مشكلة قانون الاسكان القديم و مجلس الشعب

بسم الله الرحمن الرحيم
الاستاذ الفاضل المهندس / ابراهيم عوف ( رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشعب )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته……..
بعد التحية ………
تطالعنا الصحف فى الفترة الحالية بقيام مجلس الشعب بدراسة تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة …. فأود من سيادتكم عرض حالتى لآخذها ومثيلاتها من الحالات فى الحسبان وهى كالآتى :
إنني أسكن فى شقة منذ عام 1970 باحدى محافظات الوجه البحرى وصاحب العقار يعمل مقاولا وهو من الاثرياء , ومنذ التعاقد اتفق معى ان يكون الايجار الشهرى سبعة جنيهات , اوصلته الى خمسة وسبعون جنيها بالتدريج شهريا , والعقار الذي اقيم فيه حاليا مكون من خمسة طوابق وكل طابق به شقتان – اي ان المجموع عشر شقق- منهم ستة شقق خالية وفى حيازة المالك واربعة شقق فقط هى التى يشغلها سكان .
منذ حوالى العام عرضت على المالك شراء الشقة التى اقيم فيها …. فقرر انه لايبيع بنصف الثمن كما هو معروف بين الكافة … وذلك لثرائه الفاحش وافادنى بان سعر الشقة التى اقيم فيها حاليا طبقا لاسعار السوق هو مائة الف جنيه فإذا رغبت فى الشراء فعلى تجهيز هذا المبلغ ووافقت على ذلك … وبعد ان قمت بتجهيز المبلغ كما طلب اذا به يرفض البيع بدعوى انه يريد بيع البيت كاملا فى دقيقة واحدة .
(عشرة شقق×مائة الف جنيه=مليون جنيها )… هذه هى مشكلتي ولذلك اود من لجنة مجلس الشعب عند التعديل ان ينص القانون على الاتى … انه من حق ساكن الشقة لو اراد تملكها قبل اى شخص آخر وبسعر السوق دون تخفيض مثل حق الجار فى الشفعة …. والساكن هنا هو الحائز للشقة منذ اربعين سنة
وقد قمت بعمل تجديدات وتجهيزات فى كل الشقة منذ الاقامة فيها وحتى الان. فيجب مساعدتى والحالات المماثلة فى حل تلك المشكلة لطرفى العلاقة بالشراء دون تعسف اوظلم ,,,
والحمد لله رب العالمين …
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته…
مواطن يرغب فى حل المشكلة