شكاوي التعليم

فساد بادارة قطور التعليمية وسرقة مدرسة سملا الاعدادية المشتركة

نداء لكل السادة المسؤولين وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
استغاثة من جميع العاملين بمدرسة سملا الاعدادية المشتركة بادارة قطور التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالغربية

هل من حق مدير المدرسة ان يتنازل عن شيء تمتلكه المدرسة ومثبت في دفاترها الحكومية (1 حكومة) و (3 مخازن) و (ثوابت المبنى)؟!!
والمدرسة في أمس الحاجة وأشدها إلى هذه الأشياء التي تم التنازل عنها!! وتم هذا التنازل بضغط شديد من مدير الإدارة شخصيا مجاملة لمدير مدرسة أخرى صديق له وبينهما مصالح مشتركة
هذا ما حدث في مدرستنا فقد كانت المدرسة تمتلك هدد 6 بوابات حديد و6 شبابيك حديد وتم تسلم هذا المبنى في شهر 12 عام 2017 وعندما جاءت مديرة المدرسة لتركيب هذه البوابات للفصول المحتوية على سبورات ذكية قال لها مهندس هيئة الأبنية أن تنتظر عاما لأن المدرسة سوف تسلم مرة أخرى بعد عام آخر فقامت بتخزين هذه البوابات في مخزن بمدرسة سملا الثانوية مؤمن ببوابة حديد والمدرسة أيضا مؤمنة ببوابات حديد لأن المبنى الجديد للمدرسة الإعدادية ليس به أي بوابات حتى ولو خشبية ولكنه مفتوح على مصراعيه يستطيع أي أحد الدخول والخروج منه وفعل أي شيء

وعندما مر العام واستلمت المديرة المدرسة مرة أخرى ذهبت لتستعيد البوابات لتركيبها على فصول السبورات الذكية وحجرة بها أجهزة كمبيوتر رفض مدير المدرسة الثانوية إعطاءها وقال أنه سوف يستغلها في فصوله برغم أنها ليست من حقه وفصوله ليس بها أي سبورات ذكية والمدرسة بالكامل ليس بها أكثر من 100 طالب وهي 4 أدوار ومؤمنة تأمين كامل فالثلاثة أدوار الأولى تحتوي على أبواب حديد
قامت المديرة بشكوى للإدارة التعليمية بقطور وقام الدكتور عصام الخليفي مدير الإدارة في ذلك الوقت بارسال لجنة مكونة من مهندسة/ ابتسام من التخطيط وموجه مالي وإداري لبيان صاحب الأحقية في هذه البوابات وتوصلوا إلى أن المدرسة الإعدادية هي الأحق لأن بها خمسة سبورات ذكية وفصل آخر مليء باجهزة الكمبيوتر وحجرة مجال بها 2 ثلاجة 16 قدم و 2 بوتوجاز هي حجة المجال الزراعي والاقتصاد المنزل وكل هذه الحجرات ليس بها أي تأمين لأن المبنى ليس مؤمنا وكل هذا في عهدة العامل المسكين الذي ينام في الشتاء في طرقات المبنى لحماية السبورات من السرقة منتظرا تركيب البوابات

ولكن الأستاذ أسامة منير أبو العزم مدير مدرة سملا الثانوية رفض التوقيع على قرار اللجنة وجاء في اليوم الثاني ضاربا بكل الاقوال عرض الحائط وقام بتركيب البوابات في المبنى حتى استغاث عامل المدرسة الاعدادية بعمدة القرية واتصل العمدة تليفونيا بالاستاذ اسامة واخبره ان البوابات ملك للمدرسة الاعدادية فقام بتركيب 4 وترك اثنتين وقال له أن يأتوا ليأخذوا الاثنين المتبقيين ويكفيهم بوابتين فقط
وبعد أن تم تغيير مدير الإدارة ووصل المدير الحالي واصل الاستاذ اسامة ضغوطه عن طريق معارفه بالإدارة  والضغط على مديرة المدرسة الإعدادية الاستاذة  امال علي عبد العزيز بالتنازل عن البوابات

هل من حق أي مدير التنازل عن شيء من أملاك المدرسة ؟ هل من حق مدير الإدارة أن يتجاوز القانون ويضغط على مدير المدرسة لمخالفة القانون مجاملة للمدير الاخر لمجرد انه صديق شخصي وبينهما مصالح مشتركة؟ وكل ذلك تم بمعاونة التعليم الثانوي بالادارة التعليمية وموظفيه.

حضر مدير الادارة الى مدرسة سملا الاعدادية يوم 2/5/2019 لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني وقام برفع صوته عاليا على مديرة المدرسة لأنها لا تريد التنازل لدرجة ان كل اللجان سمعت صوته وقام بتهديدها بانها اذا لم تتنازل فسيستخدم سلطتته كمدير للادارة لايذائها .. وتحت الضغوط المستمرة والخوف من الايذاء قامت مديرة المدرسة بالتنازل عن البوابات وأرسل لها في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا لجنة مكونة من ا/ رجب منصور مدير المكتب الفني لمدير الادارة والاستاذة هدى المزين مقررة وموجهة لغة عربية بالادارة لنقل البوابات من سجلات المدرسة الاعدادية للمدرسة الثانوية وقاموا باستدعاء امينة التوريدات من بيتها برغم ان الامتحانات انتهت في هذا اليوم في الساعة الحادية عشرة والربع .. وعندما طلبت من اللجنة خطابا موجها من الادارة بنقل هذه البوابات من دفاترها قال لها الاستاذ رجب منصور انه سوف يقوم باثبات حالة بناءا على تنازل مديرة المدرسة وفعلا تم عمل اثبات حالة ونقل الملكية
هل هذا يصح؟ هل هذا هي الطريقة التي يتم بها تسيير الأمور في الدولة؟؟ لمن نلجأ ؟؟ لقد ذاقت بنا السبل طوال عامين تحت الضغط والفساد

إننا نرجوكم أن تنقذونا من هذا الفساد ولان نريد إلا تطبيق القنون وكلنا ثقة أنكم أهل لذلك.

احمد محمد عمرو

الدولة: مصر | المنطقة او المحافظة: الغربية

اضيف بتاريخ: Wednesday, June 19th, 2019 في 12:14

كلمات شكاوي المواطنين: , , , ,

اترك تعليقاًً أو حلاً لهذه الشكوى


إخلاء مسؤولية: موقع شكاوي المواطنين غير تابع لاي جهة حكومية في اي دولة، ولا يتحمل موقع شكاوي وهموم المواطنين باي شكل من الاشكال المسؤولية عما ينشر من شكاوي على صفحاته، وكل ماهو منشور وما يتم نشره يقع تحت طائلة المسؤولية الادبية والقانونية لمقدم الشكوى وكاتبها سواء ورد في التعليقات او في محتوى الشكاوي نفسها