نظراً لما للعدالة من دور بناء في توطيد دعائم دولة القانون والمؤسسات، وحفظ حقوق المواطنين، سواء داخل مصرنا الحبيبة أو خارجها، وخلق الظروف الضرورية و المناسبة للنهوض بالمستوى الإقتصادى كما وجه فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسى فى زيادة الإيرادات الحقيقية للموازنة العامة للدولة وتوجيه هذه الإيرادات إلى الخدمات المقدمة للمواطنين كبديل حتمى للحد من الإقتراض الداخلى والخارجى، والذى بدوره سيساهم في رفع معدل التنمية الإقتصادية.
نحن عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية – (400 عضو هيئة تدريس) – المعارين خارج الدولة ولازلنا ضمن المدة المحددة للإعارة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
الموضوع
أولا: فوجئنا بخطابات مرسلة من إدارة جامعة المنوفية للكليات تفيد بعدم تجديد إعارتنا للعام القادم استناداً على فتوى من مجلس الدولة لا تخص حالتنا وإنما هى فى الأصل تخص الزملاء الحاصلين على بعثات خارجية وعلى الرغم من هذا أصرت إدارة الجامعة على تنفيذها بأثر رجعى على من يحملوا صفة معار فعلياً علما بأن جميع الجامعات الآخرى لا تتطبق هذه الفتوى مع أبنائها عند التجديد لإستكمال مدد إعاراتهم، بل وترخص بالإعارة فوق المدة القانونية التى حددها القانون مقابل تبرع مالى لخدمة مصرنا الحبيبة والجامعة، والذى يعتبر ضمن التوجه العام للبلاد فى زيادة موارد العملة الصعبة من خلال فتح الإجازات طالما أنه لا يوجد أى خلل فى العملية التعليمية أو التدريسية. وهذا ما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزارء الأخير رقم 1459 لسنة 2018.
ثانيا: أن المشرع فى الفتوى سالفة الذكر إذ حظر الترخيص فى إعارة عضو هيئة التدريس بالجامعة قبل إنقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمته فى هيئة التدريس، ابتغى من هذا الحكم ضمان كسب عضو هيئة التدريس الخبرة اللازمة التى تؤهله لممارسة العمل الجامعى على نحو مرض”. ورداً على ذلك نفيد معاليكم علماً أن الكثير منا معار منذ سنوات عديدة وعليه تم اكتساب الخبرة اللازمة (أكثر من ثلاث سنوات) مما يعنى انتفاء غرض المشرع فى هذه الفتوى. هذا بالإضافة الى أن الكثير من الأعضاء باقى له على الأقل عشرون عاما لبلوغ سن المعاش.
ثالثاً: الفتوى التى تم إرسالها إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كانت تتضمن ثلاث حالات معينة لأعضاء حصلوا على بعثات علمية على نفقة الدولة، ولم يذكر بها أى حالات لأعضاء لم يحصلوا على بعثات علمية (الحالة التى تنطبق على الكثيرمنا) وعلى الرغم من ذلك أصرت إدارة الجامعة بتطبيقها على الجميع، سواء من كان له علاقة بالفتوى أو من ليس له علاقة وهذا ما أكدته الشؤون القانونية وشؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. أيضاً، رخصت الجامعة وما زالت ترخص لأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على بعثات علمية بالإعارة على الرغم من أنهم لم يقضوا مدة الالتزام (ضعف مدة البعثة بحد اقصى سبع سنوات) التى نص عليها قانون 112 لسنة 1959.
رابعاً: الكثير من الجامعات لا تتطبق مثل هذه الفتوى، بل وبعضها يرخص بالإعارة قبل قضاء الثلاث سنوات بعد الحصول على الدكتوراه كمثال (جامعة حلوان – جامعة جنوب الوادى – جامعة أسيوط وغيرها من الجامعات) طالما ذلك يصب فى مصلحة مصرنا الحبيبة دون التأثير على سير العمل داخل محراب الجامعة. وهذا ما نطالب به المساواة مع الزملاء فى الجامعات الآخرى حيث أننا نعمل جميعا طبقا قانون واحد هو قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972.
خامساَ: العديد من المعنيين بهذه المشكلة من أعضاء هيئة التدريس المعارين لم يحصلوا على أية بعثات أو مهمات علمية أو مزايا مالية ولم يكلفوا الدولة أية التزامات مادية فوق راتبهم طوال مدة خدمتهم بالجامعة والتى تتجاوز العشر سنوات كمعيد و كمدرس مساعد أو حتى عملهم كمدرسين بالجامعة، حيث لم يظهر منهم سوى الرضا والقناعة والتفانى فى خدمة تراب وطنهم، فلماذا تلقى فى طريقهم العثرات لمجرد فتوى قديمة جدا لم يؤخذ بها طوال السنوات السابقة !!!
