ايقاف تنفيذ حكم قضائي لمحكمة الاسرة بندر الفيوم

السادة الاعزاء/ مكتب خدمة المواطن برئاسة الجمهورية
مكتب السيد وزير العدل
السيد المستشار رئيس المجلس الاعلى للقضاء
مكتب حقوق الانسان بعد التحية
تتلخص مشكلتي في حكم قضائي اصدره السيد المستشار مصطفى عامر رئيس محكمة الاسرة بيندر الفيوم بمحافظة الفيوم في الدعوة رقم 5 لسنة 2013 و هو الزامي بدفع مبلغ 26000 ست و عشرون الف جنية مصاريف تعليم لاحدى يناتي التى هي وقتها في الصف الاول الابتدائي مع والدتها (مطلقتي) في دولة قطر علما بأن الثابت في ملف الدعوة هو ان دخلي الشهري الف جنيه تأخذ مطلقتي منه نفقة اربعمائة و خمسون جنيه نفقة شهرية. و عليه استأنفت هذا الحكم المتعسف تحت استئناف رقم 720 لسنة 51 ق فاصدرات محكمة الاستئناف برئاسة المستشار اسامة خطيري حكمها بعدم جواز نظر الدعوة، مما يعد مخالفة للقانون رقم 1 لسنة 2000 اليند العاشر كما يلي:
“مادة ( 10 ) تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية ………………..، الاختصاص بالحكم ابتدائياً في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب .”
و عليه تقدمت بالتماس باعادة النظر و تم رفضه من نفس الاائرة . فقامت المدعية برفع عوى حبس ضدي تحت رقم 405 لسنة 2015 فتقدمت بمفرات المرتب التي تثبت ان دخلي الف جنيه طالبا التخفيض، و عليه اصدرت المحكمة برئاسة المستشار اسامة عمار حكمها بحبسي شهرا.
عليه تقدمت بشكوى للتفتيش القضائي تحت رقم 3758 بتاريخ 18/7/2016
اطالب فيها وقف تنفيذ هذا الحكم و لم يصلني رد للان.
لذا ارجو التكرم من سيادتكم بعمل اللازم لوقف هذا الحكم الذي قضى بحبسي
مقدمه
محمود احمد سيد محمود