استغاثة بالنائب العام نحن اهالى قرية ابيار كفر الزيات

لقد اضاع مكتبكم حقنا فى اعادة فتح قضيتنا مره ثانيه حيث قدمنا لمكتب سيادتكم بتظلم لوجود ادله جديده وتوضيح ما حدث من تلاعب ضدنا فى نيابة كفر الذيات وكذلك فى نيابة الشؤن الماليه والتجاريه التى اتخذت قرارات خاطئه فى توظيفها فى محاضر حررناها ضد شركه لتوظيف الاموال سرقت احلامنا نحن اهالى قرية ابيار كفر الذيات غربيه وقالت لا وجه لاقامة الدعوى ضد اصحاب الشركه لاننا من نفس القريه وهذا منافى للاوراق والمستندات التى معنا وفيها الان ما يثبت حقنا وهو -تحريات الاموال العامه التى اكدت على كلامنا -عقد شركة تضامن بين اصحاب الشركه – صحة توقيع على العقد – عقد ايجار مكتب الشركه – عقد ايجار مخزن الشركه -شهادة مزاولة التجاره – وصلات كضمان لللاموال على المدير المسؤل – كما معنا تحريات مباحث تثبت كلامنا ايضا. اما مكتبكم فقد تقدمنا بتظلم فى خلال الثلاث شهور لوجود ادله جديده لوجود شاكين من خارج القريه ومن خارج المركز ومن خارج محافظة الغربيه الامر الذى معه اصبح تلقى اموال من الجمهور والعلنيه موجودان كما ان التظلم يوضح انه هناك تلاعب فى نيابة الشؤن فى اتخاذها قرار مغالط للقانون واهمالها جريمة النصب وهذا ما حدث فى نيابة كفر الزيات ايضا . اما ماحدث فى مكتب سيادتكم حيث تقدمنا بالتظلم قبل انتهاء الثلاث شهور لاتخاذكم قرار ب12 يوم ومعنا تاشيره ورقم من مكتب سيادتكم (8771 فى 5-5- 2010 ) وتم تاخير التظلم وتحويله لطنطا وكان يجب على سيادتكم اتخاذ قرار فيه ورؤية المواعيد التى هى اهم شى فى ذلك ولكنه حول لطنطا لاتخاذ الازم وعندما جاء لطنطا انتهت الثلاث شهور وقالوا لنا انتهت الثلاث شهور لاتخاذ قرار وانكم قدمتم التظلم بعد الثلاث شهور وهذا خطا لاننا قدمناه فى خلال الثلاث شهور ومعنا رقم من مكتبكم ولكن لاحياة لمن تنادى حتى يستمر مسلسل التعنت الصريح والواضح لاضاعة حقنا والوقوف لجانب اصحاب الشركه التى معهم اموالنا والسلطه والنفوذ الذين يتباهون بها بانهم معهم من يحموهم ويلعبون لصالحهم فى كل مكان وانهم فوق القانون وان معهم من يرمونا فى السجون و تلفيق لنا التهم اذا لم نسكت على حقنا فهل القانون ضعيف الى هذا الامر وان من هم المفروض من ياوتواللمظلوم بحقه هم من يضيعوه كما فعل مكتب النائب العام ونيابة الشؤن الماليه ونيابة كفر الزيات فاغيثونا نحن ابناء القريه المدمره واعلموا النائب العام بكل شى حتى يامر فى اعادة التحقيق فى القضيه واحالتها للنيابه لاعادة توظيفها ومتابعتها لكى ناخذ حقنا الضائع عن عمد (مع العلم ان النيابه رفضت سماع شهود وانه هناك شخص من اصحاب الشركه فى السجن وتم اصدار طاب حضور له ولم تاتى النيابه به لسماع اقواله لانهم ضحوا به )رقمى هو 0129791495 معى صوره كامله من القضيه الى تثبت حقنا والتلاعب ضدنا .