ضياع أموال المودعين بهيئة البريد المصري

لقد تنوعت ممارسات الفساد فى البريد المصرى بصور مختلفة قبل وبعد الثورة ولكن اخطر ما فى تلك الممارسات هو إسدال ثوب الإصلاح على ممارسات الفساد بعد قيام الثورة وذلك كما يلى:-
1- قام وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغض الطرف عن كثرة سفر الدكتور / طارق السعدنى – رئيس مجلس الإدارة السابق للهيئة القومية للبريد للولايات المتحدة الأمريكية وتركه الهيئة يديرها السيد / أحمد عيسى حيث حصل السيد طارق السعدنى خلال فترة عملة بالهيئة والتى بلغت 7 أشهر على ما لا يقل عن شهرين إجازة فى مثل هذه الظروف التى تمر بها البلاد ومن أجل فض الإعتصامات والإضرابات فقام بزيادة أجور العاملين بالهيئة بنسبة 70% من أساسى المرتب وبتكلفة تصل لمبلغ 150 مليون جنيه مصرى وصرف حافز الأداء بنسبة 100% مع زيادته بنسبة 10% وبدون تقييم وبتكلفة 100 مليون جنيه مصرى ثم ترك الهيئة وقدم إستقالته دون أن يضع حلا لكيفية تمويل القرارات التى تم إتخاذها وبالطبع ستمول تلك القرارات من أموال المودعين ودون ان يتم محاسبتة على ما قام بالحصول على من مقابل مادى أثناء أجازاته المتعدده.
2- شكل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد السابق وبه مجموعة من الأعضاء تتعارض مصالحهم مع مصالح الهيئة لان هناك عقود مبرمة بين شركاتهم والهيئة بل وتشكلت منهم لجنة الإستثمار وهى اللجنة المنوط بها دراسة إستثمارات الهيئة والتوصية بقبولها أو رفضها قبل العرض على مجلس الإدارة ونظرا لوجود مصالح خاصة بهذه الشركات فان ذلك يتعارض مع المصلحة العليا للهيئة خاصة وانهم يقومون بالإطلاع على السياسة الإستثمارية للهيئة ويبدون توصياتهم بشانها مما يمكنهم من تحقيق مكاسب مالية لشركاتهم نتيجة تعرفهم على هذه المعلومات وهولاء هم :-
• السيد الأستاذ / على الطاهرى والذى يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا القابضة إحدى شركات دلتا رسملة والتى تقوم أحدى شركاتها بإدارة أحد المحافظ المالية للهيئة القومية للبريد مما يتعارض مع مصلحة الهيئة فى هذا الإستثمار وتبلغ قيمة المحفظة 000 000 005 1 جنيه حققت إيرادات 419 199 9 جنيه وحصلت الشركة على 122 898 1 جنيه ( عائد المبلغ .72%0بينما يتم دفع 9% للمودعين أى أن خسارة هذه المحفظة 703 148 83 جنية مصرى بخلاف المصروفات غير المباشرة)
• السيد المهندس / عاطف حلمى والذى يشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة برايم بيزنس كونسلتنج وهى أحدى شركات برايم والتى تقوم أحدى شركاتها القابضة بإدارة أحد المحافظ المالية للهيئة القومية للبريد مما يتعارض مع مصلحة الهيئة فى هذا الإستثمار.وتبلغ قيمة المحفظة 000 000 460 جنيه مصرى حققت إيرادات 991 882 2 جنيه وحصلت الشركة على أتعاب إدارة 079 836 جنيه مصرى (عائد المبلغ 0.45 % بينما يتم دفع 9% للمودعين أى أن خسارة هذه المحفظة 088 353 39 جنيه مصرى بخلاف المصروفات غير المباشرة)
• السيد المهندس / عمر الشيخ والذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة فودافون داتا وهى أحدى الشركات المنافسة لشركة إتصالات مصر والتى تساهم فيها الهيئة بنسبة 20 % وبمبلغ لا يقل عن 3.2 مليار جنيه مصرى مما يتعارض مع مصلحة الهيئة فى هذا الإستثمار.

