السيد الفاضل /رئيس جمهورية مصر العربيه
مقدمه لسيادتكم حماده جادالله عبد العزيز احمد حيث اننى كنت مدرس اعدادى بمدرسه حكوميه بمدينة 6 اكتوبر في محافظة الجيزة ولكن اصدرت المحكمه التاديبيه حكمها ضدى الممعن فى القسوة والشده والمبالغ فيه للغايه باحالتى للمعاش بالدعوى رقم 378 لسنة 59 قضائيه بجلسة 22 / 3 / 2018 رغم ان عمرى الان مازال 45 عاما فقط وبناء على حكم المحكمه التأديبيه تم حرمانى من عملى ومن وظيقتى ومن صرف المعاش ايضا لاننى لم اكمل عشرين عاما فى الخدمه وتم حرمانى من خدمة التأمين الصحى لانها خدمه مرتبطه بصرف المعاش او الراتب وانا لا اصرف اى منهما رعم اننى مريض بالسكر ومضاعفاته حيث تم بتر ثلاثة اصابع من قدمى اليمنى واصبحت عاجز اسير بعكاز ولا يقبل القطاع الخاص تعيينى وتم طردى من شقتى لاننى توقفت عن دفع الايجار واصبحت مشرد بالشوارع بلا ماوى وجائع ومتسول وينهشنى المرض والبرد بلارحمه …. اى ان حكم المحكمه التاديبيه خرج من نطاق المشروعيه الى نطاق القسوة المفرطه بل تعداها الى حرمانى من حق الحياه ذاتها وكان هذا الحكم بمثابة الحكم بالاعدام على شخصى جوعا ومرضا وتشريدا وجاء حكم المحكمه لمجازاتى بالاحاله الى المعاش بسبب قيام ثلاثة طلاب بالادعاء اننى قد ضربتهم بالفصل و باننى قمت بتوزيع شيت مراجعه تم تفسيره على انه وسيله للضغط على الطلاب من اجل الدروس الخصوصيه … اى انها مخالفات عاديه يمكن ان تبحثها الشئون القانونيه بجهة الاداره ولكن هناك تعنت ضدى رغم اننى لست متهما بالفساد او ناهبا للمال العام ولست مرتشيا او لصا ولست متورطا فى افعال لا اخلاقيه وكان على النيابه الاداريه ارسال هذه القضيه ليتم بحثها بالشئون القانونيه بجهة ادارتى الا ان عضو النيابه الادارية الذى بحث القضيه موضوع البحث والذي احالني للمحكمة التأديبية هو في الاصل خصم لي كما يلي:
اتشرف بعرض الاتى
1 – حيث اننى مضطهد بشده من قبل النيابه الاداريه باكتوبر حيث قامت ا / حنان طلعت رئيس النيابه الاداريه باكتوبر باحالتى للمحكمه التاديبيه بدون وجه حق ( لاننى تقدمت بشكوى سابقه ضدها ) وذلك انتقاما منى وبناء على ذلك ارفقت طيه بحافظة المستندات المقدمه منى للمحكمه الاداريه العليا صوره من الشكوي المقدمة مني ضد الاستاذه / حنان طلعت رئيس النيابه الادارية باكتوبر ( وارفقت طيه ايصال البريد السريع الدال على ارسال الشكوى ) وهي شكوي مقدمه مني لرئيس مكتب التفتيش الفني بالتوفيقية برمسيس وطالبت في نهاية هذه الشكوي بإحالة أ/ حنان طلعت – رئيس النيابه الادارية باكتوبر الي عدم الصلاحية لتسترها علي مخالفات – وكيل بجدول بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الاساسي بدون وجه حق ولهذا طالبت النيابه بإستبعاد أ/ حنان من نظر او بحث اي قضية تخصني ولكن النيابه الادارية لم تستجب لذلك اعدت أ/حنان مذكرة النيابه الانتقامية ضدي والغير موضوعية علي النحو المرفق بالقضية ، ولهذا لم تبتغي أ/ حنان تطبيق موجبات العدالة من وراء مذكرتها بل بغرض الانتقام مني والتنكيل بي وإلا كانت سيادتها احالت القضية لمجالس التأديب او للسلطه المختصه الاداريه الامر الذي يؤكد بطلان مذكرة