ضد عميد كلية الزراعة جامعة الزقازيق

معالى الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس الأعلى للجامعات
تحية طيبة وبعد،
أستغيث بسيادتكم بعد أن تقدمت لكل الجهات الإدارية كلاً حسب التسلسل الوظيفى بجامعة الزقازيق بداية من مدير مركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة ثم أ.د/ عميد كلية الزراعة ثم أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ثم أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكذلك معالى الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة وإدارة الشئون القانونية أوضح بها أوجه الأهمال والأستهتار والتى تؤدى لإهدار المال العام الصارخ الموجود بمركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة جامعة االزقازيق ولكن للأسف بطأ فى إتخاذ قرارات حاسمة وإيجابية ضد المتسببين فى ذلك وما كان من عميد الكلية إلا أنه قام بنقلى من مدير للمعمل المركزى للعمل كموظف عادى بإدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية ثم تلفيق تحقيق تحت مسمى تحقيق قانونى ولكنه للأسف لا يمت للقانون بصلة وكانت محصلته هى مجازاتى بخصم 10 أيام من الراتب بتهمة الخروج عن المقتضى الوظيفى ومرفق فى التالى بعض من هذه المذكرات والتى توضح هذه الأمور.
مذكرة للعرض
**********
معالى الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة الزقازيق
تحية طيبة…. وبعد،
أحيط سيادتكم علماً ببعض التجاوزات التى من شأنها إهدار المال العام الصارخ بكلية الزراعة مركز التجارب والبحوث الزراعية المعمل المركزى حيث يوجد أهمال وتبديد مقصود بعهدة المعمل المركزى حيث أن العهدة مبهمة فى دفاتر العهدة وسبق كتابة مذكرة وإثبات ذلك وتسليمها لإدارة الكلية (مرفق طيه صورة من المذكرة) ولكن للأسف لم يتم البت فيها وتم تسليم العهده من أمين العهده / إبراهيم على عبد النبى إلى محمود صبحى توفيق بطريقة ملتويه وتم ذكر ذلك فى المذكرة ولكن للاسف لم يتحرك أحد سواء من الإدارة أو من الشئون القانونية للتحقيق فى ذلك وظلت مبهمة حتى تم تسلمها بالإجبار من الإدارة وبمتابعة العهده فوجئت بوجود إهمال جسيم من أمين العهده محمود صبحى وتم تحرير مذكرة بذلك وتم رفعها من قبل أ.د/ مدير المركز إلى أ.د/ عميد الكلية ولكن تم إخفاء هذه المذكرة ( مرفق طيه صورة) وعند كتابة مذكرة أخرى (مرفق طيه صورة) للأستاذ الدكتور/ عميد الكلية أفاد سيادته بأنه سيتم توقيع جزاء مباشر منه له ولكنه لم ينفذ وقام بتحويلها للشئون القانونية ولم يتم إتخاذ أى إجراء قانونى رسمى وتم التعتيم عليها مع تغير فى رد فعل أ.د/ عميد الكلية لصالح أمين العهده المهمل.
وأحيط معاليكم علماً بأن أمين العهده على سبيل المثال وليس الحصر قام بوضع عدد 6موازين حساسة لم تستعمل من قبل فى غرفة تخزين الحامض منظف السيراميك مما أدى إلى حدوث بعض التلفيات بها وعند سؤاله عن هذا أفاد بأنها لا تعمل وسيقوم بتكهينها فقمت بتحرير مذكرة بذلك ولم يتخذ أى إجراء قانونى معه كما قام بإنزال فرن تجفيف إنجليزى يعمل بصورة جيدة يصل سعره إلى حوالى 80 ألف جنيه للمخزن فى البدروم وذلك بإلقاءه من على السلم لاسفل مما أدى لتحطم فخار السخانات الموجوده بداخله وكذلك الحال مع ديب فريزر يصل سعره لأكثر من 15 ألف جنيه.
كما تم التنبيه على أمين العهده أحضار دفاتر العهده لعمل جرد لعهدة المعمل والتى لم يتم جردها لأكثر من 7 سنوات حيث أن المتبع جرد العهد على الطبيعة سنوياً ولكن لم يتم ذلك مخالف للقانون ولكنه أيضاُ لم يمتثل لذلك وتم ذكر ذلك فى المذكرة كما أنه لا يكترث لإى وعيد بالجزاء لان الإدارة والشئون القانونية لم تتخذ معه أى إجراء قانونى كما أحيط معاليكم علماً بأن موقف أ.د / عميد الكلية غير مبرر فى حماية أمين العهده وعند إخطار الإدارة بأننى سأرفع الأمر لمعاليكم ما كان منه إلا أنه توعدنى بإصدار قرار بإسبعادى من إدارة المعمل (إسلوب تكميم الافواه) والتعتيم على القياده.
كما أحيط معاليكم علماً بأنه بالرغم من المجهود الفردى الذى بذلته لتفعيل وحدة المنظفات بناء على تعليمات معاليكم إلا أنه تم غلق الوحدة حتى اليوم منذ أكثر من شهر دون مباله من الإدارة الى أن ذلك يعتبر إهدار للمال العام وهذا بإدعاء أمين العهده بأنه بناء على تعليمات أ.د/ عميد الكلية كما فوجئنا نحن العاملين بالمعمل يوم الثلاثاء الموافق 4/9/2018 بإمتناع أمين العهده عن فتح وحدة التحاليل بالمعمل وذلك أيضاً حسب قوله بناء على تعليمات أ.د/ عميد الكلية له بعدم فتح المعمل إلا بعد تسليم عهدته ألى أبراهيم على عبد النبى ولم يتم فتح المعمل الا الساعة 11.10 وذلك بناء على أمر وبحضور أ.د/ مدير مركز التجارب لوجود بعض العملاء التى تريد نتائجها والتى تريد إجراء تحاليل مما أدى لتعطيل العمل.
كما أحيط سيادتكم علماً بانه تم تشكيل لجنة من قبل أ.د/ عميد الكلية لتسليم العهدة وجردها ولكن للاسف لم تستطيع اللجنة إنجاز مهمتها لان العهده مبهمه وتم الضغط على أبراهيم على عبد النبى بإستلام العهده هكذا بدون جرد بالإجبار والوعيد له بالجزاء إذا لم ينفذ.
