ظلم واستبداد محافظ كفر الشيخ وسكرتيره العام

بسمالله الرحمن الرحيم مقدمه لسيادتكم ورثه المرحوم /جابر السعيد اسماعيل سلمان اعرض علي حضراتكم الاتي : لقد قام والدنا باستصلاح قطعه ارض املاك دوله بمساحه حوالي 1500 متر منذ الستينات بقريه مطوبس محافظه كفر الشيخ علي ساحل النيل وقام بزراعتها وبعد فتره تم اخذ قطه ارض من والدي وتم بناء عمارتين سكنيتين بهما سجل مدني ومسكن لضباط القسم ومسكن للسيد حمدي حجازي اول رئيس لمدينه مطوبس بعد تحويلها من قريه الا مدينه وقام ابي ببناء منزل لنا علي قطعه من هذه الارض في السبعينات ثم اخذوا القطه المتبقيه التي تقع بين منزلنا والسجل المدني وهي مصدر رزقنا وتم بناء وحده محليه كبيره وبعد اكتمال المبني اصدر لنا السيد رئيس المدينه قرار ازاله بحجه اننا متعدين علي القطعه المخصصه لبناء الوحده المحليه ومن هذه اللحظه تم تعزيبنا بشتي صور العزاب والقهر ولان رئس المدينه كانت علاقاته قويه بالساده المسئولين من الوزراء واللؤات والمستشارين بسبب اعطائهم اراضي ويعلم هذا جيدا الاستازمحمد عبد العليم داودوكيل مجلس الشعب فكان كل شكوي نرسلها الا الساده المسئولين لايتم النظر فيها وبعد رحيل هذا المستبد تعدد رؤساع المدن ولم يتم حل الموضوعالي ان جاء السيد حافظ عيسوي رئيسا للمدينه فعرض عليه الموضوع لكي نشتري هذه القطعه وضع يدنا فقال لنا اتركو المنزل وانا اعطيكم شقه في المساكن الشعبيه فرفض ابي ثم تقدمنا بشكوي الي السيد رئيس مجلس الوزراء علي يد الاستاز محمد عبد العليم داود عضو مجلس الشعب فتم ارسالها الي السيد المحافظ وبدوره ارسلها الي الشئون القانونيه بالمحافظه ثم الي الشئون القانونيه بمجلس مدينه مطوبس لدراسه الموضوع والرد وبالفعل تم عرض المذكره علي السيد /المحافظ 18/8/2002فتم ارسال المزكره الي الاسكان لابدا الراي وتم دراسه الموضع واثبات ان المبني مقام قبل بناء الوحده المحليه وذلك بتاريخ 30/3/2005 فتمت الموافقه من السيد المحافظ علي بيع هذه القطعه لي بتاريخ 27/2/2006 وبذهابي الي الوحده المحليه لتنفيز قرار السيد المحفظ فاذا بالمسؤلين في الوحده المحليه يقولو لي انه اتت اشاره تيليفونيه من المحافظه بوقف العمل بهه الموافقه وحينما ذهبت الي المحافظه للاستفسار اتضح ان السيد حافظ عيسوي سكرتير عام مساعد الذي كان يشغل منصب رئيس المدينه الذي عرض علينا شقه في المساكن ونترك المنزل هو الذي اوقف العمل بهذه الموافقه لعرضها علي المستشار القانوني فتم عرضها علي السيد المستشار القانوني وبعد الدراسه تمت الموافقه علي البيع لنا بتاريخ 26/4/2006 ومره اخري ذهبت ال الوحده المحليه لتنفيز هذا القرار فلم ينفذ فذهبت الي السيد المحافظ وقابلته وحين كنت اعرض عليه عدم تنفيز الوحده المحليه لقراره فاذا بالسيد حافظ عيسوي السكرتير المساعد يهمس للمحافظ في اذنه فاذا بالمحافظ يقول لي اذهب الان وتم اخذ الملف الخاص بي من عند المستشار القانوني ووضعه في مكتب المتابعه وبعد فتره الغي هذا المكتب ورجع الملف الي مكتب المستشار القانوني فاذا به يبعث الي السيد رئيس المدينه مزكره بعدم البيع الا بعد سداد كافه الديون المربوطه عليها وذلك بتاريخ16/8/2007فذهبت الي المستشار وعرض عليه الامر فقال لي اكتب طلب بالتقسيط الي المحافظ وبالفعل كتبت الطلب وذهب به السيد محمد فضل عضو مجلس الشعب وتمت الموافقه عليه بتاريخ 11/6/2008 ولاكن في سنه 2006 ظهر القانون 148لسنه2006 ببيع اراضي املاك الدوله لواضعي اليد عليها والذين قامو ببناء منازلهم عليها فتقدمت بطلب الي الوحده المحليه ودفعت الرسوم المقرره وتم فحص طلبي والموافقه عليه من اللجنه الاولي المشكله حسب القانون وتختص بفحص الطلبات وتم الانتقال الي اللجنه الثانيه المختصه بتحديد السعر وتمت المعاينه علي الطبيعه وتحديدسعر للمتر 350 جنيها رغم ان القانون حدد ان يكون السعر بتاريخ وضع اليد فتظلمت من السعر في المده المحدده حسب القانون وتم تثبيت السعر بتاريخ 7/7/2009 والمعروف في القاعده القانونيه لا يضر الطاعن بطعنه واذا بالسيد السكرتير العام حافظ عيسوي يلغي الموافقه بالبيع لي بحجه انني داخل ال30 متر حرم النيل رغم انه كان رئيس للمدينه ويعلم جيدا ان المدينه كلها داخل ال30متر فتظلمت الي السيد المستشار القانوني بالمحافظه بعد ان حصلت علي مستند يفيد تنازل هيئه جسور النيل بطنطاعام 1964عن هذه الارض الي مديريه عام الاسكان بكفرالسيخ ومستندات اخري فتمت الموافقه علي السير في اجرائات البيع لي وذلك بتاريخ 28/2/2010 فاذ بالسيد حافظ عيسوي يرفع السعر الي 700 جنيها ويخفض الي مواطنه من 1300جنيه الي 700جنيها وايضا وضع علينا في حاله التقسيط فوائد البنك المركزي رغم ان القانون لاينص علي ذلك وكاننا اخذنا قرض من البنك ولو تاملنا القانون 148 لسنه 2006 لوجدناه يستسنا صغار واضعي اليد علي املاك الدوله والذين قامو بالبناء عليهاوالبيع لنا بتاريخ وضع اليد للظروف الاجتماعيه والانسانيه ولاكن هذا الرجل لايعرف الرحمه ولهه حق اذا كان المحافظ لايسمع لاحد غيره ولايحاسبه فنحن مواطنون ليس لنا الحق ان نعيش حياه كريمه لا قبل الثوره ولا حتي بعد الثوره لاننا المحافظه الوحيده التي لم يتم تغير النظام القديم فيها ففاقد السيء لايعطيه وللاسف الشديد ذهبت اكثر من مره الي السيد المحافظ اعرض عليه الامر الا انه لايستمع الي حتي بعد الثوره ولانعرف نحن الورثه الي متي سنظل نعاني رجاع الي الساده المسئولين ان يتقو الله فينا وان يرحمونا من تعنت هذا الرجل السكرتير العام ويرحموا اولادنا من التشرد ولسيادتكم كل الشكر