتفضلو بقبول وافر التحية والاحترام ……..،