السيد الأستاذ الفاضل/ رئيس قسم الشكاوى بالبنك المركزي المصري المحترم
تحية طيبة
لقد قمت بالتوجه أنا وابنتي إلى البنك الأهلي المتحد فرع البديع، بمملكة البحرين، وذلك لفتح حساب جلوبال لابنتي، التي تنوي الدراسة بمصر، فأشار علينا الموظف بالتوجه إلى فرع البنك الأهلي المتحد بمدينة المنصورة- بجمهورية مصر العربية لفتح الحساب هناك اختصارا للوقت والجهد، وإنهم قد تواصلوا مع الفرع المعني، وبالفعل توجهت أنا وابنتي إلى فرع المذكور لإنجاز المعاملة، يوم 26/9/2017 بعد الظهر، وحينما آتى الدور علينا، جلست مع موظف البنك المعني بتحرير الاستمارات، المدعو محمد سامي، وفي تصرف غريب، استدعى أحد الأشخاص وأجلسه بجواره، ودار بينهم حديث ودي، حتى اعتقدت أنه أحد موظفي البنك، وبدأ موظف البنك المذكور بسؤالنا عن البيانات الشخصية الخاصة بي وبابنتي، وتلك بيانات كانت غاية في الخصوصية، الاسم والجنسية والغرض من فتح الحساب والمبلغ الذي سيوضع فيه، وأرقام حساباتي في البنوك، وتواريخ الميلاد والأرقام الشخصية، ومحل السكن في البحرين، ومحل سكننا في مصر، ومعلومات أخرى شديدة الخصوصية، وبعد الإفصاح عن كل تلك المعلومات إلى موظف البنك، والتوقيع على الاستمارة الخاصة بفتح الحساب، أخبرنا الموظف أن تلك الاستمارات ستعرض على المسئولين، وسيتم فتح الحساب بعدها، وعندما هممنا بالتوقيع على الاستمارات، هنا قام الشخص الآخر الذي كان يجلس بجوار موظف البنك وهم بالانصراف، وخرج مسرعاً إلى خارج البنك، وذلك قبل انصرافنا نحن بدقائق. وعند خروجي أنا وابنتي من البنك فوجئنا بشخصين، يناديان علينا باسمينا وكنيتنا، وسلموا علينا، واستفسروا عن موعد نزولنا من البحرين، وباركوا لنا حصول ابنتي على الدرجات النهائية في الثانوية العامة والتحاقها بالجامعة، وأنهم سيساعدوننا في توفير سكن آمن لنا في المنصورة، مستغلين نفس البيانات والأحاديث الودية التي أدلينا بها إلى موظف البنك، والتي تم تسريبها إلى خارج البنك بواسطة ذاك الشخص الذي كان يجلس بجانب موظف البنك، وحمل بياناتنا ونقلها لمعاونيه بالخارج، واستغلوها في نسج خيوط حكاية ملفقة شغلونا بها حتى نجحوا في سرقة ما كان بداخل حقيبتنا من دولارات. وحينما اكتشفنا عملية النصب والخداع، وأنه تم تسريب بياناتنا الشخصية التي أدلينا بها إلى موظف البنك وتم استغلالها للنصب علينا وسرقتنا، توجهت إلى مركز الشرطة لعمل محضر تحت رقم 18243 / 26/9/2018 قسم أول المنصورة، بعد حدوث الواقعة بربع ساعة تقريباً، وقد أمر مسئول مركز الشرطة وقتها المباحث العامة بالتوجه إلى البنك للتحري، وبسؤال الموظف عن ماهية الشخص الذي كان يجلس بجواره، اتضح إنه ليس من موظفي ولا من منتسبي البنك، وأدعى موظف البنك بأن ذلك الشخص هو صديقه وأبن أخت مدير البنك ومحل ثقة، فتقدمت بشكوى إلى مدير البنك في وقتها، ضد الموظف وضده كمدير للبنك، وأخبرته بأن بيناتي تم تسريبها عن ربما عن عمد إلى خارج البنك، بواسطة أناس من خارج البنك، تم تسهيل حصولهم على بيانتي السرية من قبل موظفي البنك، بتواجدهم في مكان يجب أن تتوافر فيه الخصوصية، وأنه تم استغلال ما أدلينا به من بيانات في النصب علينا، وهذا يخالف احترازات وتعليمات البنك المركزي بوجوب الحفاظ على سرية بيانات العملاء، وطالبته بالتحفظ على الكاميرات الأمنية التي سجلت ما حدث بحذافيره، ومن أكثر من زاوية، من داخل وخارج البنك، وسجلت تواجد ذاك الشخص الغريب بجانب موظف البنك، لأنها دليل قاطع لإثبات صدق ما أدعيه، ( كما أقر بذلك مدير البنك وأفاد في رده الكتابي على الشئون القانونية للبنك الأهلي المتحد وعلى قسم حماية المستهلك بالبنك المركزي البحريني)، ولكن مدير البنك تقاعس، بل وأخفى الاستمارات التي وقعنا عليها، والخاصة بفتح الحساب كليا، وطالبني بتقديم شكوى إلى المقر الرئيسي للبنك ومقره في البحرين ..
