من بداية عام 2018 والسجل المدني ( التابع لشركة الأحوال المدنية ) محرم علينا وممنوع دخولنا كموظفن تابعين لوزارة العدل ولا يعترف بنا عند التسجيل إلا في وسط عامة الناس والأهالي وازدحامهم وتكدسهم خلف الشبابيك الحديدية وخارج المكاتب بل وربما خارج السجل من الشبابيك الخارجية رغم ما يوجد معنا من عهدة جنائية حكومية ومن دفاتر ومستندات يخشى عليها من السرقة والاتلاف والضياع والفقدان وسط الازدحام المتلاطم ( مولد يا دنيا )
فمن يتحمل هذه المسئولية الجنائية من المتم ومن الجاني ومن المسئول ؟؟
فإما أن ندخل السجل كموظفين آمنين لنا الحق المدني في الجلوس والمتابعة كما كنا من قبل 2018 أو يكتفى بخاتم المحكمة ( رئيس القلم الشرعي كرئيس مباشر ) كما كنا قبل عام 2000 ولا شأن لنا بالسجل المدني بعد تسليم النسخة الخاصة لهم لرئيس القلم وعلى الأحوال المدنية المتابعة وإرسال مندوبها لهذا الشأن وهذا هو المتبع من قبل في أكثر البلاد والمحافظات.
إسماعيل عبد الحكيم عبد المحسن الشرقاوي
