تظلم من قرار وزير التموين 32لسنة 2017

نستغيث بفخامتكم للعمل على إنصافنل من تعنت وزير التموين بقرارتة المخالفة لمواد الدستور 27 و 28 و29 ومخالفة للقفانون رقم 95 لسنة 1945 وما تبعه من قرارت وزارية بتعديله وآخرها الرار رقم 301 لسنة 2014 والذى وضح فيه الشروط الواجب توافرها فىمن يرغب بالحصول على موافقة العمل كبدال تموينى وكل تلك القرارات والقوانين لا يوجد بها اى شرط بوجوب دفع التاجر لأية مبالغ نظير ما يحصل عليه من سلع لتوزيعها كدعم للمواطنين حيث اننا لم نتقاضى أية مبالغ عن تلك الخدمة سيوى هامش الربح المتدنى والذى لا يتعدى نسبة 3% وهذا الهامش لا يتناسب مع ظروف المعيبشة الحالية علاوة على مسيتحقاتنا المتأخرة منذ عام 2013 والبالغة 288 مليون جنية إضافة اهتمش ربح نقاط الخبز عن ثلاثة شهور عن عام 2015 ولا جدوى مع كثرة مطالباتنا بتلك المستحقات
فكلنا أمل فى سعة صدر فخامتكم للعمل على إنصافاً من الظلم البين الواقع علينا والإيعاز لجهات الأختصاص على الغاء القرار الصادر فى 6/11/2017 وصرف مستحقاتنا المتأخرة.
عبدالحكيم جمال متولى