النيابه لأن من اعدتها هي خصم لي في الاساس وهي أ/ حنان طلعت – رئيس النيابه الادارية بأكتوبر . ومن الملاحظ ان شكوتى ضد رئيس النيابه المذكوره بعاليه سابقه تاريخيا على علمى بقرار احالتى الى المحكمه التاديبيه اى ان كانت شكوتى المرفقه مرسله بالبريد السريع بتاريخ 7 / 7 / 2017 وو قعت بالعلم على قرار احالتى الى المحكمه التاديبيه فى 15 / 8 /2017 كما هو وارد بالصفحه الاولى بمذكرة دفاعى (فى بند ملحوظه واحد) وهى مذكره دفاعى المقدمه منى ضمن حافظة مستنداتى المقدمه للمحكمه التاديبيه فى 16 / 10/2017
2 – بطلان الحكم لان المحكمة التاديبيه لم تلتفت لدفوعى او تفندها لان مذكرة دفاعى – امام المحكمة التاديبيه – كانت كافيه لدحض مذكرة النيابه الاداريه لو تم فحصها
اى ان الحكم المطعون عليه لم يناقش دفوعى المكتوبه مكتفيا بالتعليق على التهم بثبوتها ثبوتا كافيا فى حقى والحكم على هذا النحو قد اهدر حقا اساسيا هو حق دفاع الطاعن الذى يجب ان يتم فحصه بواسطة المحكمه وان ياخذ فى الحسبان , اما اعتماد الحكم على اقوال جهة الادعاء فقط فهو لا يغنى عن بحث دفاع الطاعن امام المحكمه بالذات لان المحكمه هى الضمان الاول والاخير لتطبيق موجبات العداله المطلقه .
3 – ان الجزاء المناسب هو كالدواء المناسب للمخالف كى يساعده على الشفاء ولا يهلكه وكما ان المريض ليس علاجه القتل كذلك المخالف ليس علاجه التنكيل به على نحو مفرط ومهلك, وان افترضت جدلا اننى مخالف – واننى على يقين اننى لست كذلك – فلا يعنى هذا ان تتم احالتى للمعاش رغم ان عمرى مازال خمسة واربعين عاما وهذا يعنى كارثة فظيعة للغايه وقعت على راسى حيث اننى بموجب هذا الحكم ساحصل على معاش خمسمائة جنيه فقط لا يكفى حتى لايجار شقتى لذلك ان الموت اهون لى من الجوع والعوز والتشرد , نعم لقد شردنى هذا الحكم اى تشرد واحال حياتىى الى موت ذؤام حيث اننى لست لصا ولا مرتشيا ولا ناهبا للمال للعام ولم اسلك مسلكا لا اخلاقيا
4 – من الواضح ان المحكمه التاديبيه انحازت بشكل تام للنيابه الاداريه ضدى بدليل ان فظاعة الحكم وقسوته لا تتناسب ابدا مع المخالفات المنسوبة الى شخصى
5 – ورد بمذكرة النيابه الصفحة الثالثة بأخر الفقرة الثانية في اقوال الطالب/ ياسرجمال الدين عيسي بفصل 1/3 إعدادي “وتم التوقيع من قبل طلبة الفصل علي محضر اعده مستر وليد” اي ان المحضر لم يكن نابع من طلاب هذا الفصل بل أعدة أ/ وليد الاخصائي بطريقة انتقامية وأمر الطلاب ان يوقعوا عليه رغم ان هؤلاء الطلاب لم يدركوا ما هية المحضر الذي يوقعون عليه وإنها والله لطامة كبري ان يترك خصما لي يفعل مايشاء لإيقاع الضرر بي وإذائي على هذا النحو المقيت . فضلا عن ان ثلثى هذا الفصل ( 1/3 ع ) لا يعرفون القراءه اوالكتابه باللغه العربيه ويكتبون اسمائهم بالكاد وهذا واضح من ركاكة وسوء خطوطهم من خلال المحضر الذى وقعوه ضدى بامر من ا / وليد الاخصائى الاجتماعى لذلك شكوى الطلاب ومحضرهم ضدى هم مستندان فى حكم العدم وليس من المنطق ان تعتبر النيابه شكوى الطلاب ومحضرهم ادلة اثبات ضدى.حيث تعلم عدالة المحكمه الضعف العلمى الشديد الذى يتصف به طلاب المرحله الاعداديه بالتعليم الحكومى .
