تظلم واستغاثة
لمعالى الدكتور / وزير التربية والتعليم
مقدم من / أولياء أمور طلاب وتلاميذ مدرسة ليسيه الحرية بالمعادي محافظة القاهرة
الموضوع التظلم من:
1- اعلان المصاريف بعد بدء الدراسة رغم مخالفته لجميع القرارات الوزارية التي توجب الاعلان عن المصاريف ولو بالزيادة قبل الدراسة بـ ٣٠ يوم علي الاقل.
٢- تجاوز الزيادة السنوية لنسب الشرائح المقررة بالقرار الوزارى رقم 299 لسنة 2016.
٣- تقرير اعادة التقييم بفرض رسوم مبالغ فيها وجمعها مع الزيادة السنوية الجائرة للمصروفات بما يخالف قرار وزير التعليم الذي يحظر الجمع بين زيادة المصروفات وما ينتج عن اعادة التقييم الجائر ، وقيام المدرسة بتطبيق الزيادة إعتباراً من العام الحالى وليس العام التالى بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 299 لسنة 2016 والمادة 36 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014.
عرض المشكلة
o جدير بالذكر أن مدرسة ليسيه الحرية بالمعادى بمحافظة القاهرة قد حصَّلَت مصاريف بالزيادة دون الإعلان عنها قبل بدء الدراسة مقابل فواتير تحت الحساب أى ليس بشكل نهائى وغير معروف لأولياء الأمور حتى هذه اللحظة على الرغم من أنه قد صدر القرار الوزارى رقم 299 لسنة 2016 والذى حدد نسب الزيادات لكل شرائح المصروفات إعتباراً من العام الدراسى (2016/2017) حتى العام الدراسى (2020/2021) ومن هذه النسب 4 % التى تطبق على المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 4000 ج وأقل من 7000ج وهو ما ينطبق على مدرسة ليسيه الحرية ومع ذلك فقد تجاوزت المدرسة هذه النسبة مخالفة بذلك القرار.
o كما خالفت المدرسة المادة 32 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 التى توجب على المدرسة الإعلان عن المصاريف قبل الدراسة بـ ٣٠ يوم علي الاقل وكان الهدف التشريعى من هذه المادة هو أن يتسني لأولياء الأمور تدبير المصروفات بوقت كاف قبل البدء فى العام الدراسى ومع ذلك لم تعلن المدرسة عن المصاريف بشكل نهائى ولم تعطى مخالصة نهائية بما حصلته من مصاريف بذريعة أنه توجد زيادة غير معروفة لم تعلن بها المدرسة حتى تاريخه. مما أدى إلى ارتباك وإثقال لكاهل أولياء الأمور فى تدبير مصروفات لا طائل لهم بها لا سيما وأن كثير من أولياء الأمور لديه أكثر من تلميذ بالمدرسة.
o بتاريخ 8/11/2017 أعلنت مدرسة ليسيه الحرية بالمعادى (وهى احدى المدارس القومية) من خلال صفحتها بالفيس بوك عن قرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها المنعقدة فى 27/8/2017 والمعتمد محضرها من السيد الاستاذ وزير التربية والتعليم والمتضمنة الموافقة علي اعادة تقييم رسوم تعليم عن عام 2014/2015 وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2017 /2018 بمبلغ 1610جنية (الف وستمائة وعشرة جنيها لاغير) .. وقد أرفقت جدول تحت حساب مصروفات العام الدراسى 2017/2018 (بعد إعادة التقييم).
ومن هنا فقد ارتكبت المدرسة عدة مخالفات نوجزها
أولاً : انتهكت المدرسة حظر الجمع بين شريحة الزيادة السنوية الخاصة بمصروفاتها وبين ما ينتج عن إعادة التقييم فى ضوء أحكام المادة 36 من القرار الوزارى رقم 240 لسنة 2011 مخالفة بذلك المادة الثانية من القرار الوزارى قم 299 لسنة 2016 التى فرضت هذا الحظر.
ثانياً : خالفت المدرسة أحكام المادة 36 من القرار الوزارى رقم 240 لسنة 2014 التى توجب على المدرسة عند تقرير زيادة فى المصروفات أن تسرى الزيادة إعتباراً من العام التالى وليس الحالى.
ثالثاً: خالفت المدرسة حتى ما أقرته اللجنة المركزية للتعليم الخاص بإعادة التقييم بزيادة مبلغ وقدره (1610ج فقط لا غير) فى حين أن المدرسة أعدت جدول بالزيادة على ضوء إعادة التقييم مع حساب الزيادة السنوية وفقاً لشريحتها وأيضاً ظل الجدول بعنوان تحت الحساب مفاد ذلك يوجد زيادة ثالثة أخرى فى المصاريف لا علم لأولياء الأمور بها.
رابعاً : تحايل المدرسة باللجوء إلى إعادة التقييم لفرض مصاريف بالزيادة المجحفة متعللة فى ذلك بوجود خسائر وعجز بميزانيتها رغم تحصيلها قيمة سهم من كل طالب بمبلغ 1500ج عند إلتحاقه بالمدرسة ورغم قيامها بزيادة المصروفات كل عام دراسى ورغم امكانها تخصيص نسبة 20 % من ثمن شراء الأثاث والأدوات المدرسية لسد وتغطية عجزها وفقاً للمادة 24 من القرار الوزارى 249 لسنة 2011 بشأن اصدار اللائحة المالية للجمعية التعاونية العامة للمعاهد القومية والمدرس التابعة لها الأمر الذى من شأنه أن يلحق البطلان بقرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص بشأن إعادة التقييم لمدرسة ليسه الحرية.
o كما تجدر الإشارة بأن المدرسة قد تكرر منها أن قامت بتحصيل زيادات مختلفة ومتباينة فى المصاريف من بعض أولياء الأمور دون معايير أو مرجعية محددة بما يخالف القانون والقرارات الوزارية ويمكن الرجوع فى ذلك إلى دفاتر الإيصالات بالمدرسة .. الأمر الذى يستلزم معه وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى تطبيقاً للمادتين 32 ، 61 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 ، لا سيما وأن لا يوجد للمدرسة مجلس إدارة حالى.
المطالبات 1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى لحين ازالة المخالفات.
2. إلغاء القرار الصادر من اللجنة المركزية للتعليم الخاص بشأن إعادة التقييم المطبق على مدرسة ليسيه الحرية بالمعادى عن العام الدراسى 2017/2018
والأمر معروض ،،،
توقيعات أولياء الأمور
وعنهم / حسام الدين محمد حمدى
مدير إدارة القضايا
بوزارة الصناعة
رقم قومى 27508010105795