كما فوجئت بحضور السيد محقق الشئون القانونية/ سمير بكير للمعمل مع امين العهده / محمود صبحى وسؤالى بنبرة حادة عن طبيعة عمله فأخبرته بأنه أمين عهده فقام بالرد بنبرة حاده أيضاً يفيد بأنه لا يجوز أن يعمل فى تصنيع المنظفات فأخبرته بأن ذلك بناء على تعليمات أ.د/ عميد الكلية فقال لى هل معك ورقة بذلك قلت له لا فرد على بان هذا غير قانونى وأمر أمين العهده بالإنصراف فوراً وكأنها دعوة له بعدم الإمتثال لما ينسب له من أعمال لصالح العمل وعند الإستفسار منه وهل يجوز عمل فنى تشغيل فى شئون الطلاب وهل يجوز اعدادية يعمل بالخزنة وهل يجوز عاملة سركى تعمل بالخزنة وتستلم نقدية وتورد للبنك فرد سيادته بأن الكلية كلها ماشية غلط.
لماذا كل هذا التعتيم وهذه الحماية لهذا الشخص( محمود صبحى توفيق) وكأنها دعوة صريحة لإهدار المال العام وعدم الخوف من أى عقاب فى ظل حماية أ.د/ عميد الكلية .
كما أحيط معاليكم علماً بأنه يوجد بالمعمل العديد من الأجهزة سواء التى تعمل بكفاءة والتى تحتاج لصيانه وتم رفع عدة مذكرات لإصلاحها ولكن للاسف دون جدوى ومع كل مرة يتم الإدعاء من الإدارة بعدم علمها بذلك وتطلب مذكرة مرة أخرى واخرى وأخرى ولا يتم اى إنجاز وعدم الإهتمام بمتطلبات المعمل بالرغم من أنه وحدة حيوية تحقق دخل كما أحيط معاليكم بأننى أجرى عمليات الصيانة والإصلاح للأجهزه بقدر المستطاع بمجهود شخصى بدون معاونة الإدارة وذلك لعدم تنفيذ أى تكهين لاى جهاز يمكن إصلاحه.
لذأ أرجو من معاليكم الحضور للمعمل للوقوف على الحقيقة على الطبيعة التى سوف تذهل معاليكم والأمر معروض على معاليكم لإتخاذ ما يترائ لكم للمحافطة على المال العام كما أوصى فخامة رئيس الجمهورية وكلى أمل فى معاليكم لإحقاق الحق ورفع الظلم.
وتقبلوا معاليكم منا فائق الإحترام والتقدير
مقدمه لمعاليكم
مدير المعمل المركزى/ أحمد فاروق عتمان
مركز التجارب والبحوث الزراعية ــ كلية الزراعة ــ جامعة الزقازيق

9/9/2018
المذكرة الثانية
بسم الله الرحمن الرحيم
**************************************************
معالى الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة الزقازيق
تحية طيبة …..وبعد،
مقدمه لمعاليكم/ أحمد فاروق عبد الحميد أحمد عتمان
أخصائى تغذية أول ( أ ) ــ كلية الزراعة ــ جامعة الزقازيق
المـــــوضــــــوع
*************************************
مذكرة تظلم
أحيط معاليكم علماً بأننى تقدمت بمذكرة للأستاذ الدكتور/ مدير مركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة وتم تسليمها للسيد الأستاذ المدير التنفيذى/ سالم الشبراوى أوضح بها أوجه القصور الصادرة من أمين العهدة بالمعمل المركزى/ محمود صبحى توفيق وعدم اللياقة فى التعامل مع رؤسائه والتى تستوجب التحقيق والجزاء معه وذلك بتاريخ 2/7/2018 إلا أنه تم إخفائها (مرفق طية صورة من هذه المذكرة) فقمت برفع مذكرة أخرى فى نفس الشأن للأستاذ الدكتور/ عميد الكلية وذلك بتاريخ 27/7/2018 وقام سيادته بتحويلها للشئون القانونية (مرفق طية صورة من المذكرة) ولكن للأسف لم يتم مجازاته بل تم نقله للعمل كموظف بإدارة شئون الطلاب والإكتفاء بلفت النظر له فى حين أن المسمى الوظيفى له هو فنى تشغيل وعندما أستفسرت من أ.د/عميد الكلية عن عدم مجازاته قال لى أنا نقلته من المعمل علشان أأدبه… فهل هذا تأديب
كما فوجئت بحماية كاملة لأمين العهدة وعند إخبارى لإدارة المركز بأننى سوف أرفع الأمر لمعاليكم فوجئت بتهديدى من أ.د/عميد الكلية بأنه سوف يتم نقلى من إدارة المعمل ولكنى توجهت لمكتب معاليكم يوم الأحد 9/9/2018 لرفع مذكرة لمعاليكم ببعض هذه المخالفات فتم إخبارى بإنشغال معاليكم فى هذا الوقت فى إجتماع فتوجهت للأستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات والبحوث أ.د/ مرفت عسكر وقمت بتقديم المذكرة لسيادتها مع صورة من المستندات فوعدت برفعها لمعاليكم والتحقيق فيها وتم فعلاً ولمعاليكم جزيل الشكر رفع المذكرة للإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة وفى يوم الخميس 13/9/2018 تم وصول إشارة تليفونية للأستاذ/ مدير عام الكلية بضرورة الحضور للتحقيق يوم الأحد 16/9/2018 وفعلا قمت بالحضور ولمدة يومين 16، 17 /9/2018 لإنهاء التحقيق وعند ذهابى للكلية يوم الثلاثاء 18/9 فوجئت بـ أ.د/ مدير مركز التجارب يبلغنى بأن أ.د/ عميد الكلية أصدر أمر إدارى بنقلى من إدارة المعمل لإدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية ومؤرخ بتاريخ 9/9/2018 كموظف عادى وليس كمدير إدارة (مرفق طية صورة من هذا الأمر) فطلبت من أ.د/ مدير المركز بأننى أطلب إرجاء هذا الأمر الإدارى التعسفى لحين الإنتهاء من التحقيق الخاص بالمعمل وفى اليوم التالى وجدت إصرار من الإدارة على التنفيذ فقمت بالرد على الأمر الإدارى بطلب إرجاء تنفيذ هذا الأمر الإدارى التعسفى لأنه لغير صالح العمل وغير قانونى لحين الإنتهاء من التحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة وأننى متواجد بإدارة المركز وقمت بالتوجه للــ أ.د/ عميد الكلية وأخبرت سيادته بأن هذا القرار غير قانونى فرد على سيادته أنا عميد الكلية وقرارى ديكتاتورى ومش هرجع فيه ولازم تنفذ وهذا لصالح العمل وقال لى كذلك انا خايف على صحتك علشان ظروفك الصحية وكأنه يسخر ويستهزأ منى فأخبرت سيادته بأننى سوف أقدم طلب نقل من الكلية فقال لى لن أوافق عليه (على سبيل الإزلال) وعند أستفسارى عن سبب النقل قال لى أنا عاوزك تأخذ خبرة فى إدارات الكلية يعنى كمان شهرين أو ثلاثة سوف أنقلك إدارة أخرى علشان الخبرة فسألت سيادته وما هى الخبرة قال لى هذا لمصلحت العمل فأخبرت سيادته بأننى متواجد بإدارة المركز فقال لى هتنفذ يعنى هتنفذ وتم إخلاء طرفى من المركز بطريقة مهينة جداً فعلاً مما أثر على نفسيتى وشكلى أمام زملائى كما فوجئت بتعنته المهين لى بنقل أسمى من دفتر حضور وإنصراف مديرين الإدارات إلى دفتر موظفين الدرجة الرابعة والثالثة والثانية بالكلية وذلك على سبيل التأديب والأزلال والإعتبار لكل من تسول له نفسه برفع أى مذكرة للقيادات العليا أو الشكوى.