سادساً: الجامعة هى من رخصت لنا الإعارات منذ عدة سنوات مختلفة طبقا لكل حالة، ويتم تجديدها بشكل تلقائى دون أدنى مشكلة، إلا هذا العام فوجئنا بالخطابات المرسلة للكليات كما أسلفنا سابقاً لمعاليكم. علما بأننا تواصلنا مع الكثير من أساتذة القانون بالجامعات والمستشاريين وأفادوا بأن الفتوى غير إلزامية إطلاقا ولا يمكن أن يتم الأخذ بها خصوصا إذا كانت تتعارض مع المصلحة العامة والقومية للبلاد.
سابعاً: إذا كان هناك خطأ فى تطبيق القانون بخصوص ترخيص الإعارات لنا، فلماذا تصر إدارة الجامعة على أن تحملنا وحدنا نتيجة هذا الخطأ!!! على الرغم من أنه يتم الترخيص بالاعارة في جميع جامعات مصرتا الحبيبة دون استثناء لمن هم فى نقس حالتنا.
ثامناً: قابل البعض منا رئيس الجامعة وتحدث معه بخصوص هذه المشكلة التى سوف تتسبب فى ضياع ملايين الدولارات بالإضافة إلى الضرر المباشر لنا وتم توجيهنا الى شؤون اعضاء هيئة التدريس وعندما ذهبنا إلى شؤون أعضاء هيئة التدريس قالوا لنا بالحرف الواحد “نحن لا حول لنا ولا قوة و الفتوى فى الأصل كانت لا تخصكم بل تخص الأعضاء المبتعثين ولكن لا نعرف لماذا قامت الإدارة القانونية بالجامعه بهذه الخطوة الغير مدروسة حيث أن الموضوع الآن بيدها.
تاسعاً: عندما تم تجديد الإعارة للعام الحالى كان ذلك بناءً على خطابات من الأقسام العلمية والكليات تفيد بعدم وجود أى خلل فى العملية التعليمية مما يعنى أن الجامعة ليست بحاجة إلينا فى الوقت الراهن حيث يوجد استقرار فى العملية التدريسية وهذا ما يدل على أن تطبيق الفتوى ما هو إلا تعنت واضح لإنهاء إعارتنا حتى نرجع بدون أى أدنى فائدة تعود على الجامعة أو بلدنا الغالية مصر.
وبناء على ذلك نوضح لمعاليكم الأثار السلبية من تمسك إدارة الجامعة بتطبيق هذه الفتوى والتى هى مجرد رأى قانونى، يمكن للجامعة أن لا تأخذ به خصوصاً إذا كان يتعارض مع المصلحة العامة والقومية لمصرنا الحبيبة.
الأثر القومى
يتسبب هذا الموضوع فى مشكلة كبيرة فى الأمن الإقتصادى القومى المصرى من ناحية تحويلات المصريين بالخارج كمصدر للعملة الصعبة لبلدنا الحبيبة حيث العدد 400 عضو هيئة تدريس يحولون الملايين من الدولارات خلال مدد إعاراتهم.
جميع جامعات مصر خاضعة لقانون تنظيم الجامعات – قانون 49 لسنة 1972- وإذا تم تطبيق الفهم المفاجئ لجامعة المنوفية لهذه الفتوى بأثر رجعى، فإنه قد تحذو جميع الجامعات نفس حذو جامعة المنوفية، مما يعنى إنهاء إعارة الالآف من أعضاء هيئة التدريس والذى بدوره يشكل تهديد واضح لأهم مصدر من مصادر الدخل القومى ألا وهو تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
نحن ولله الحمد نساهم فى تحسين ترتيب الجامعات المصرية بين الجامعات العالمية والعربية وهو ما تم ملاحظته من خلال التصنيفات العالمية الأخيرة، وفى نفس الوقت نوفر على مصرنا الحبيبة الكثير من الأعباء المادية، وإنهاء الإعارة بهذا الشكل يسبب خللاً سواء فى استكمال المشاريع البحثية التى نشارك فيها أو توفير العملة الصعبة والتى تعتبر من أهم موارد الدولة خاصة أن العدد المطبق عليه هذا القرار ليس بالقليل، علماً بأن الجامعة من البداية هى من رخصت لنا بالإعارة، وليس لنا أى ذنب فى هذا الوضع الحالى.
إرتباطنا بمشاريع بحثية ممولة من الجامعات المعارين إليها، والتى لها نتائج مادية فى مساعدة صغار الباحثين فى مصر ونشر أبحاث عالمية في أوعية نشر مختلفة ومرموقة مما كان له دور فى رفع الترتيب العالمي لجامعتنا فى مصر وإنهائها بهذا الشكل يُعد ضرراً كبيراً. وأيضا ترك هذه المشاريع بهذه الصورة المفاجئة قد يفسر على أنه هروب من استكمالها مما يكون له أثراً سيئاً على عملية التعاقد فى السنوات المقبلة، وخصوصا إذا تم مغادرة الجامعات التى نعمل بها بهذا الشكل المفاجئ دون أى ترتيب مسبق.
