ضد مأمورية الشهر العقارى بدمياط

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ المستشار/ عادل عبد الحميد عبد الله وزير العــــدل
تحية طيبة وبعد،،،،،،،

مقدمة لسيادتكم / حسام سالم عواد عباس – باحث ثالث قانون (سابقا) بمأموريه الشهر العقاري بدمياط

ضـــــــــد

السيد الأستاذ/ أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .
السيد الأستاذ/ مدير الادارة العامه لشئون العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق .
السيد الأستاذ/ رئيس الوحدة الحسابيه لمكتب الشهرالعقاري والتوثيق بطنطا .

الموضوع

حيث أننى كنت أعمل سابقا فى وظيفة باحث ثالث قانون بالدرجه الثالثة بالمجموعه النوعية لوظائف القانون بمأمورية الشهر العقارى بدمياط معيناً بالقرار رقم 6293 ـ 834 شهر عقارى فى 20/7/2008 ونظراً لترشيحى ضمن أوائل الخريجين للعمل بمصلحه الضرائب المصرية بمحافظة دمياط تنفيذاً لما تقرر بجلسة مجلس الوزراء رقم (15) المنعقدة بتاريخ 16/6/2011 فقد تقدمت للسيد الأستاذ وكيل الوزارة / أمين مكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمياط بطلب قبول إستقالتى من تاريخ إخلاء طرفى من مأمورية الشهر العقارى بدمياط وتم أخذ إقرار عليّ بورقة منفصلة مرفق أصلها بطلب الإستقالة يفيد إستمرارى فى العمل لحين البت فى إستقالتى وإخلاء طرفى من مأمورية الشهر العقارى بدمياط وتم رفع إستقالتى بمرفقاتها للسيد الأستاذ/ مدير الادارة العامة لشئون العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق برقم صادر 1890 في 29 / 2 / 2012 وتم قيدها بدفتر وارد الإدارة العامه لشئون العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق برقم وارد 3358 فى 1/3/2012 وتم إستيفاء طلب الإستقالة بكتاب الوحده الحسابية بطنطا الذى يفيد عدم وجود مستحقات ماليه عليَ ومرفق أصله بطلب الإستقاله كما تم إستيفاء كتاب التحقيقات وكتاب التفتيش الفنى ووردا للإدارة العامة لشئون العاملين بمصلحه الشهر العقارى والتوثيق برقمى وارد 3667 فى 1/3/2012 ، 3368 فى 1/3/2012 وطبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 97 من قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1987 فإنه” يجب على العامل أن يستمر فى عمله الى أن يبلغ اليه قرار قبول الاستقالة………….”وبالفعل ظللت مستمراً فى عملى يومياً وأقوم بالتوقيع بدفاتر الحضور والإنصراف بالفترتين الصباحية والمسائية خاصة بعد إنتداب عدد من الأعضاء الفنيين بالمأمورية للمشاركة فى عمل محاضر التصديق على إقرارت تأييد مرشحى رئاسة الجمهورية لعام 2012 وذلك على مرأى ومسمع من العاملين بمأمورية الشهر العقارى بدمياط ورئيس المأمورية والسيد الأستاذ/ وكيل الوزارة أمين مكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمياط والسيد الأستاذ / الأمين المساعد لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمياط المشرف على المأمورية منتظراً تبليغى بقرار البت فى إستقالتى وإخلاء طرفى من مأمورية الشهر العقارى بدمياط حتى تاريخ 31/3/2012 وبمجرد علمى في هذا التاريخ بالفترة المسائية بورود ما يفيد صدور قرار وزير العدل رقم 2357ـ538 عقارى فى 13/3/2012 بقبول إستقالتى تم عمل محضر إخلاء طرفى من المأمورية موقعا من جميع العاملين بمأمورية الشهر العقارى بدمياط ومنوه به عن أنني ظللت مستمراً في عملي حتى تاريخ إخلاء طرفي بالمأموريه في 31/3/2012 وقمت بقبض مرتب شهر مارس /2012 كاملا وكذلك قبضت مقابل ساعات عملي الإضافيه بالفترة المسائية عن هذا الشهر كاملة ثم فوجئت بعد ذلك بإمتناع الوحدة الحسابية بمكتب الشهر العقاري بطنطا عن صرف مستحقاتي الماليه من حوافز شهر مارس /2012 بحجة أن تاريخ صدور قرار وزير العدل بقبول إستقالتي ورفع إسمي من سجل قيد أسماء العاملين بتاريخ13/3/2012 متجاهلين عدم تبليغي بذلك القرار حتى تاريخ31/3/2012 وإستمرارى في العمل وتوقيعي بدفاتر الحضور والانصراف بالفترتين الصباحيه والمسائية حتى هذا التاريخ تنفيذا للتعليمات ولحكم القانون المنصوص عليه بالفقرة الاخيرة من الماده 97 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه1978 والتي تنص على أنه” يجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقاله”
وأضف الى ذلك ان الطلب المقدم مني بقبول إستقالتي طبقا للوارد به هو مقترن بقيد يتمثل في ان تكون إستقالتي من تاريخ اخلاء طرفي بمأموريه الشهر العقاري بدمياط وطبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 97 من قانون العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنه1978 فانه لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الإستقاله إجابته إلى طلبه حيث تنص تلك الماده على أنه ” ………. يجب البت في طلب الاستقاله خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها وإلا أعتبرت الإستقاله مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلق على شرط أو مقترنا بقيد وفي هذه الحاله لاتنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الإستقاله إجابته الى طلبه ……….”
ومن ثم فانه طبقا لنص الفقرتين الثانية والأخيرة من الماده 97 من قانون العاملين المدنيين بالدوله يجب أن يتم رفع إسمي من سجل قيد أسماء العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من اليوم التالي لتاريخ تبليغي بقرار وزير العدل بقبول إستقالتي واخلاء طرفي من مأموريه الشهر العقاري بدمياط في 31/3/2012 .
إلا إنني فوجئت بقيام كلاً من السيدالأستاذ/ أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والسيد الأستاذ/ مدير الادارة العامه لشئون العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة والواقع والتي أفادت بأنني ظللت أعمل بخدمة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق حتى صدور قرار وزير العدل رقم 2387 ـ 538 شهر عقاري في 13 / 3 / 2012 بقبول إستقالتي ورفع إسمي من سجل قيد أسماء العاملين إعتباراً من تاريخ صدور القرار متجاهلين أنني ظللت مستمراً في عملي طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 97 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لحين تبليغي بقرار وزير العدل وإخلاء طرفي من مأمورية الشهر العقاري بدمياط .