وأنا لم أخالف القوانين أو اللوائح حيث أن :
* القانون رقم 18 لســـنة 2015 والقرار رقم 2912 لســنة 2015 ينص على أن:ــ
ــ عدم قيام الرئيس المباشر بإخطار مرؤسيه أول بأول بأوجه الأهمال والتقصير التى تقع منهم فى أداء عملهم تعرضه للمسائلة القانونية.
ــ عدم إنجاز الموظف العمل فى المواعيد المناسبة تعرضه للمسائلة.
ــ عدم مراعاة آداب اللياقة فى التعامل مع مرؤسيه وزملائه ورؤسائه يعرضه للمسائلة.
* كما أن الفقرة (2) من المادة 27 تنص على ان : ــ
يعفى الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن إرتكاب المخالفة كان لإمر كتابى صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
* كما أن الفقره (7) من المادة 99 من اللأئحة التنقيذية لقانون الخدمة المدنية والخاصة بنقل الموظف:ــ
ــ يشترط عند نقل موظف الا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.
كما أن الأمر الإدارى خلا من نوع الوظيفة المنقول إليها .
كل ذلك ولم أعترض وقمت بالتنفيذ على أمل أن يتم أى أجراء من الشئون القانونية إلا أنه لم يتم أى إجراء إيجابى فى الشكوى التى تم إحالتها من معاليكم حتى حينه لكنى فوجئت بإستدعائى للشئون القانونية بالكلية للتحقيق ( رقم 317/ 2018) بشأن تواجد جراكن مواد كيميائية بمخزن قسم الإقتصاد وكانت هناك نية لإدانتى فى هذا التحقيق ولكننى قدمت ما يثبت اننى أبلغت الإدارة بها وكانت على علم بوجودها وأبلغت الإدارة الحالية إنها تشكل خطر كبير على سلامة المبنى حيث أنها عبارة عن حامض يسخدم فى تصنيع منظف السيراميك (مرفق طيه صورة من الرد على الشئون القانونية بالكلية) وأحيط معاليكم علماً بأنه لم يكن هذا الحامض هو موضوع التحقيق فقط بل كان هناك كميات من الأدوات الكتابية( ورق تصوير- أقلام سبورة-أقلام كتابه- وغيرها من الأدوات الكتابية ) وتم مصادرتها من عهدة القسم وتم الأفادة من الشئون القانونية بإعادة هذه الأدوات الكتابية للمخازن ولكن لم يتم ذلك .
ولم يكتفوا بذلك بل فوجئت بإستدعائى مرة أخرى للشئون القانونية بالكلية وذلك خلال شهر نوفمبروذلك من قبل المحقق/ عامر البرى للتحقيق رقم 441/ 2018 فى مذكرة مقدمة من مديرة المعمل ضدى تتهمنى بها على حسب إدعاء المحقق/ عامر البرى بالإخلال بالمقتضى الوظيفى وذلك لوجود كيماويات منتهية الصلاحية بالمعمل المركزى وهذه الكيماويات منتهية الصلاحية منذ أكثر من 5-14 سنة وهذه الكيماويات تم شرائها منذ تأسيس المعمل منذ عام 1991 تقريباً أى قبل أن أعمل بالجامعة حيث أننى أعمل بالجامعة منذ عام 1998م وأخبرنى المحقق بأن مديرة المعمل قامت بكتابة مذكرة بوجود كيماويات كثيرة منتهية الصلاحية فتم تحويلها من أ.د/ عميد الكلية للشئون القانونية للتحقيق معى وهذا التحقيق لم يكن لتوضيح الحقائق ولكنه كان ستار لتوقيع الجزاء على ويمكن لمعاليكم التحقق من ذلك بالإطلاع على محضر التحقيق وأصل المذكرة وعند سؤالى للسيد المحقق/ عامر البرى لماذا هذا التعنت والإصرار على مجازاتى أخبرنى بأن عميد الكلية يريد مجازاتى بأى طريقة وأن أى مصيبة ستظهر بالمعمل سواء لى ذنب بها أو لا سوف ينسبها لى وعند الإستفسار عن السبب أفادنى بأنه بسبب أننى تقدمت لمعاليكم بمذكرة أوضح بها لمعاليكم المخالفات التى وقعت من أمين العهدة وعدم إجراء الجرد الفعلى للعهدة فقلت له وهل هذا عدل فقال لى أنت سيتم إدانتك بكافة الطرق .
