بعد الإطلاع على الدور الرائد الذي تقوم به المحافظة نحو تفعيل القانون 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى وتعديلاته وكذلك القانون 119 لسنة 2008 بشأن نظام البناء الموحد .
فإننا نحيط سيادتكم علما بأن السيد المهندس / عبد المحسن الأشموني رئيس مجلس مدينة الشهداء كان قد أصدر في وقت سابق عدة قرارات لإزالة البناء من بروز وخلافة قام بها مواطنون من قرى مركز مدينة الشهداء ومن بين هذه القرارات القرار الإداري رقم 165 لسنة 2010 الصادر بحق المدعو / عبد المقصود عبد الحميد سالم العبد المقيم بناحية سلامون بحري مركز الشهداء محافظة المنوفية متضمنا وجوب الأزالة الفورية للتعدي في البناء بالبروز من الجهتين البحرية والغربية باستخدام القوة الجبرية وعلية تم إخطار مديرية الأمن بالمنوفية لتقديم التعزيزات الأمنية والتي بدورها حددت يوم الأربعاء الموافق 12/1/2011 موعدا لتنفيذ قرار الإزالة وإلزام جميع الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ القرار باستخدام القوة الجبرية ، إلا أنه وفي الموعد المحدد سلفا أصدر مساعد رئيس مجلس المدينة لشئون القرى المهندس / محمد عبد المنعم قراره بتأجيل تنفيذ جميع القرارات الصادرة بالازاله إلى موعد لاحق تحدده مجددا مديرية أمن المنوفية بداعي عدم توافر المعدات اللازمة للتنفيذ من جهة وعدم وجود مقاول معتمد لدى مجلس مدينة الشهداء من جهة أخرى ، وذلك على الرغم من وجود فتره زمنية كافية لتوفير معدة أو طلب الاستعانة من جهة الاختصاص ذات العلاقة بالمحافظة.
وعليه نرجو من سيادتكم التكرم باتخاذ ما يلزم نحو العمل على تنفيذ القرار الإداري رقم 165 لسنة 2010 ، علما بأنه لم يتم على الإطلاق إزالة أي تعدي في البناء بناحية مركز الشهداء لينتهي مصير جميع قرارات الإزالة إلى الأدراج المكتبية مما نتج عنه عدم وجود رادع مانع وأتاح الفرصة لكل من تسول له نفسه الخروج على القوانين المنظمة لعملية البناء .