3- قررالسيد الوزير مكافأة لمجلس إدارة الهيئة من الخارج ومن الداخل ولرئيس مجلس الإدارة بمبالغ كبيرة تتراوح ما بين 7000 جنيه إلى 34000 جنيه مصرى شهريا وذلك بالرغم من تحقيق الهيئة لخسائر بواقع 716 مليون عام 2010/2011 وذلك إتباعا للسياسة التى أبتدئها الدكتور/احمد نظيف ( أثناء كونه وزيرا لتلك الوزارة) فى عهد السيد / على المصيلحى فى إقرار مكافاة لمجلس الإدارة بنسبة 1% من أرباح الهيئة ثم 2% وعندما بدأت الهيئة فى تحقيق الخسائر تم تثبيت تلك المكافاة لهم وذلك بالمخالفة للمادة الرابعة عشر من القانون 19 لسنة 1982 والذى يقضى بحق الوزير فى تقرير مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة من خارج الهيئة فقط أما أعضاء مجلس الإدارة من داخل الهيئة فهم من العاملين التنفيذيين بالهيئة ويحصلون على رواتبهم من الهيئة ويستخدمون مرافق الهيئة من سيارات ومكاتب وحاسبات وعاملين وخلافه مما تسبب فى صرف مكافأت وبدلات بدون وجه حق.
4- خلال شهر ديسمبر 2011 قام السيد الوزير بتكليف السيد / مسعد حسن عبد الغنى للقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة وذلك لحين بلوغه السن القانونية للتقاعد ( المحدد لها سته أشهر من تاريخ صدور القرار) وذلك رافعا لواء ان البريد للبريديين دون اى مراعاه لخبره من يقوم على إدارة هذه الهيئة الحيوية والتى يودع بها ما يجاوز 110 مليار جنيه مصرى قيمه إيداعات مودعى التوفير بهذه الهيئة والبالغ عددهم ما يقرب من 22 مليون مودع ومثل هذا القدر من الاموال ينبغى أن يقوم على إدارته من هو اهل له بغض النظر عن كونه من أبناء الهيئة أو من خارجها حيث ان الهيئة ليست ملكا للعاملين بها بل هى ملك لجميع المصريين (شانها شأن باقى مؤسسات الدولة) بالإضافة إلى مصالح المودعين بها وكان من نتيجة هذا الإختيار ما يلى:-
• قيام السيد مسعد عبد الغنى بتقرير زيادة غير مدروسة فى مرتبات العاملين بالهيئة من خلال زيادة بدل طبيعة العمل بواقع 100% من الأساسى وبتكلفة مقدارها حوالى 250 مليون جنيه مصرى وذلك دون وجود موارد لتمويل هذه الزيادة وبالتالى سيتم تمويل هذه الزيادة من أموال المودعين بالهيئة وقد تمت الزيادة بشرط العمل ستة أيام أسبوعيا إعتبارا من أول مايو ولكن هذا لن يحدث وسوف يعتصم العاملون مرة أخرى لإلغاء العمل يوم السبت..
• إستخدام بعض الشعارات التى ترفعها ثورة 25 يناير للترويج لفساد أكبر ومنها الإستغناء عن المستشارين لتخفيض التكاليف بالرغم من أن تكلفة المستشارين وفقا لما هو منشور على الموقع الرسمى للهيئة خلال عام 2010/2011 مبلغ 7.141 مليون جنيه مصرى ( قبل إنهاء تعاقد الجزء الاكبر منهم) فى حين بلغت أجور العاملين الدائمين بالهيئة 1083 مليون جنيه مصرى وبالتالى فأن تكلفة المستشارين تستخدم كورقة سياسية فقط فى حين يتم زيادة المرتبات بمبلغ 250 مليون جنيه مصرى بل أن راتبه هو شخصيا لم يقل عن مرتب رئيس مجلس الإدارة السابق له الإ قليلا وذلك كله لجعل العاملين يطالبون ببقاءه عند الإحالة لسن التقاعد.