وأحيط معاليكم بأن هذا التحقيق شابه عدم الشفافية وعدم الحيادية ولكنه إنحاز للإدارة لإرضائها وذلك على حساب شرفى الوظيفى حيث أنه اتهمنى بالإخلال بالمقتضى الوظيفى كما أوضح لمعاليكم بأننى عندما توليت إدارة المعمل فى 25/12/2015 قد تقدمت لإدارة المركز بطلب موجهه لعميد الكلية بطلب لتشكيل لجنة من أساتذة قسم الكيمياء لتحديد مدى إمكانية الإستفادة من هذه الكيماويات أو إعدامها وتم تسليم هذا الطلب للمدير التنفيذى للمركز/ سالم الشبراوى لرفعه للإدارة ولكن للأسف لم يتم الإهتمام من قبل الإدارة وعند الإستفسار من المدير التنفيذى عدة مرات عما تم يكون الرد منه بأنه جارى تشكيل اللجنة وأحيط معاليكم بأن الدليل على صدق كلامى هذا هو وجود مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات برقم 585 بتاريخ 19/6/2016 وذلك بناء على محضر عضو الجهاز بتاريخ 24/5/2016 (مرفق طية صورة من المناقضة) والتى تفيد أنه طبقاً للمادة 24 والمادة 339 من لائحة المخازن أن المسئول عن أى كيماويات منتهية الصلاحية هو أمين العهدة ومدير المخازن وهذه المناقضة كانت لوجود كيماويات منتهية الصلاحية منذ أكثر من 3 سنوات أى قبل أن أتولى إدارة المعمل بــ3سنوات وكذلك وجود كميات من مواد النظافة كالفنيك والكلور ومنظف السيراميك أرصدة كبيرة لم تتحرك وقرب تاريخ صلاحيتها.
فقمت معاليكم بالإفادة بالرد على هذه المناقضة كما هو موضح بخطاب السيدة / أمانى العربى مدير عام الإدارة العامة للجهاز المركزى للمحاسبات جامعة الزقازيق(مرفق طيه صورة من هذا الخطاب) كما أحيط معاليكم بأننى قمت بالتصرف بمجهود فردى فى بيع معظم هذه المنتجات للمحافظة على عدم إهدار المال العام أما بالنسبة لوجود الكيماويات المتهية الصلاحية فليس لى أى ذنب فى ذلك والتقصير من الإدارة وليس منى كما أحيط معاليكم علماً بأننى عندما وجدت عدم الجدية من الإدارة فى تشكيل لجنة لجرد العهدة قمت بدايةً بعمل جرد للكيماويات مع أمين العهدة/ محمود صبحى توفيق والعامل/ إسماعيل محمد العرباوى والعامل/ حسام مرعى وتم الجرد على الطبيعة من واقع دفاتر العهدة ووجدت الكثير من الأصناف الكيميائية خارج الرصيد ومنتهية الصلاحية فقمت بجرد جزء منها والتى تعتبر من الكيماويات الهامة والغالية السعر والتحفظ عليها بكراتين لحين الإنتهاء من جرد باقى هذه الكيماويات ولكنى لم أستطيع أنجاز ذلك بفردى لتقاعس أمين العهدة/ محمود صبحى عن التعاون لأنجاز ذلك فقمت برفع مذكرة بذلك للسيد المدير التنفيذى/ سالم الشبراوى ووعد بتحويله للشئون القانونية ولكنه تستر على هذه المذكرة والذى لم يحولها للشئون القانونية (مرفق طيه صورة من تأشيرته بإستلام المذكرة ) ولكنه لم يحولها للشئون القانونية ولكنه قام بالتوصية بلفت النظر أليس هذا مخالف للقانون وقمت بتقديم مذكرة أخرى للــ أ.د/عميد الكلية والذى أحالها للشئون القانونية والذى نما إلى علمى بأنه تم مجازات أمين العهدة بلفت النظر فقط وقام بعمل تظلم وتم رفع لفت النظر.
كما أحيط معاليكم بأننى لم أتقدم لمعاليكم بمذكرة إلا بعد أن وجدت عدم وجود أى رد فعل قانونى وأيجابى من قبل إدارة الكلية لمحاسبة المقصرين كما أحيط معاليكم بأننى تقدمت بعدة مذكرات لتشكيل لجنة لجرد عهدة المعمل ولكن لم يتم شئ وكذلك المذكرة التى تقدمت بها لمعاليكم طلبت بها تشكيل لجنة لجرد العهدة وذلك منذ 9/9/2018 وقمت بطلب لجنتين من الأستاذ المحقق بالإدارة العامة للشئون القانونية لجنة لإثبات الحالة على وجه السرعة للمعمل لحين تشكيل لجنة الجرد وتم تحديد بعض أسماء من هذه اللجنة ولكن تم تغييرها بأسماء أخرى ومن ضمنها تم أضافة أسم السيد محقق الشئون القانونية بالكلية والذى إتسم بعدم الحيادية.
وبعد هذا كله أصبحت أنا المدان ومخل بالمقتضى الوظيفى فهل الذى قام بإتلاف العهدة عن عمد لا يجازى والذى قام بالتستر على ذلك لا يجازى والذى قام بعدم الشفافية فى التحقيق لا يجازى ولكن الذى يوضح الحقائق لمعاليكم يعتبر إقترف جرم لا يغتفر ويستحق الجزاء بخصم 10 ايام من راتبه والإتهام فى شرفه المهنى بالإخلال بالمقتضى الوظيفى.
لماذا كل هذا التعنت من عميد الكلية ولماذا هذا التعنت من محقق الشئون القانونية والذى قام بعمل تحقيق لا أعرف ماذا يسمى حيث انه لم يكلف نفسه حتى بعمل معايتة لهذه الكيماويات والوقوف على تاريخ صلاحيتها ليدرك أنها منتهية منذ أكثر من 13 أو 15 سنة ولو كان مدير المعمل يسأل عن ذلك وليس أمين العهدة فلماذا لم يسأل كل مديرى المعمل السابقين.
كما أن السيد المحقق قام بالإدعاء بأن الذى أتهمنى بالإخلال بالمقتضى الوظيفى مديرة المعمل وأمين العهدة ولكن عند أستفسارى منهم عن ذلك أفادونى بأنهم لم يدلوا بذلك فى التحقيق ولم يوجهوا أى اتهام لى .
كما انه لم يقوم بإستدعاء أى من مديرى إدارة المركز لسؤاله فى هذا الموضوع,.
