بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس جهاز الرقابة الإدارية.
تحيه طيبه وبعد ،،،
نناشد سيادتكم نحن العاملين بوزارة الاثار متعاقدى الباب السادس ، بإرجاع حقنا المسلوب عمدا من قيادات الاثار وان تحمينا من تعنت الوزير خالد العنانى وكذلك الأمين العام باصرارهم على عدم حل المشكله وإعطائنا وعود مزيفه بالحل
حيث أنه تم الموافقه على تعين مجموعه من الخريجين بالآثار وجاءت موافقه العين لنا واحده وتم تقسيمنا من الوزاره إلى مراحل فى التعين وذلك لتوفير الاعتمادات الماليه من قبل الوزاره وحاليا نحن نقع بمشكلة كبيره حيث أنه بعد مرور 5 سنوات من التعين تم تحويل من استلم العمل منا قبل مايو 2012 للباب الأول تمهيدا لتثبيتهم وباقى المجموعه ممن استلم العمل بعد مايو 2012 لم يتم تحويلهم للباب الأول حتى الآن بحجة انهم انطبق عليهم قانون حظر التعاقد لعام 2012 وبصدور قانون الخدمه المدنيه والذى جاء فيه استدراك لقانون حظر التعاقد وأصبح حظر التعاقد بعد مايو لعام 2016 وبناء عليه فإن تعاقدنا سليم مائه بالمائة
فالرجاء من سيادتك الوقوف بجانبنا ليتم معاملتا كباقي زملائنا ممن تم تحويلم للباب الأول وتثبيتهم بعد التحويل بستة أشهر وذلك لأن موافقه التعين جائت لنا جميعا قبل مايو وبعد مايو وتم التقسيم من الوزاره لتوفير الاعتماد المالى وكذلك فنحن عينا طبقا لقانون 47 وقبل صدور الخدمه المدنيه فيجب معاملتنا كباقي الزملاء وتثبيتنا بعد سته أشهر من التحويل لباب اول ولا ننتظر ثلاث سنوات أخرى فنحن قد مر علينا ستة سنوات كمتعاقدين جميعا ونرجو من سيادتكم رفع الظلم عنا فنحن أبنائكم ولدينا جميعا أسر وأولاد وليس لنا اي ذنب فى تقسيم المتعاقدين لمراحل فى التعيين فهذا خطأ من الوزاره ويتحمله المسؤلين وعليهم حله لنا فى اسرع وقت
فهل من العدل انا أكون أنا وصديقى زملاء من الجامعه وتخرجنا سويا وتم تسليمه العمل قبلى بشهر واحد وهو يتم تثبيته وضم مده خدمه وانا انتظر بعده ثلاث سنوات وبدون ضم لتلك المده أهذا هو العدل والإنصاف
واخير نحن المتعاقدين من بعد مايو 2012 بوزارة الاثار نطالب بأخذ نفس الحقوق الحاصل عليها زملائنا ممن تم التعاقد معهم قبل مايو 2012 وارجو ان تساعدنا فى ذلك
والله المستعان