وبالفعل تقدمت بشكوى إلى قسم الشكاوى في البنك الرئيسي للبنك الأهلي المتحد بمملكة البحرين، وسردت كل ما سبق ذكره من تفاصيل، وقد قامت السيدة راضية المسوي المسئولة بالقسم، بالتحري في الأمر، والتواصل مع البنك في مصر وفرعه في المنصورة، للرد على الشكوى، وإجراء تحقيق داخلي، أثبت صحة ما أدعيه، وأثبت إهمال الموظف، ( وهذا من خلال رد البنك على البنك المركزي البحريني فيما بعد)، وقد فوجئت بتلقي اتصال من مسئول فرع البنك الأهلي المتحد في مدينة المنصورة، على تليفوني الخاص، يعتذر فيه عن عدم تحرير الحساب البنكي الخاص بنا، ويعتذر عن هذا التقصير، ولكن عندما طالبته بمعرفة ما تم أتخاذه من إجراءات وتحقيقات بخصوص الموظفين المقصرين حسب لوائح البنك، وتعليمات البنك المركزي المصري في توخي الحرص والأمانة عند التعامل مع البيانات الخاصة بالعملاء، تراجع وقال إن التسجيلات الأمنية تم التخلص منها ولا ويمكن الرجوع إليها. بعدها اتصلت بي السيدة راضية الموسوي من قسم الشكاوى بمقر البنك الرئيسي بالبحرين، وقالت إنها تحرت الواقعة، وتبينت حدوثها بالفعل، حسب مراجعة الفيديوهات، ولكنها أخذت تماطل وتتطرق إلى أمور بعيدة كل البعد عن جوهر الشكوى، مثل مطالبتي بتقديم أسماء موظفي البنك، مع أن الموظفين المعنيين، موثق دور كل واحد منهم في تسجيلات الكاميرات الأمنية، ولكنها لم تتطرق إلى جوهر المشكلة المتمثلة في تسريب بيانات العملاء بقصد وبتعمد من قبل موظفي البنك، وقد تم استغلال تلك البيانات بطريقة أدت إلى وقوع ضرر فعلي على العميل وخداعة والنصب عليه وسرقته، وإلحاق الضرر المادي والنفسي والمعنوي به، وتعريض حياته وحياة ابنته لخطر مطبق.
لذلك توجهت بشكواي إلى البنك المركزي البحريني، قسم حماية المستهلك، الذي حقق في الشكوى، وطالب البنك بتقديم صورة من التحقيقات الداخلية التي جرت والإجراءات التأديبية التي اتخذت ضد المتسببين في الأمر، وبالفعل تلقى البنك المركزي ردا خطابيا من البنك وفروعه في مصر يفيد بحدوث تقصير من جانب الموظف ومدير البنك.
وبعد مماطلة وتأخير متعمد من إدارة البنك في سرعة الاستجابة لطلبات البنك المركزي البحريني، أخبرنا المسئولين بالبنك المركزي البحريني، بضرورة تقديم شكوى إلى البنك المركزي المصري، بصفته جهة الاختصاص، والمنوط به مراقبة كل البنوك العاملة على الأرض المصرية، والتي حدثت الواقعة داخل أحد فروع البنك الأهلي المتحد العاملة في مصر.
لذلك أتقدم بشكواي هذه إلى سعادتكم، ضد البنك وموظفيه لعدم اتخاذ الاحترازات المشددة في التعامل مع بيانات ومعلومات الزبائن شديدة الخصوصية، والمشاركة بطريقة أو بأخرى تبدو متعمدة في تسريب تلك البيانات والمعلومات بطريقة جنائية، عبر تواجد أشخاص ليسوا من موظفي البنك خلال استجواب واستكتاب العميل، قام بعدها بتسريب تلك المعلومات إلى أشخاص مشبوهين خارج البنك، قاموا بنصب كمين للإيقاع بالعميل والنصب عليه وسرقته، مستغلين ما وصل إليهم من تسريبات، تشمل بيانات خاصة شديدة الخصوصية..
وأنا إذ أستشهد بكل ما وثقته الكاميرات الأمنية، داخل البنك وخارجه، كدليل ومرجع لإثبات صدق ما أدعيه، سواء لواقعة تسريب البيانات عبر طرف ثالث، ليس من منتسبي البنك، وكذلك عملية الاعتراض أمام بوابة البنك، والتي تعتبر حجة دامغة وموثقة على ما ذكرته، وتدين البنك وموظفه، بالاشتراك المباشر والمساعدة في تسهيل عملية النصب التي تعرضنا لها نحن عملاء البنك، وسرقة 7500 دولار هي كل ما كنا نملك.
وأخيرا أطالب باتخاذ اللازم من إجراءات تأديبية ضد البنك وموظفيه، ورد حقي، وما سلب مني من أموال، وتعويضي عن ما لحق بي من أضرار مالية ونفسية ومعنوية.
ولسيادتكم جزيل الشكر
مقدمه لسيادتكم
دكتور/ سامي إبراهيم على سلامه
تليفون 0097339541918
رقم شخصي 631123660
