قرار مدير النيابات بالكشف الجنائي على المتهمين

أصدر السيد المستشار مدير النيابات قرار بالكشف الجنائي على المتهمين الحاضرين أمام الجنح المستأنفة والجنايات هذا القرار تم الطعن علية بالدعوي رقم1062لسنة 72ق أمام محكمة القضاء الإداري لما شابه من أخطاء في تطبيقة أمام المحكمة الاستئنافية وذلك لأن المحكمة هي الحصن الحصين للمتهم كما ان هذا القرار يؤدي إلى حدوث تكدس رهيب بالمحاكم والتدخل الغير مبرر للداخلية في اختصاصات النيابة العامة والاعتداء على حقوق الإنسان الذي كفلها له الدستور والقانون حيث أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له حرية الدفاع عن نفسه رفقا بأبرياء أسماءهم مدرجة بالخطأ بوحدة الحاسب الآلي رفقا بأبرياء هناك تشابه في الأسماء رفقا بالعبء النفسي واشدها بالحضور أمام المحكمة رفقا بأهل المتهم أمام محاكم الجنح المستأنفة رفقا بقضايا تم تلفيقها من بعض السادة رؤساء المباحث لابرياء لا ذنب لهم
نحن جميعا لسنا ضد تنفيذ الأحكام ولسنا ضد تطبيق القانون أنشئ قاعدة بيانات صحيحة تشمل الرقم القومي و الإسم رباعي وبيانات الإقامة واسم آلام ووحدة صحيحة للحاسب الألي داخل النيابات وعدم الإعتماد علي كمبيوتر الداخلية ثم طبق القانون.
صلاح على ابراهيم الخولى