• تقليب العاملين على الهيئة من خلال إصدار بعض المنشورات العنترية المغلوطة لإثارة الفتن بالهيئة ولايهام الجميع أنه يعمل لصالح العاملين ليتمسكوا به عند إحالته للتقاعد وذلك من خلال إصداره للمنشور الإدارى فى 17/3/2012 والذى قرر به زيادة بدل طبيعة العمل بواقع 100% بعد العرض على السيد الوزير وفى ذلك لى لزراع الوزير فأما الموافقة وأما الإعتصام.
• كذلك تضمن المنشور الصادر فى 17/3/2012 إشاعة أنه سيتم تفعيل المرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكرى خلال شهر سبتمبر والخاص بإلغاء ضريبة كسب العمل مما أوجد الكثير من البلبلة داخل الهيئة وأمتد أثرة إلى بعض الجهات الحكومية الاخرى والتى تطالب بإيقاف خصم وتوريد ضريبة الدخل وهو يعد تحد واضح لهيبة الدولة فى تنفيذ القوانين المعمول بها.
• مخالفته لتوجيهات الوزير والتى قضت بأن يتم التسويق والتشغيل الجيد للمطابع الرقمية بما يعود بالنفع على الهيئة ولقد عقب السيد رئيس مجلس الإدارة على هذا التوجة بإنهاء تعاقد كل من نائب رئيس مجلس الإدارة لخدمات قطاع الاعمال ورئيس قطاع المبيعات ومستشار رئيس مجلس الإدارة للطباعة وذلك بدعوى إنهاء عقود المستشارين فكيف يتم تنفيذ توجيهات الوزير والحقيقة انه يقوم بتصفية حسابات بينه وبين هؤلاء الأفراد وكذلك ليعين رئيسا لقطاع المطابع تحوم حوله الشبهات.
5- ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن قائمة الدخل للهيئة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2011 إنتهت بصافى خسائر بلغت 716.24 مليون جنيه مصرى مقابل نحو 517.247 مليون جنيه فى 30/6/2010 ( بعد تعديل الرقم المقارن وفقا لمعايير المحاسبة المصرية) وبزيادة قدرها 144.993مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها 25.4 % وترجع أسباب زيادة هذه الخسائر إلى الأتى:-
• عدم إستثمار كافة أموال المودعين مما أدى لتحمل الهيئة (قطاع التوفير) فوائد مدينة دون مقابل حيث تبين أن إجمالى رأس مال المودعين فى 30/6/2011 بلغ 100.03 مليار جنيه مصرى فى حين بلغ المال المستثمر نحو مبلغ 95.763 مليار جنيه بفرق قدره مبلغ 4.267 مليار جنيه غير مستثمره ولم تقدم لنا الهيئة مبررات عدم إستثمار هذا المبلغ وفى الحقيقة فأن هذا المبلغ عبارة عن الخسائر التى حققتها الهيئة وأدت إلى تأكل جزء من هذه الإستثمارات.
• إستثمار الهيئة نحو 7.517 مليار جنيه فى إستثمارات لم تدر أيه عوائد ويرجع بعضها لعام 2006 رغم تحمل الهيئة ( قطاع التوفير ) اعباء تمويل لهذه الاموال بمعدل 9% سنويا لمودعى صندوق التوفير ( التكلفة المباشرة 000 530 676 جنيه مصرى).