الأمر معروض على معاليكم وكل أمل فى معاليكم لرفع الجزاء التعسفى بخصم 10 أيام من راتبى وكذلك رفع الظلم والتعنت معى والذى أثر على نفسيتى ووضعى بين زملائى وكل ذنبى أننى تقدمت بمذكرة لمعاليكم للمحافظة على عدم إهدار المال العام وتوضيح الحقائق لمعاليكم

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الأحترام والتقدير،
مقدمه لمعاليكم
أحمد فاروق عبد الحميد أحمد عتمان
أخصائى أول ( أ ) تغذية ــ كلية الزراعة ــ جامعة الزقازيق
المذكرة الثالثة
بسم الله الرحمن الرحيم
**************************************************
معالى الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة الزقازيق
تحية طيبة …..وبعد،
مقدمه لسيادتكم/ أحمد فاروق عبد الحميد أحمد عتمان
أخصائى تغذية أول ( أ ) ــ كلية الزراعة ــ جامعة الزقازيق
المـــــوضــــــوع
*************************************
أحيط سيادتكم علماً بأننى تقدمت بمذكرة بتاريخ 9/9/2018 لمعاليكم وتم تحويلها للشئون القانونية من معاليكم وتم إستدعائى بإشارة تليفونية للسيد الأستاذ/ أمين عام الكلية وذلك بتاريخ 12/9/2018 وذلك من الأستاذ المحقق/ هشام العطار للحضور يوم الأحد 16/9/ 2018 لأخذ أقوالى فى موضوع المذكرة وقمت بالحضور وأدليت بأقوالى وطلبت من سيادته تشكيل لجنة على وجه السرعة لإثبات حالة المعمل على الطبيعة وتشكيل لجنة آخرى لجرد العهدة وتم تحديد بعض أسماء اللجنة والتى سبق ترشيحها من معاليكم لجرد أجهزة الكلية ولكن لم يتم عمل أى لجنة حتى يوم 17/2/2019 وحيث أننى علمت من الزملاء بالمعمل بأنه قد تم تشكيل لجنة وبدأت عملها يوم 18/2/2019 وعند الإستفسار عن أعضاء اللجنة وجدت انه قد تم تغيير بعض أعضاء اللجنة التى طلبتها من الأستاذ المحقق كما فوجئت بأن عضو الشئون القانونية ليس من الأدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة ولكن هو محقق الشئون القانونية بالكلية الأستاذ/عامر البرى لذا أحيط معاليكم بأننى أطعن فى هذه اللجنة لوجوده بها لأن سيادته قام بإجراء تحقيق برقم 441 لسنة 2018 معى بالكلية بعد أن تم نقلى التعسفى من المعمل وهذا التحقيق بناء على مذكرة من مديرة المعمل بخصوص وجود كيماويات منتهية الصلاحية فى المعمل وأحيط سيادتكم بأن هذه الكيماويات قد تم شرائها قبل أن أعمل بالجامعة وهى منذ تأسيس المعمل عام 1992م تقريباً وهى منتهية الصلاحية منذ أكثر من 13-15 سنة ولكنى فوجئت بسيادته يوجه لى الأتهام بالخروج عن المقتضى الوظيفى لأننى لم أتخذ أى إجراء قبل إنتهاء صلاحيتها فهل يعقل هذا وأحيط سيادتكم بأننى توليت إدارة المعمل فى 25/12/2015 أى بعد إنتهاء صلاحية هذه الكيماويات بسنوات كما أحيط سيادتكم بأننى عندما توليت إدارة المعمل قمت بإخطار إدارة المركز والكلية بوجود كيماويات بالمعمل منتهية الصلاحية وطلبت تشكيل لجنة من أساتذة قسم الكيمياء بالكلية لتحديد مدى أمكانية الإستفادة منها وفى هذه الفترة وفى آخر شهر فبراير حضر مفتش الجهاز المركزى للمحاسبات وقام بتدوين ملاحظاته ومن ضمنها وجود بعض الكيماويات المنتهية الصلاحية وتم وصول مناقضة من الجهاز المركزى للكلية بتاريخ 19/6/2016 بخصوص هذه الكيماويات وتم تحويل هذه المناقضة للمعمل من أ.د/مدير المركز للرد فقمت بالرد كما هو مثبت فى الخطاب الموجهه من الأستاذة/ مديرعام مكتب الجهاز المركزى للمحاسبات للأستاذ/أمين عام الجامعة والذى تم توجيهه للكلية وهذا دليل على أن إدارة المركز والكلية والجامعة على علم بوجود كيماويات منتهية الصلاحية بالمعمل كما أحيط سيادتكم علماً بأننى عند الإستفسار من أمين العهدة عن هذه الكيماويات أفاد بأنه أستلم العهدة هكذا ولم أتمكن من الوصول لأصل هذه الكيماويات فتقدمت بهدة مذكرات لأدارة المركز والكلية لجرد عهدة المعمل ولكن لم يتخذ أى إجراء إيجابى فى ذلك لذا تقدمت بمذكرة لمعاليكم موضحاً بها بعض أوجه القصور من أمين العهدة فى ذلك الوقت الأمر كما أوضحت انه لم يتم إجراء أى جرد على الطبيعة للعهدة منذ سنوات عديدة ومما يدل على ذلك وجود هذه الكيماويات المنتهية الصلاحية الذى أدى إلى إصدار الإدارة قرار بنقلى تعسفياً من المعمل من مدير إدارة المعمل إلى إدارة البيئة بالكلية للعمل كموظف عادى وذلك مخالفة للمادة 99،100 من القانون 81 لسنة 2016 .
كما أحيط سيادتكم بأننى فوجئت فى نهاية التحقيق رقم 441 لسنة 2018 بالأستاذ/عامر البرى يوجه الأتهام لى بالخروج عن المقتضى الوظيفى فسألت سيادته من الذى يتهمنى بذلك فقال لى مديرة المعمل وأمين العهدة فى حين انه عند سؤالى لهم عن انهم اتهمونى بذلك كان الرد منهم بالنفى وعند أخبار السيد المحقق بأننى سوف أحضر له صور من المذكرات السابق تقديمها وبذلك أبرئ نفسى من هذا الإتهام أو التقصير فوجئت بأنه يقول لى كده كده ستجازى فسألته ولماذا هذا التعنت وهل هذا عدل أجاب سيادته بأن سيادة العميد مصر على مجازاتك وعند سؤالى له لماذا قال لى أنه غاضب بسب المذكرة التى قدمتها لمعالى أ.د/رئيس الجامعة لذا هو مصر على مجازاتك وبأى طريقة فقلت له وإذا أحضرت لك صور هذه المذكرات سوف يتم إدانتى قال لى نعم …… فكيف هذا!