نحن سفراء مصر فى الجامعات التى نعار إليها ونساهم جميعا فى رفع اسم بلدنا الحبيبة عالياً وذلك عن طريق حث الطلاب العرب على استكمال دراستهم العليا (ماجستير- دكتوراه) بالجامعات المصرية نظرا لما تتمتع بها من استقرار فى قراراتها ونتواصل معهم ونذلل لهم الكثير من العقبات بل ونعرض عليهم الكثير من التخصصات التى تتميز بها الجامعات المصرية ونستدل ونؤكد على ذلك بتقدم الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية الأخيرة، كذلك ندعوا أعضاء هيئة التدريس والجامعات التى نعمل بها لعقد شراكات علمية مع الجامعات المصرية. وعليه، رجوعنا بهذا الشكل يعطى إنطباعات عامة غير جيدة بأن الجامعات المصرية لا يوجد بها استقرار حيث هناك تخبط بالقرارات لديها. مما يعنى زهود الكثير (أعضاء هيئة تدريس + الطلاب العرب ) من التعاون العلمى بكافة اشكاله مع الجامعات المصرية.
الكثير من الأعضاء يذهبون إلى مؤتمرات دولية (على حساب الجامعات المعارين إليها) يرفعون فيها اسم مصرنا الحبيبة أولاً ثم الجامعات المعارين بها ثانيا، بل ونسوق ونساعد الكثير من الزملاء (معيد – مدرس مساعد) فى مصرلفتح قنوات علمية مع الأساتذة من مختلف دول العالم و فرص عمل و شراكات بحثية نرفع بها أسماء جامعاتنا المصرية وهو ما لم توفره لنا مصرنا الحبيبة فى الوقت الراهن نظراً لمرحلة البناء الجديدة للدولة المصرية والتى يقودها فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسى.
الأثرالفردى
وجود بعض القروض البنكية من البنوك الخليجية فى الدول المعارين إليها والتى تسدد على مدة الإعارة وإنهاء الإعارة بهذا الشكل قد لا يمكننا من وفاء تسديد هذه القروض، وعدم حصولنا على إخلاء طرف من الجامعات التى نعمل بها مما يعنى تسجيل حالات هروب من البلاد التى نعمل بها، حال المغادرة دون تسديد هذه القروض، كذلك صعوبة الحصول على تأشيرة خروج نهائى. مما يعني دخول الكثير منا إلى السجون فى البلاد المعارين بها.
إرتباطنا بمشاريع داخل مصرنا الحبيبة تسدد المستحقات المالية عنها بالدولار (كمشروع بيت الوطن)، وكذلك شراء البعض منا شقق سكنية للإعاشة بها فقط تسدد علي مدد مختلفة ظننا بأننا سوف نستكمل مدة الإعارة المحددة بموجب القانون.
لدينا أبناء فى مراحل التعليم المختلفة وخصوصا المرحلة الثانوية وفقا للنظام الخليجى والذي يحتم إنهاء هذه المرحلة فى الدولة المعارين بها .
إرتباطنا بالإشراف على رسائل ماجستير ودكتوراه فى الجامعات المعارين إليها وترك هذه الرسائل العلمية بهذه الصورة المفاجئة قد يفسر بأقاويل كثيرة تمس سمعتنا وسمعة الجامعة التى نعمل بها فى مصر. مما يتسبب فى ترك إنطباعات سيئة عن أعضاء هيئة التدريس المصريين بصفة عامة.
فى الوقت الراهن أصبح هناك صعوبة بالغة فى الحصول على تعاقدات فى الجامعات الخليجية نظراً لإجراءات التوطين المتبعة فى هذه البلاد، مما يجعل التمسك بالعقد المبرم أمر حتمي لصعوبة الحصول عليه مرة آخرى. وكذلك رجوع هذا العدد الكبير من أعضاء هيئة التدريس سيكون له أثراً سيئاً على عملية التعاقد فى السنوات المقبلة. وكذلك عدم وجود أى تعاقدات لبعض التخصصات فى الكليات نظرا لعدم حاجة الجامعات العربية إليها مما يعنى نزول أصحاب هذه التخصصات – بمعنى عدم تعاقدهم مرة آخرى.
بناءً على ما سبق وتم عرضه علي معاليكم
ينجم عن هذا القرار الصادم والمفاجئ أضرار كبيرة لمصرنا الحبيبة و لنا كأعضاء هيئة تدريس ليس لنا أى ذنب فى هذا المشكلة، حيث أن إصرار إدارة الجامعة على تطبيق فهمهم المفاجىء للقانون علينا بأثر رجعى وتصحيح خطأهم السابق من وجهة نظرهم فى تفسير القانون، يؤثر على بلدنا الحبيبة مصر و كذلك على سمعتنا كأساتذة مصريين نمثل مصر فى الخارج أمام جهات التعاقد.
