فساد وزارة المالية ” هيئة المبيعات الحكومية ”
مبيعات جمارك الاسكندرية
في جلسة المزاد المعلنة بتاريخ الثالث عشر من شهر اكتوبر عام ٢٠١٦ تم بيع عدد اربعة لوطات لاجهزة محمول عبارة عن عدد ٩٣٦٩٣ موبايل، بالاضافة لبضائع اخرى بمبلغ اجمالي مليون واربعة عشر الف و خمسمائة جنيه بواقع العقود الموجودة في هيئة المبيعات.
فيكون سعر الموبايل الواحد ما يوازي عشرة جنيهات و ثمانون قرشا او حوالي سبعون سنتا وفقا لسعر السوق الحاضر …فهل هذا سعر يعقل؟!!!
و هذا يظهر بكل تأكيد مدي التواطؤ بين هيئة التثمين داخل هيئة المبيعات و المشترى و هو شخص واحد قام بشراء كافة هذه اللوطات!!!
كما انه تم اجراء تربيطات مع التجار لرفع قيمة اللوطات الي خمسة ملايين جنيه بينما تصل القيمة الفعلية الي اكثر من عشرين مليون جنيه!!!
وبعد انتهاء المزاد بثلاثة ايام بتاريخ السادس عشر من شهر اكتوبر الحالي تم توزيع الملايين الاربعة بين التجار المتواطئيين.
لمصلحة من وجود هذه الفروق الكبيرة؟ و اين تذهب؟!!!
و لا يخفي علي احد ما يحدث بعد ذلك من استكمال لدائرة الفساد متمثلة في تهريب البضائع من داخل الحاويات بمعرفة مسئولي المخازن و لجنة الصادر وتفريغ المحتوى من مشموله ثم اعادة تصدير الكراتين فارغة.
ما حدث يمثل اهدارا للمال العام و حق الدولة كما انه يمثل صورة فجة للفساد داخل وزارة المالية و جلسات المزاد التابعة لها .
احمد عبد الفتاح مطر