أحيط سيادتكم بأن الأستاذ المحقق/ عامر البرى لم يكلف نفسه بفحص هذه الكيماويات للوقوف على تاريخ إنتهاء صلاحيتها ولا تاريخ شرائها ولا معرفة عدم وجودها فى العهدة ولم يستجوب أى أحد من مديرى المعمل السابقين أو من إدارة المركز لسؤالهم عن معرفتهم بوجود هذه الكيماويات وكذلك لم يضطلع على لائحة المخازن وبخاصة المادة 24 والمادة 339 والتى تفيد بأن هذا مسؤلية أمين العهدة ومدير المخازن ورئيس المصلحة ولكن كان هذا التحقيق لمجازاتى بأى طريقة تحت مسمى تحقيق قانونى وذلك بسبب المذكرة التى قدمتها لمعاليكم والتى لم يتم أى إجراء إيجابى بها حتى يوم 17/2/2019 وكانت نتيجة هذا التحقيق(رقم441 لسنة 2018) هو مجازاتى بخصم 10 أيام من الراتب فهل هذا هو عدالة القانون وكل ذنبى هو أننى أوضح لرؤسائى أوجه القصور من بعض الأشخاص والتى تؤدى إلى إهدار المال العام فهل المحافظة على عدم إهدار المال العام أصبح فى حكم القانون خروج عن المقتضى الوظيفى والجزاء بالخصم 10 أيام من الراتب وكأننى أرتكبت جرماً شنيع وبالتالى فإننى أحيط سيادتكم علماً بأننى أطعن فى وجود سيادته فى هذه اللجنة كما أطلب من سيادتكم حضورى مع هذه اللجنة لتوضيح ما قمت بذكره فى المذكرة التى قدمتها.
كما أوضح لمعاليكم أن المادة 160 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 نص فى الفقرة الثانية على انه لا يجوز أن تتجاوز فترة التحقيق عن ثلاثة اِشهر ويجوز مدها لفترة أخرى بموافقة السلطة المختصة وبذلك يضح لمعاليكم أن إدارة الشئون القانونية مخالفة للذلك حيث أنه لم تقوم اللجنة بذلك الا بداية من يوم 17/2/2019 أى بعد أكثر من خمسة أشهر لماذا تأخرت اللجنة كل هذه المدة ولماذا تم تغير أعضائها ولماذا لم يتم إثبات حضورى مع اللجنة كما طلبت من الأستاذ المحقق.
الأمر معروض على سيادتكم لإتخاذ ما ترونه للصالح العام وتحقيق العدالة ورفع هذا الظلم.
وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الإحترام والتقدير،
مقدمه لسيادتكم
أحمد فاروق عبد الحميد أحمد عتمان
أخصائى تغذية أول(أ) كلية الزراعة – جامعة الزقازيق
رقم قومى/26711181303851
مـــــــوبيل/ 01223595454

وأتقدم لمعاليكم بهذة الشكوى لتوضيح بعض المخالفات أيضاً وبوضوح مما يعتبر إهدار صارخ للمال العام وهى:
ــ شراء أجهزة بالملايين ليس لها أى حاجة ولايوجد أى طلب تحاليل عليها وتصديقاً لهذا يمكن لمعاليكم أن تطلب من الإدارة العامة للشئون القانونية بإدارة الجامعة صورة من التحقيق رقم 11 لسنة 2017 وكذلك التحقيق رقم 36 لسنة 2017 بإدارة الشئون القانونية بكلية الزراعة والذى من خلالهما سيتأكد لمعاليكم مدى الإهدار الصارخ للمال العام وعدم محاسبة المسئولين عن ذلك جدياً.
ــ شراء أجهزة يوجد أجهزة مماثلة لها بالمعمل وعالية الجودة عنها وتعمل بكفاءة والأجهزة التى تم شراءها لا يتم أستخدامها ومهملة .
ــً عدم إهتمام إدارة المركز والكلية بإجراء عمليات الصيانة أو الإصلاح لإجهزة كثيرة مما أدى لعدم الإستفادة من هذه الأجهزة بالإضافة لإنتهاء صلاحية الكيماويات الخاصة بهذه الأجهزة بدون الإستفادة منها مما يؤدى لإهدار المال العام.
ــ عدم إجراء أى جرد فعلى على الطبيعة لعهدة المعمل المركزى منذ سنوات عديدة ويؤكد صدق هذا هو وجود كميات كبيرة من الكيماويات منتهية الصلاحية منذ أكثر من 13 سنة وكذلك عند إجراء التحقيق رقم 36 لسنة 2017 والتحقيق رقم 11 لسنة 2107 لم يستدل على أى أوراق خاصة بجهاز الــ HPLC وعدم إثباته فى دفاتر العهدة وكذلك عند الأضطلاع على دفاتر العهدة يوجد إصناف تدون أسمائها بطريقة لا يسهل معها التعرف عليها مما يسهل معه فقدها بسهولة.
ــ وجود كميات كبيرة من الحامض المستخدم فى تصنيع منظف السيراميك ويتم تخزينها فى مخزن يوجد فى بدروم أسفل مبنى الكيمياء وسبق أن تقدمت بمذكرة لإدارة المركز والكلية أخبرهم بوجود هذا الحامض وأطالب بضرورة سرعة التصرف فيها لانها مخزونة منذ فترة طويلة وقرب تاريخ صلاحيتها كما أعلمت الإدارة بخطورة وجود هذا الحامض أسفل المبنى لأن أبخرة هذا الحامض تؤثر على أساسات المبنى وهى تعتبر بمثابة قنبلة موقوته لانها تقلل من العمر الإفتراضى للمبنى وإنهياره بالإضافى إلى أنه من الممكن تعرض أحد العاملين لخطورة لا يحمد عاقبتها لجهله بطبيعة هذه المادة ولكن للأسف لم يتم إتخاذ أى خطوة إيجابية من الإدارة لتلافى أى أضرار وهذا يعتبر أهمال يؤدى لأضرار جسيمة وإهدار بالمال العام وتعريض الأرواح(طلاب ــ أعضاء هيئة تدريس ــ موظفين ــ عمال) للخطر ولتصديق هذا يمكن لمعاليكم الإضطلاع على التحقيق رقم 317 لسنة 2018 بإدارة الشئون القانونية بالكلية والذى تم إجراءه لوجود رصيد كبير من الأدوات الكتابية فى مخزن قسم الإقصاد بالكلية بالإضافة لوجود 10 جمدانات مملوءة بهذا الحامض فى مخزن الكهنة الخاص بقسم الإقتصاد وهو مخزن مجاور لمخزن المعمل المركزى فى البدروم وتم وضع هذه الجمدانات به لرفعها من الطريق خوفاً من تعرض أحد العاملين للضرر منها وأخبرت الإدارة بأنه يجب أستدعاء رجال الدفاع المدنى للتعامل معها بطريقة آمنه ولكن للأسف لا خطوات إيجابية . وكانت نهاية هذا التحقيق توصية بإرجاع كل الأدوات الكتابية ( ورق تصوير ــ ورق مسطر ــ أقلام سبورة ــ أقلام كتابة ــ حبارات طابعات … وغيرها من الأدوات) وكمياتها مثبته بمحضر التحقيق والتى يقدرثمنها بأكثر من 20 ألف جنيه تقريباً على أن يتم إرجاعها للمخازن العمومية بإذن إرتجاع ولكن للأسف لم يتم ذلك وقام الــ أ.د/ عميد الكلية بالأستحواذ عليها لنفسه ولم يتم إرتجاعها للمخازن العمومية أو مخزن قسم الإقتصاد بالإضافة لإهمال سيادته لسرعة التصرف فى كميات الحامض الموجودة والتى تشكل تهديد للأرواح وإهدار للمال العام.