• تدنى العائد الذى تحصل عليه الهيئة (قطاع التوفير) من بعض الإستثمارات حيث يبلغ متوسط العائد نحو 7.07 % ( عن إستثمار مبلغ 19.7 مليار جنيه) مقابل تحمل الهيئة فائدة مدينة لمودعى صندوق التوفير بنسبة 9% الأمر الذى يشير إلى تحمل الهيئة خسائر عن إستثمار هذه الاموال بنسبة 1.9 % بخلاف تكاليف القطاع ( التكلفة المباشرة 000 300 374 جنيه )
6- تضمنت الارصدة المدينة مبلغ 98.4 مليون جنيه مصرى طرف شركة البريد للإستثمار باقى قيمة ضريبة الدخل التى قامت الهيئة بسدادها نيابة عن الشركة لمصلحة الضرائب عن الفائض الورقى البالغ 500 مليون جنيه الذى قامت الشركة المذكورة بإدراجة ضمن إيراداتها ورغم إتخاذ مجلس إدارة الهيئة قرار فى 12/10/2010 بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد ضريبة الدخل من مصلحة الضرائب الا انه حتى تاريخه لم تتخذ الهيئة أيه إجراءات فى هذا الشأن.

7- ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عدم تفعيل قرار مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بجلسته رقم 225 بتاريخ 12 / 10/ 2010 والذي نص على تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإقتصادية والإستثمار بإعادة هيكلة صناديق الإستثمار لتدنى عوائدها بالمقارنة بالأدوات الإستثمارية الأخرى و مراجعة أوضاع الإستثمار في تلك الصناديق بالتنسيق مع مديري الإستثمار بعد الرجوع إلى اللجنة الفنية الإستشارية وقد بلغت قيمة هذه الصناديق في 30/6/2010 مبلغ 1.7 مليار جنيه مصرى وقد بلغت قيمة هذه الإستثمارات مبلغ 1.96 مليار جنيه مصرى في 31/12/2010 وفقا للمؤشر العام للبورصة ونتيجة التراخي في تنفيذ قرار مجلس الإدارة إنخفضت قيمة هذه الصناديق لمبلغ 1.487 مليار جنيه مصرى وفقا للمؤشر العام للبورصة مما أدى إلى إهدار مبلغ 469.88 مليون جنيه مصرى مما يعد إهدار للمال العام بهذا المبلغ نتيجة لعدم إلتزام الإدارة التنفيذية بتنفيذ قرار مجلس الإدارة لحين قيام احداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وإنهيار البورصة المصرية فتم التحايل على مجلس الإدارة الجديد بعرض عدم إمكانية تنفيذ قرار مجلس الإدارة فتم إستصدار قرار من مجلس الإدارة الجديد بإلغاء القرار القديم دون تنفيذ توصية الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة تحديد المسئولية عن عدم تنفيذ القرار وإهدار المال العام بهذا المبلغ .
8- مخالفة الإدارة التنفيذية لقرار لجنة الإستثمار وقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم 225 بتاريخ 12/10/2010 والخاص بالتأكيد على تفعيل قرار مجلس الإدارة بخصوص تخفيض الإحتياطى النقدي المحتفظ المستثمر في صناديق اليوم بيوم بالبنوك وبحيث تكون الإستثمارات من الإحتياطى النقدي في الحدود التي تتطلبها السيولة اللازمة لإدارة العمل دون زيادة بهدف تحسين العائد مع الإحتفاظ بالإحتياطى النقدي المحتفظ به بالبنك المركزي المصري والصناديق النقدية بواقع 500 مليون جنيه مصرى فقط حيث يتم التأخر دائما في تحويل النقدية الزائدة عن الإحتياطى النقدي إلى إستثمارات حيث تراوحت النقدية الزائدة عن الإحتياطى النقدى المشار إليه ما بين 99 مليون و 1.755 مليار جنيه خلال الفترة من 1/1/2010 وحتى 24/1/2011مما أدى إلى فقد الهيئة لعائد إستثمار هذه النقدية الزائدة والذي يقدر بحوالي مبلغ 4.04مليون جنيه مصرى .

