امتناع السيد وزير الرى واخرين عند تنفيذ حكم

حيث صدر لصالحى الحكم الرقيم 12644 لسنة 17ق حيث انة
بتارريخ 27/10/2016م صدر حكم محكمة القضاء الادارى في الدعوى رقم 12644 لسنة 17ق, والقاضى منطوقه ب «حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع باحقية المدعى فى صرف حافز اداء بواقع 45% ومقابل بذل جهود غير عادية بواقع 30% من الراتب الاساسى على النحو المبين بالاسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت جهة الادارة المصروفات». ولكن المدعى عليهم وهم كلا من السيد / وزير الرى والموارد المائية والسيد/ رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمساحة والادارات المنوطة بتنفيذ الحكم المنوة عنة بعالية دابت على محاولة افراغ الحكم من مضمونة وتنفيذة على غير ما جاء بمنطوقة سائقين حجج قد سبق وتعرضت لها الدعوى وتعرض لها الحكم سالف الذكر حيث ان المستحق صرفة لى وفقا للحكم هو مبلغ هو مبلغ 28 الف جنية
( فقط ثمانية وعشرون الف جنية مصرى ) وما يستجد حتى تاريخة وحيث اننى اعمل وكيل لمديرية المساحة بالشرقية وكبير مهندسين بدرجة مدير عام واننى قد بادرت بأنذار جهة الادارة بتنفيذ الحكم بتاريخ 5/10/2017 الا ان جهة الادارة لم تحرك اى ساكن مع الاصرار على التلاعب فى تنفيذ الحكم بصرف مبلغ 3350 جنية ( فقط ثلاثة الاف وخمسمائة جنية ) هذا فضلا عن عدم اضافة ما يستجد وتعلية المبلغ على الراتب الشهرى والسبب فى ذلك هو قيام الشئون القانونية تضامنا مع الشئون المالية والادارية بالهيئة بتضليل رئيس الهيئة بحجة التوفير فى الميزانية على حساب الحقوق المالية للعاملين بها بحجة انهم الحارس الامين على اموال الهيئة والدولة بمخالفة احكام القانون.
سامح محمود عبد العزيز دهمش