ــ أحيط معاليكم علماً بأننى تقدمت بعدة مذكرات للإدارة لجرد عهدة المعمل المركزى ولكن للأسف لاخطوات إيجابية وعند البحث عن صنف من الأصناف الكيميائية فلم أجده بالرغم من يقينى بأن هذا الصنف موجود فقمت بنفسى مع أمين العهدة بعد الضغط عليه لعمل جرد لرصيد الكيماويات لتقاعس الإدارة عن ذلك أكتشفت عدم وجود هذا الصنف وإختفاءه وكذلك وجود كميات كبيرة من الكيمياويات المنتهية الصلاحية وخارج الرصيد بالإصافة لإختفاء أصناف أخرى كانت موجوده بالعهدة وهذه الكيماويات خطيرة جداً حيث أن بعضها يستخدم فى تصنيع المفرقعات ولذا قمت بحصر بعض هذه الكيماويات والتى تعتبر مهمة جداً وخطيرة وغالية الثمن والتحفظ عليها فى عدة كراتين وتغليفها لحين جرد باقى هذه الكيماويات للوقوف على ما تم لرفع هذه الكيماويات من الرصيد وغير موجوده بالعهدة وعندما طلبت من أمين العهدة التعاون فى ذلك فلم يهتم وأخذ فى التهرب عدة مرات فقمت بتقديم مذكرة ضد أمين العهدة/ محمود صبحى توفيق إلى المدير التنفيذى للمركز/ سالم الشبراوى لجرد عهدة المعمل لان دفاتر العهدة مبهمة وغير واضحة والذى وعد بتحويله للشئون القانونية ولكنه قام بإخفاء هذه المذكرة وقام بالتستر على أمين العهدة فأبلغته بأننى سوف أرفع الأمر للـ أ.د/ عميد الكلية وقمت فعلاً برفع مذكرة للـ أ.د/ عميد الكلية وقام سيادته بتحويلها للشئون القانونية بالكلية ولكن للأسف كان آخر هذا التحقيق هو لفت نظر لأمين العهدة وتم رفعه بعد أن قدم تظلم.
فأخبرت الإدارة بأننى سوف أرفع الأمر بمذكرة لمعالى أ.د/ رئيس الجامعة وأثناء ذلك فوجئت بأمين العهدة يحاول التخلص من هذه الكيماويات بإلقائها فى القمامة فنهرته وقمت بالتحفظ عليها بالمعمل وعندما وجدت عدم إهتمام إدارة المركز أو أ.د/ عميد الكلية قمت برفع مذكرة لمعالى أ.د/ رئيس الجامعة بتاريخ 9/9/2018 أوضح بها مدى أهمال أمين العهدة ومحاولته إتلاف أجهزة عن عمد لتكهينها وعدم إتخاذ أى إجراء قانونى رادع معه وتفضل معاليه برفعها لللإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة للتحقيق وتم إستدعائى من قبل الأستاذ المحقق/ هشام العطار عن طريق إشارة تليفونية للأستاذ/ مدير عام الكلية وذلك يوم 13/9/2018 للحضور يوم 16/9/2018 لأخذ أقوالى وفعلاً توجهت لسيادته وتم أخذ أقوالى يومى 17،16/9/2018 وطلبت من سيادته تشكيل لجنة على وجه السرعة لإثبات حالة المعمل على ما هو عليه وذلك لحين تشكيل لجنة أخرى لجرد عهدة المعمل وتم تحديد أسماء هذه اللجنة والتى سبق أن أسند إليها معالى أ.د/ رئيس الجامعة مهمة جرد عهدة المعمل وطلبت من الأستاذ المحقق ضرورة وجودى مع هذه اللجنة لتوضيح أوجه القصور ولكن للأسف لم يتم إتخاذ أى خطوة إيجابية حتى يوم 17/2/2019. وعندما علم أ.د/ عميد الكلية بأننى تقدمت بمذكرة لمعالى أ.د/ رئيس الجامعة ما كان منه إلا أنه قام بإصدار أمر نقل لى من مدير إدارة المعمل إلى العمل بإدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية كموظف عادى وهذا مخالف للمادة 99 ، 100 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة2016 والخاصة بنقل الموطف حيث يشترط عند نقل موظف الا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية كما أن الأمر الإدارى خلا من نوع الوظيفة المنقول إليها وقمت بكتابة ذلك على أمر النقل أطلب منه إرجاء هذا النقل التعسفى لأنه غير قانونى ولغير صالح العمل لحين الإنتهاء من التحقيق فى الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة ولكنه أصر بتعنت وتم نقلى بطريقة مهينة وكذلك قام بإصدار أوامر للشئون العامة بنقل أسمى من دفاتر مديرى الإدارات إلى دفتر موظفى الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالرغم من تنبيهى لهم عدة مرات بأن هذا غير قانونى لاننى على الدرجة الأولى التخصصية (أ) وهى تعادل درجة كبير ولكن لم يهتم أحد لذلك على سبيل الأزلال والأهانة تحت مسمى لصالح العمل وقمت بعدم الأعتراض على أمل أن يتم إتخاذ أى خطوة إيجابية من الشئون القانونية بالجامعة بحصوص المذكرة التى قدمتها لمعالى أ.د/ رئيس الجامعة ولكن للأسف لم يتم إتخاذ أى إجراء وأخذ أ.