هناك تعجيز غير مبرر من إدارة البنك المركزى بفرض نسبة السماح للقروض بنسبة 35% من قيمة الراتب الشهرى للفرد مبرره على ذلك حتى لا يكون عبىء على معيشة صاحب القرض وانا أرى ان فى ذلك تدخل فى الشئون الشخصية للعميل فكل انسان يعرف كيف يدير حياته بالطريقة المناسبة له فأنا واحد من المتضررين بهذه النسبه الموضوعه من البنك المركزى فأنا مدين بمبلغ لاحد الاشخاص وعندما اردت ان اسدد هذا المبلغ عن طريق اخذ قرض من احد البنوك قيدنى البنك المركزى بتعليماته لجميع البنوك بان لا احد يتعدى هذه النسبه مع العلم بان راتبى الشهرى يسمح بان اخذ بنسبه اكثر من 35% فهذا القرار اقد اضر بأناس كثيرة بمصالحهم واحتياجاتهم المعيشية لذا ارجوا من ادارة البنك المركزى اعادة النظر فى هذة النسبه الخاصة بالقروض حتى يستطيع المواطن سد احتياجته كلا على حسب قدرته الماليه من دخل ثابت له تاركا له حرية تنظيم اعبائه بالطريقة المناسبه له طالما ان البنك ياخذ كافة ضماناته القانونيه من العميل فما وجه الاعتراض فى رفع هذه النسبه … وشكرا
احمد كمال