سوء الاحوال المادية لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية

السيد معالى رئيس الجمهورية
تحية طيبة وبعد
نظرا لتجميد مرتبات اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ تطبيق قانون الموازنة العامة للدولة في 30/6/2015 والذي صدر في شأنه أحكام عديدة بعدم انطباقه على أساتذة الجامعات وأمام تغول الأسعار عقب صدور قرار التعويم للجنيه فقد غدت المرتبات اقل من قيمتها الاسمية بما يقدر ب 600٪ الأمر الذي اصاب الجميع باضرار بالغة يستحيل معها التفرغ الكامل للبحث والعلم بحثا عن تغطية ما واكب هذا التدني بما يتطلبه من جهد ووقت لذا راينا وأمام اهتمامكم بتلك القضية وما واكبه من تشكيل لجنة لبحث آلية زيادات المرتبات وما صاحبه من تقديم تقرير واف لذلك نرى أن تتفضل سيادتكم باتخاذ ما يلزم نحو استصدار قرار بتعديل بند حافز الجودة وهذا البند لا يحتاج إلى تعديل تشريعي أو موافقة من البرلمان لأنه في الأصل صادر بقرار من رئيس مجلس الوزاراء ليكون كالتالي:
– المعيد مبلغ 2000 جنيه بدل من 540 جنيها.
– المدرس المساعد مبلغ 3000 جنيه بدل من 800 جنيه.
– المدرس مبلغ 4000 جنيه بدلا من 1140 جنيها.
– الأستاذ المساعد 5000 جنيه بدل من 1530 جنيها.
– الأستاذ 6000 جنيه بدل من 2030 جنيها وهو ما اقترحته اللجنة في تقريرها المرفوع الي معالى السيد وزير التعليم العالى في أبريل ٢٠١٨م
2-المطالبة بحساب جميع المزايا المحددة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم كنسبة من أساس المرتبات في 1/7/2018 وإلغاء النص الخاص بحساب ذلك على أساسي 30/6/2015
3- اتخاذ ما يلزم نحو إيجاد نص يضاف إلى مواد القانون الحالي يكفل معاشا يعادل 90٪من آخر راتب لمن يحال الي التقاعد أو لأسرة من يتوفاه الله أسوة بالمواد التي تم تعديلها مؤخرا بالقانون وهذا مطلب أساسي لأعضاء هيئة التدريس ولا يتحمل أي تأخير وهو ما يتم معه التعديل المرجو للمرتبات لحين إقرار قانون تنظيم الجامعات الجديد.
وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
محمود عبدالحميد الشويمى