9- قامت الهيئة بالحصول على تسهيل إئتمانى من البنك الاهلى المصرى بضمان سندات الخزانة المملوكة للهيئة بمبلغ 2 مليار جنيه وبسعر 9.75 % سنويا بناء على موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 24/3/2011 وبالفحص تبين الاتى:-
• سحب مبلغ التسهيل بالكامل بدلا من السحب التدريجي وإدراجه بصندوق الإستثمار يوم بيوم الخاص بالبنك الأهلي والذي يمنح عائد في حدود 7% سنويا في حين أن تكلفة الحصول على التسهيل تبلغ 9.75%.
• نتيجة لسحب مبلغ التسهيل بالكامل تم تغطية المبالغ التي لم يتم إيداعها بحساب عملاء الحسابات الجارية الذهبي والفضي والتى إستخدمتها الهيئة لتغطية إحتياجاتها من السيولة بعد أحداث الثورة والتى تقوم الهيئة بسداد فوائدها للعملاء والتى تبلغ الفائدة عليها بعد تجنيب حصة الهيئة حوالي 6% وبالتالي فانه في حالة إستخدام مبلغ مليار جنيه من الحسابات الجارية للعملاء فأننا سنخفض الفائدة على المبلغ غير المستخدم من التسهيل بواقع 3.75% وبتكلفة شهرية تبلغ 000 125 3 جنيه مصرى شهريا.
• عدم تسييل بعض الإستثمارات ذات العائد المنخفض عن تكلفة التسهيل والتى تبلغ الفائدة عليها من 8.37 % وحتى 9.65 % سنويا مما يخفض الفائدة مما أدى إلى زيادة تكلفة الفائدة على هذا التسهيل بواقع مبلغ 252 628 جنيه مصرى شهريا .
• وتجدر الإشارة إلى أن إستثمارات الهيئة القومية للبريد فى بنك الإستثمار القومى قد بلغت فى 31/12/2010 مبلغ 70 مليار جنيه وهى تحقق عائد 9.35% وهو أقل بكثير من تكلفة التسهيل الإئتمانى بنسبة 9.75 % وكان ينبغى على الهيئة سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مطالبة بنك الإستثمار القومى بسحب مبلغ التسهيل.
وقد طالب الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة العرض على مجلس إدارة الهيئة لإتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن وتحديد المسئولية عن هذه الأعمال حيث يتضح من عرض الملاحظة أن إدارة الهيئة قد جانبها الصواب وبالتالى تسببت فى زيادة أعباء التمويل المرتبطة بهذا التسهيل.

10- ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قيام رئيس مجلس الإدارة السابق المنتهى ولايته فى 27/12/2010 بالموافقة على طلب شركة إتصالات مصر على تمديد 50% من قيمة القرض الممنوح لشركة إتصالات مصر ( تبلغ نسبة 50% حوالي 260 مليون جنيه مصرى) بنفس الشروط السابقة والذي يمنح الهيئة فائدة بواقع 10% وذلك دون الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ودون دراسة أسعار الفائدة البديلة في السوق والتى تبلغ على السندات 12.5 % سنويا مما يهدر على الهيئة مبلغ 6.5 مليون جنيه وذلك وفقا لما جاء بكتاب نائب رئيس الهيئة بتاريخ 26/5/2011 والذى أرفق به صور من رد شركة إتصالات مصر بتاريخ 15/5/2011 والذى يرفض سداد المبلغ المذكور والذى أكد موافقة رئيس الهيئة على مد القرض مما يتطلب عرض الامر على مجلس الإدارة وتحديد المسئولية عن هذه الأعمال علما بأن السيد المذكور يعمل حاليا عضوا باللجنة الإستشارية الخاصة بالبريد والمكونة بوزارة الإتصالات
11- الإسراف فى إستخدام السيارات الملاكى والمجهزة بسائقين والتى تم التحايل على القانون بها حيث يتم الحصول عليها بطريقة الإيجار التمويلى وبعدد كبير من السيارات ( يتجاوز مائة سيارة ) وتتحمل الهيئة كامل تكاليف السيارات والسائقين ( إيجار السيارة وصيانتها وجراجها وغسيلها والوقود والزيوت وقسط التامين واجر السائق وحافز اداءه وحافز التميز وبدل السهر وبدل الوجبة والإثابه الشهرية والتامينات الإجتماعية) ووزع بعض منها على بعض الجهات الرقابية ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات.
