حقوق عميد شرطة معاش من وزارة الداخلية

انا عميد شرطة محمود صلاح دفعة 1977 ومواليد القاهرة الزيتون 13|4|1955 موبايل 01007412373 فى عام 2000 فى انتخابات مجلس الشعب ابان عملى بمديرية امن القاهرة مفتشا بفرقة الشرق واثناء رئاستى للقوات المعينة باحدى اللجان الساخنة بقسم شرطة المطرية حض…ر فى تمام الساعة الثانيه ظهرا كلا من اللواء محسن مراد والذى يعمل الان مديرا لمصلحة الامن العا…م واللواء سامى سيدهم لتحريض القوات على تزوير الانتخابات وطلبوا منى غلق الباب الرئيسى للجنة ومنع دخول المواطنين والسماح فقط لاعضاء الحزب الوطنى بالدخول لانتخاب مرشحهم والاستعانة فى تنفيذ ذلك بتشكيل الامن المركزى المعين تحت اشرافى الا اننى افهمتهم بان ذلك سيؤدى الى وقوع مصدمات مع المواطنين ولكنهم عللوا ذلك بان هذه تعليمات الوزير السابق حبيب العادلى ورفضت تنفيذ ذلك وتوعت بضبط البلطجية الذين كانوا بصحبتهم فى حالة حدوث اى شغب فانصرف الاثنان وتوعد الاول بمحاسبتى ونظرا انه كان يعمل مفتشا للامن العام وقت ذاك بدائرة الشرق لفق لى تقرير باننى امتلك محلا تجاريا بمنطقة الزيتون وبناء عليه نقلت على الفور الى مديرية امن الشرقية وعندما تظلمت للوزير السابق والذى كنت احسب انه على خلق قام مساعده اللواء وجدى صالح مدير الادارة العامة لشئون الضباط بالوزارة بالاتفاق مع اللواء محمد طلبه مفتش الداخلية وقت ذاك والذى يعمل الان للاسف مدير امن القاهرة وقام الاثنان بارتكاب واقعة تزوير دون علمى بتغيير اخر تقرير سرى لى من 96% الى 65% وتم احالتى للمعاش وعليه قمت باللجوء الى مجلس الدولة ورفعت الدعاوى 1933 لسنة 57 و5300 سنة 57 الى جانب التحاقى بجامعة عين شمس قسم الدراسات العليا وقد حصلت على الماجستير فى القانون (دبلوم القانون العام -دبلوم القانون الجنائى) وفى 20|6|2010 حصلت على حكم بالغاء قرار احالتى للمعاش وما ترتب على ذلك من اثار وكذلك الغاء التقرير السرى المعدل وما ترتب على ذلك من اثار الا ان الوزير السابق ومساعده اللواء وجدى صالح قام بتنفيذ الحكم ورقيا على هوائهما باعادتى للعمل لمدة عام واحالتى للمعاش مرة اخرى 2003 رغم صدور الحكم فى 2010 وبناء عليه قمت برفع دعوى امام مجلس الدولة ضد هذا القرار الثانى حتى لا يتحصن وترك فرصة قانونية ا للسيد الوزير الحالى اللواء منصور العيسوى لسحب هذا القرار دون ان يكون هناك اى معوق قانونى نحو هذا السحب اذا كان سيادته يرغب فى اعادة الحق للمظلومين حيث اننى ابلغ من العمر 56 عاما الان علما بانه قد صدر القرار الوزارى رقم 1812 لسنة 2011 من السيد اللواء وزير الداخلية منصور العيسوى باعادتى للعمل وتنفيذ حكم القضاء وتم استلامى العمل من يوم 26\6\2011 بقطاع مصلحة السجون مفتشا لمنطقة السجون بابى زعبل واقو…م بمباشرة اعمالى الوظيفية يوميا بالمنطقة ولكن يبقى هناك شيئا اخر هو اننى رجعت العمل برتبة العميد رغم وجود اقرانى من دفعتى فى رتبة اللواء منذ سنوات رغم اننى من اوائل الدفعة واقوم حاليا باتخاذ كافة الاجراءات القانونية للحصول على كامل حقى مع مباشرتى العمل على اكمل وجه بامانة واخلاص وبعد مرور عام خدمة عاد مرة اخرى مسلسل وسيناريو الظلم والانتقام حيث صدر قرار وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم رقم 1178 بانهاء خدمتى من وزارة الداخلية بالاحالة للمعاش للمرة الثالثة اعتبارا من 26\6\2012 لتمضيتى مدة عام خدمة فعلية فى رتبة العميد اليوم التالى لاستلامى العمل رغم حصولى على علاوة تشجيعية بقرار منه خلال هذا العام بعد اخذ راى المجلس الاعلى للشرطة والتى لا تمنح الا لمن بذل جهدا خاصا او حقق رفعا لمستوى الاداء او قام بعمل ممتاز ولا يزيد عدد الضباط الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الوظائف فى كل رتبة او درجة وذلك وفقا للمادة 24 من قانون هيئه الشرطه .اى اننى من ضمن ال 10% من الضباط الممتازين و المميزين خلال هذا العام فكيف لسيادته ان يصدر قرار انهاء خدمتى وكيف لسيادته ان يفسر حكم محكمة القضاء المشار اليه اعلاه بان رجوعى للعمل لمدة عام فقط (هذا ما اشار اليه الفاسدين الذين ماذالوا فى مواقعهم لسيادة الوزير) وان حكم المحكمه السابق جاء فى مضمونه الغاء قرار احالتى للمعاش وما يترتب عليه من اثار اى انه لا يتضمن عام واحد خدمة فعلية وبمشيئة الله تعالى ساستمر فى الاجراءات القانونية والتى بداتها بارسال تظلم للسبد الوزير ثم اللجوء للجنه التوفيق فى بعض المنازعات ثم التقدم لمحكمة القضاء الادارى بدعوى للطعن على هذا القرار كما سوف اتوجه بمظلمه للسيد رئيس الجمهورية والذى قرر فى خطابه يوم 30\6\2012 بانه لا ظلمات بعداليوم . والله ولى التوفيق انه نعم المولى ونعم النصير