انا يا سيدي مستشار في هيئة قضايا الدولة وكنت من المؤيدين تماما للمجلس العسكري وكنت داعما دوره علي كل المنتديات الا انه اثناء مشاركتي في الانتخابات فوجئت بفظاعة بعض ضباط القوات المسلحة عند تعاملهم مع القضاة واعضاء الهيئات القضائية ومخالفتهم القانون. وحدث معي شخصيا وانا اتولي رئاسة اللجنة رقم 159 , 160 بمدرسة الجمعية بالمحلة الكبري . فوجئت بالجندي الذي يتولي التامين يتحدث مع الناخبين ويدخل في اللجنة فطلبت منه عدم التحدث مع احد والتقهقر قليلا للخلف ، فرفض وقال انا لا ااخذ الاوامر منك بل من النقيب عبد الله فقلت لهابلغه بذلكوما ان ذهب اليه فوجت بسيادة الضابط يقتحم اللجنة في مشهد لم اراه في حياتي ابدا ويقول انا الي باعطي الاوامر وملش اوامر علي الجنود . قلت له لم اطلب سوي عدم التحدث مع الناخبين والتقهقر للخلف قليلا فصاح وتحدث مهددا وقال لن يتحرك من مكانه ، فقلت له وجود سيادك ايضا في اللجنة خطأ ومخالف للقانون فقال لن اخرج ، فقلت خليك في اللجنة وخرجت وتحدثت مع السيد مأمور القسم وطلبت منه توصيلي بغرفة عمليات القوات المسلحة فرد علي احد السادة الضباط وشرحت له ما حدث وطلبت منه اخرج الضابط وسحب الجندي من امام اللجنة فابدي تفهما شديدا وقال سوف يصلك المقدم قائد الضابط ولم يصل وتحدثت مع المستشار رئيس اللجنة العامة والذي طلب تحرير مذكرة فقمت بتحريرها وشهد عليها اضاء اللجنة وانصياعا لذلك استمر عمل اللجنة بعد ان خرج السيد الضابط . ولم اقدم المذكرة علي وعد ان يصل احد السادة الضباط وسوف يتم تغيير الحراسة . ولكن شيئا لم يحدث وفي اليوم التالي كان السيد الضابط كما هو وحراسته الذي لا يسير الا وهم خلفه وحاول استفزري طول اليوم ولكني كنت حريصا بعدم الاحتكاك به وعمد الي دخول اللجنة اكثر من مرة بالمخالفة لاحكام القانون ولم اسع الي موجهته حرصا علي عدم ظهور خلاف امام الناس .والاكثر من ذلك فوجئت به محرر مذكره ضمنها بعض الالفاظ والعبارات زعم انها جائت علي لساني علي يرضي قادته ويبرر فعلته المخالفة للفانون . فما كان مني الا ان قدمت المذكرة التي كنت حررتها ولم ابغي اقدمها لعدم تعميق الخلاف . والان فيه جولة اعادة قادمة هل سيترك سيادته لاستفزازي وعرقلة اعمال اللجنة . علما بانني لم اقم بائبات ذلك بمحضر اجراءات اللجنة حتي لا يتخذها احد زريعة للطعن في الصناديق وحتي لا تعلم بها الفضائيات . ارجوا من حضراتكم انهاء هذا الامر في اسرع وقت لمصلحة مصر والعملية الانتخابية .
المستشار رضا حسن السيد