6-اننى تقدمت بشكاوى ضد ثلاثه اخرين من وكلاء النيابه الاداريه باكتوبر وهم ا / عبد الرحمن كمال الدين و ا / بسمه هانى و ا / رنا فوزى لذلك قام اعضاء النيابه المشكو فى حقهم وزملائهم بذات النيابه بتكوين عقيده سلبيه وعدوانيه وانتقاميه ضدى لدرجة انهم لم يطبقوا موجبات العدالة معى وحادوا عن الموضوعيه والتفوا على اقوالى واحالونى ظلما للمحكمه التاديبيه التى نكلت بى لصالحهم حيث ان التاديبيه لم تقرا دفوعى المكتوبه واستندت الى مذكرة النيابه الاداريه المحرره ضدى بدون وجه حق اى ان احالتى للمعاش ما هو الا عقاب وانتقام ضدى لاننى تجرات وشكوت وكلاء النيابه البشوات اولاد البشوات
7 – اننى احتاج لعملى ولراتبى لدفع ايجار شقتى وللانفاق على علاجى باهظ التكاليف حيث اننى مصاب بالسكر ومضاعفاته وقمت ببتر ثلاثة اصابع من قدمى اليمنى بسبب السكر ومعى تقارير طبيه تثبت ذلك ولان القطاع الخاص يرفض تعيينى لاننى اسير بعكاز
ويتضح مما سبق
وبناء على حكم المحكمه التاديبيه تم حرمانى من عملى ومن وظيفتى ومن صرف المعاش ايضا لاننى لم اكمل عشرين عاما فى الخدمه وتم حرمانى من خدمة التامين الصحى لانها خدمه مرتبطه بصرف المعاش او الراتب وانا لا اصرف اى منهما رعم اننى مريض بالسكر ومضاعفاته حيث تم بتر ثلاثة اصابع من قدمى اليمنى واصبحت عاجز اسير بعكاز ولا يقبل القطاع الخاص تعيينى وتم طردى من شقتى لاننى توقفت عن دفع الايجار واصبحت مشرد بالشوارع بلا ماوى وجائع ومتسول وينهشنى المرض والبرد بلارحمه …. اى ان حكم المحكمه التاديبيه خرج من نطاق المشروعيه الى نطاق القسوة المفرطه بل تعداها الى حرمانى من حق الحياه ذاتها وكان هذا الحكم بمثابة الحكم بالاعدام على شخصى جوعا ومرضا وتشريدا علما اننى قمت بالطعن على هذا الحكم بالمحكمه الاداريه العليا التى ستستغرق سنوات للفصل فيه فلا يمكن ان ظل جائع ومتسول ومشرد لسنوات قادمه حتى احصل على حكم من المحكمه الاداريه العليا علما بان رقم الطعن المقدم منى للمحكمه الاداريه العليا هو 74683 لسنة 64 قضائيه
لهذا
1 -اننى اوجه ندائى واستغاثتى الى السيد رئيس الجمهوريه للتكرم باصدار قراره بعودتى الى عملى لحين الفصل فى الطعن المقدم منى للمحكمه الاداريه العليا رقم 74683 لسنة 64 قضائيه بالدائره الرابعه فحص
2 – موافقة سيادته باصدار بطاقة تامين صحى لى حتى اتابع علاجى بالتامين الصحى
ولكم جزيل الشكر والاحترام
حماده جادالله عبد العزيز احمد مدرس محال للمعاش ظلما
قومى 27401292701353
ت01025201401
ت01203360663