د/ عميد الكلية فى محاولت تحويلى لعدة تحقيقات حتى يتمكن من مجازاتى ولكنه لم يفلح حتى قامت مديرة المعمل بتقديم مذكرة تفيد بوجود الكيماويات السابق ان قمت بجردها والتحفظ عليها فقام سيادته بتحويل المذكرة للشئون القانونية بالكلية وتم إستدعائى من قبل المحقق/ عامر البرى للتحقيق فى هذه المذكرة وفوجئت بسيادته يجرى التحقيق بطريقة تثير الريبة وفعلاً فوجئت فى نهاية التحقيق رقم 441 لسنة 2018 بأنه يوجه لى تهمة الخروج عن المقتضى الوظيفى وعندها رفضت التوقيع على هذا وقلت له انا لم أخرج عن المقتضى الوظيفى وطلبت منه فتح التحقيق مرة أخرى وسألته من الذى يوجه هذا الأتهام لى قال مديرة المعمل وأمين العهدة وعند سؤالى لهم عن ذلك أجابوا بأنهم لم يتهمونى بذلك فقلت لسيادته أنا لم أخرج عن انمقتضى الوظيفى وسبق أن قدمت عدة مذكرات لإدارة المركز وعميد الكلية ومعالى رئيس الجامعة أطلب تشكيل لجنة لجرد العهدة للوقوف على سلامة العهدة والتى من ضمنها هذه الكيماويات فقال لى أنت مدان مدان وسوف يتم مجازاتك فقلت له لماذا قال لى من الأخر عميد الكلية هيجازيك بسبب المذكرة التى قدمتها لرئيس الجامعة وذلك على سبيل أن أكون عبرة لمن تسول له نفسه أن يرفع مذكرة بأى سلبيات من إدارة الكلية للقيادات وأخبرت الأستاذ المحقق بأن المادة 24 ، 339 من لائحة المخازن تحدد أن هذا مسئولية أمين العهدة مع مدير المخازن مع رئيس المصلحة ولكنه لم يهتم لذلك وأصر على موقفه وذلك من أجل تنفيذ أوامر أ.د/عميد الكلية وفعلاً تم إصدار قرار بمجازاتى بخصم 10 أيام من راتبى وما يترتب على ذلك من خصومات وحرمان من الترقيات وتم إخطارى بهذا عن طريق إدارة شئون العاملين بالكلية وذلك يوم 4/2/2019 فقمت بتقديم تظلم لمعالى أ.د/رئيس الجامعة وذلك بتاريخ 17/2/2019 وتم تسليمه لمعالى أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعرض على معالى أ.د/ رئيس الجامعة وعند توجهى للكلية يوم 19/2/2019 علمت من الزملاء بالمعمل بأن اللجنة التى طلبتها من إدارة الشئون القانونية وذلك يوم 16/9/2018 قد حضرت يوم 17/2/2019 أى بعد 5أشهر من طلبها للتحقيق كما فوجئت بتغيير أعضاء اللجنة وعدم إستدعائى معهم كما طلبت . فلماذا تأخرت هذه اللجنة كل هذا وحضورها فى هذا التوقيت وعلمت أن هناك نية لكتابة تقرير يكون مفادته أنها شكوى كيدية.
ــ كما أحيط سيادتكم بأنه يتم عمل كشوف مكافاءات لجان جرد سنوياً بدون إجراء أى جرد على الطبيعة ويدرج بها أسماء من خارج الكلية من العاملين بإدارة الجامعة.
من ذلك يتضح لمعاليكم مدى إهدار المال العام سواء بشراء أجهزة ليس لها أى طلب والأستحواز على عهدة الأدوات الكتابية والتستر على إهمال أمين العهدة وكذلك صرف مكافاءات جرد بدون وجه حق وتقصير وبطء اتخاذ الإجراءات القانونية وعدم الحيادية فى التحقيقات .
كما أوضح لمعالكيم كذلك بعض أوجه القصور بالكلية والتى من شأنها قد تؤدى لكارثة لا يحمد عاقبتها مزرعة الأرانب والتابعة لمركز التجارب مهددة بالإنهيار كما أنها لا تعمل بكفاءة سوى 25% منها وإهمال شديد لها من إدارة المركز وكذلك مزرعة الدواجن تهالك الأسقف وعدم توافر إجراءات الأمن والسلامة بها مما قد يؤدى لكارثة كبيرة كذلك إنهيار أسقف بعض الأدوار العليا من مبانى الكلية وكذلك حالة المخازن الموجوده فى البدروم أسفل قسم الكيمياء وجود رشح من المياه الجوفية مع تخزين كميات من الجمدانات المعبأة بالحامض والتى تؤثر على أساسات المبنى والتى قد تسبب إنهيار المبنى مما يؤدى لخطورة شديدة للأرواح كل هذا وإدارة الكلية المتمثلة فى عميد الكلية الذى لايهتم إلا بمعاقبة كل من تسول له نفسه بتوصيل هذه المعلومات للقيادات كما هو الحال معى ويوجد حالات مماثلة تم معاقبتها عندما أوضحوا هذه المخالفات ويمكن لمعاليكم تشكيل لجنة من جهة سيادتكم للتحقق من ذلك كما أن هناك العديد من المخالفات.
فهل توضيح الحقائق والمحافظة على عدم إهدار المال العام وعدم التستر على المخالفين كما أوصى فخامة السيد/ رئيس الجمهورية هو مخالفة للقانون والجزاء بالتعرض للتهديد والوعيد والإزلال والإهانة والخصم من الراتب وما يترتب عليه آثار.
الموضوع معروض على معاليكم [ وأطلب لجنة محايدة من طرف معاليكم للتحقيق فى هذا الموضوع] وكلى أمل فى الله عز وجل ومعاليكم لإتخاذ ما ترونه مناسب للمحافظة على عدم إهدار المال العام ومحاسبة المتسبين فى ذلك ولرفع هذا الظلم والتعنت والضررالمادى والأدبى والمعنوى الذى تعرضت له من أ.د/ عميد كلية الزراعة والذى للأسف كل همه هو وأد أى شخص يحاول إظهار وتوضيح سلبياته ومخالفاته كما أحيط معاليكم بأننى على إستعداد لتقديم كافة المستندات التى تؤكد عدم خروجى عن المقتضى الوطيفى والتى من خلالها أيضاً سيتضح لمعاليكم أن التقصير هو من إدارة الكلية .
وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الأحترام والتقدير،
مقدمه لمعاليكم
أحمد فاروق عبد الحميد أحمد عتمان
أخصائى أول ( أ ) تغذية ــ كلية الزراعة ــ جامعة الزقازيق
رقم قومى/ 26711181303851 شرقية
م / 01223595454