لــــــذلك

ألتمس من سيادتكم التكرم بإتخاذ اللازم قانونا نحو الآتي :ـ
1ـ رفع إسمي من سجل قيد أسماء العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من اليوم التالي لتاريخ تبليغي بقرار وزير العدل رقم 2357ـ538 عقارى بقبول إستقالتي واخلاء طرفي من مأموريه الشهر العقاري بدمياط في 31/3/2012 وليس من تاريخ صدور القرارفي 13 / 3 / 2012.
2ـ صرف مستحقاتي المالية من حوافز شهر مارس/2012 كاملة .
3ـ محاسبة المسئول عن التأخير في تبليغي بقرار وزير العدل رقم 2357ـ538 عقارى في 13 / 3 / 2012 بقبول إستقالتي حيث لم يتم تبليغي بهذا القرار إلا في يوم السبت الموافق 31 / 3/ 2012 .
4ـ إتخاذ اللازم قانونا ضد الوحدة الحسابية بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بطنطا لتعنتها وإمتناعها عن صرف مستحقاتي المالية من حوافز شهر مارس /2012 دون وجه حق ،متجاهلين أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة .

تحريرا في 26 / 4 /2012
مقدمه لسيادتكم /حسام سالم عواد
التوقيع/ حسام سالم