نرجو من السادة القائمين على حل مشاكل المواطنين والقضاء على الفساد داخل المحليات برئاسة الجمهورية سرعة التحقيق مع المسؤولين بالإدارة الهندسية والإشغالات التابع لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ـ تنظيم المركز فرغم صدور الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية رقم 14970لسنة 84ق بتاريخ 23/4/2018 بأحقيتى فى ملكية الممر الملاصق لمنزلى والمؤدى لمقابر الشيخ منصور الكائنة بحى مبارك شارع الدكتور / عبد العزيز الهادى خلف مصنع الكوكاكولا إلا أننى فؤجئت بصدور قرارات الإزالة رقمى 42لسنة 2019و345لسنة 2018 وذلك بإزالة بوابة حديدية على مدخل الممر الملاصق لمنزلى وكذلك إزالة سور من الخرسانة المسلحة مقام فى نهاية الممر الملاصق والفاصل بين ملكيتى وملكية الآرض الخلفية لملكى وقد صدرت هذه القرارات بحجة إقامتها على طريق عام وتعوق حركة مرور المشاة ويجب إزالتها طبقا للقانون رقم 140لسنة 1956والخاص بالإشغالات العامة ؟؟ورغم محاولتى فى إقناع رجال تنفيذ الإزالة بملكيتى الخاصة لهذا الممر طبقا لحكم النقض السابق وأن قانون الإشغالات السابق ذكرة لايجوز تطبيقه على الطرق والممرات الخاصة طبقا لنص المادة الآولى لذلك القانون والتى تنص على أن مجال سريانه هو الطرق والأماكن العامة إلا أنهم ولتحقيق أغراض خاصة لمصدر هذه القرارات لم يستجيبوا لى وتم إقناعهم بفك ضرفتى البوابة الحديد فقط لحين الطعن على قرارات الإزالة السابقة وصدور أحكام قضائية بذلك وبالفعل فقد تقدمت بالطعن على هذه الآحكام أمام القضاء الإدارى بالشرقية ولم يتحدد الى الآن جلسة لنظر تلك الطعون …لذلك نرجو التحقيق مع رجال وموظفى الإدارة الهندسية بتنظيم مركز ومدينة الزقازيق حول الأسباب الأساسية التى دعتهم إلى إصدار تلك القرارات الظالمة وحقيقة تدخل من يدعى / سامى محمد محمد منصور فى إصدارها والذى قام بإحاطة الآرض الواقعة خلف ملكى والواقعة على حرم ترعة الشيخ منصوروالذى قام بالإستيلاء عليها ووضع يده عليها مستغلا أنها طرح نهر وخفية وتغاضى المسؤولين بالإدارة الهندسية بتنظيم المركز عن ذلك فقد قام ببناء سور من الدبش الأبيض بطول حرم الترعة المذكورة والبالغ قدره حوالى 80مترا وبإرتفاع قدره ثلاثة أمتار مغلقا بذلك كل الطرق المؤدية لمقابر الشيخ منصور وحارما الآهالى من زيارة قبور موتاهم دون أى سند من القانون وحتى يجعل المرور للمقابر عن طريق الممر الخاص بى والملاصق لمنزلى والصادر بشأنه حكم النقض المذكور ورغم صدور قرار بإزالة ذلك السور والذى سعيت لإصدارة ويحمل رقم 5795لسنة 2019 منذ مايقارب الشهرين وكذلك تحرير محضر مخالفة أعمال ضد المذكور إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا القرار حتى الآن وذلك لوجود إمكانيات مادية واسعة له ولمعرفته الكبيرة بموظفى الإدارة الهندسية المذكورة …وقد تقدمت بعدة شكاوى ضد الموظفين بالإدارة الهندسية للتحقيق فى أسباب صدور هذه القرارات رغم مخالفتها لأحكام النقض النهائية والباتة إلا أنهم يتهربون منها لعدم خضوعهم للمساءلة القانونية ويتعللون بضرورة صدور أحكام قضائية حتى يتم وقف قرارات الإزالة السابقة ويتهربون من الإجابة حول الأسباب الحقيقية لصدور قرارات الإزالة السابقة بلإضافة إلى ذلك فقد سبق حصولى على شهادة صادرة من نفس الإدارة الهندسية بخصوصية هذا الممر بعد معاينة على الطبيعة قام بها موظفى الإدارة السابقة بإعتباره ممر خاص وليس عام أو شارع عام وقد تأكدت ملكية هذا الممر بعد ذلك لى بموجب حكم النقض السابق ورغم ذلك فلم يعترفوا بهالتحقيق مصالحهم الخاصة ؟؟؟لذلك فإننى أستغيث بالمسؤولين برئاسة الجمهورية للتحقيق فى هذه الشكوى والتى تثبت وجود فساد على مستوى كبير فى الإدارة الهندسية التابعة لتنظيم مركز الزقازيق والتى تتحكم أطماعهم فى إصدار قرارات أزالة تهدر الملكية الخاصة للآفراد وتهدر حجية أحكام قضائية نهائية صادرة بخصوص هذا الشأن …ارجو أن تجد إستغاثتى وشكوتى هذه صدى لدى المسؤولين فى رئاسة الجمهورية لآنهم الملجأ الوحيد لى الآن والذى أستند عليه وحتى يتم تطبيق القانون على الجميع وتحقيق مبدأ سيادة القانون كما ينادى بها رئيس الجمهورية …وإننى على إستعداد لسماع أقوالى ومعى كل المستندات المؤيدة لأقوالى وتليفونى هو 01007246758 للإتصال فى أى وقت لأننى مقتنع بأنه لايضيع حق وراؤة مطالب…
احمد محمد عزمى توفيق المحامى بالزقازيق والمقيم فى حى مبارك ش د/ عبد العزيز الهادى ـ ترعة شيخ منصور