12- حصول بعض العاملين بالهيئة على مبالغ نقدية مقابل تمثيلهم للهيئة فى بعض الشركات ولا يقومون بتوريد هذه المبالغ للهيئة ولا تعرض على مجلس الإدارة للإعتماد وبما يخالف المرسوم بقانون والخاص بتحديد الحد الاقصى والأدنى للاجور وقرار مجلس الإدارة فى هذا الشأن.
13- تضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ نحو 11.776 مليون جنيه قيمة ما تم سداده للبنك الدولى للإنشاء والتنمية خلال عام 2007/2008 والذى يعادل 669 275 دولار أمريكى وذلك بخلاف نحو 1.647 مليون جنيه معلى بحساب الدفعات المقدمة وذلك كجزء من حصة الهيئة فى المشروع الموقع بين الهيئة وبرنامج الامم المتحدة الإنمائى فى 15/6/2005 لتحديث البريد المصرى بقيمة 6.4 مليون دولار امريكى تتحمل منه الهيئة 6.1 مليون دولار تسدد على دفعات سنوية لمده 4 سنوات تبدأ من يوليه وحتى يونيه 2009 فضلا عن ذلك قد تبين قيام الهيئة بسداد نحو مبلغ 6مليون جنيه خلال أكتوبر 2010 ولم نقف على السند القانونى للصرف.ورغم طلبنا المتكرر من الهيئة بموافاتنا بالمستندات الدالة على صرف تلك المبالغ وعن مدى التزام كل جانب بالوفاء بالتزاماته مما يتطلب ضرورة تحديد المسئولية فى ذلك.
14- لم يتم حتى الان دراسة مدى جدوى الإستمرار فى تشغيل مكاتب البريد التى تم إنشائها بدائرة مركز ابو كبير وهى الدائرة الإنتخابية التى ترشح بها السيد / على المصيلحى رئيس مجلس الإدارة الأسبق ( عضو اللجنة الإستشارية الخاصة بالبريد والمشكلة بوزارة الإتصالات) أثناء فترة إنتخابات مجلس الشعب عام 2005 وكذلك لم يتم بحث قرارات الترقيات التى أصدرها السيد / أشرف زكى رئيس مجلس الإدارة الاسبق والتى تجاوزت 300 قرار فى اخر يوم عمل له وهو 26/12/2010
وفى ضوء ما سبق عرضه من وجود عجز فى الإستثمارات المقابلة لأموال مودعى صندوق التوفير بمبلغ4.26 مليار جنيه فى 30/6/2011 وتوقع أرتفاع الخسائر السنوية لتتراوح ما بين 2 مليارو 2.5مليار جنيه سنويا بالإضافة إلى الفائدة المدفوعة للمودعين على المبالغ المستخدمة فى تغطية الخسائر فانه من المتوقع أن تصل أموال المودعين المستخدمة فى تغطية الخسائر خلال خمس سنوات لمبلغ 25 مليار جنيه مصرى
ونظرا لعظم تاثير هذا المناخ على المحافظة على اموال المودعين والتى تضمنها الدولة فأن هناك ممارسات فساد كبيرة بهذه الهيئة مما يتطلب ضرورة إستجواب الحكومة بشأنها حيث أنها تمثل خطر على المجتمع المصرى خاصه وان جزء كبير من أموال المودعين مستثمره ببنك الإستثمار القومى وبالتالى نسبة السيولة المتاحة من هذه الامول صغيرة الامر الذى قد يهدد بما لا يحمد عقباه فى حاله إتجاه المودعين لسحب أموالهم من هيئة البريد.