قطع معاشي رغم استحقاقي له من تأمينات الاسكندرية

السيدة الأستاذ محافظ الاسكندرية / الأستاذ عبد العزيز قنصوه
بعد التحية
مقدمة لسيادتكم باسنت إبراهيم محمد الحيطاوي طبيب بيطري دفعة ١٩٨٢ أرملة مواليد ١/٤/١٩٥٩ لا أعمل نظام تعويض عمل ومعاش من عام ١٩٩٧ قرار وزاري خصخصه ليس لدي اي مشاريع خاصة علي مستوي المحافظات ومحافظة الأسكندرية وأنا أرسل شكاوى بخصوص قطع معاشي من شهر ٩ عام ٢٠١٨ الي وقتنا الحالي معاش والدتي ووالدي ١٠/٥٤٠٢٠ رغم أحقيتي ف المعاش وثابت بأوراق رسمية من الجهات المختصة وقمت بتقديمها للتأمينات السيوف بالأسكندرية وإلي وكيل الوزارة الحكومي الأستاذ عبد العزيز ولم يتم صرف المعاش حتي الأن وتم عمل مديونية بالزور عن قيمة المعاش حيث أنني أرملة من ٢٠١١ لا أعمل ليس لدي معاش خاص بي مؤمن عليا ١٤ سنة معاش مبكر من ٢٠٠١ أتقاضي من المهن الطبية بمبلغ ٣٦٨ جنيه حيث أنني لا أزوال المهنة ومقيضة بجدول الغير مشتغلين من ٢٠٠١ وتم الأستعلام من تأمينات السيوف الأستاذ أمير عن طريق نقابة البيطريين مادة ٣ أنني لا أزاول المهنة وغير مقيدة بجدول الغير مشتغلين وتم الأعتراف بذلك في أوراق خاصة بهم وأنني أستحق المعاشات السابقة وليس علي أي مديونات ومع ذلك طبقوا قانون ٧٩/ ٧٥ مادة ١١١ حيث أنني لا أعمل منذ ثلاثون عام قبل وفاة زوجي ومدة القانون خمس سنين عمل عن طريق التخطيط المتابعة الخاصة بالتأمينات الأستاذ طارق عيسي رئيس القطاع وتم تطبيق تطبيق قانون ٢٠١٨ وقطع معاشي بدون وجه حق وهذا ليس له سند قانوني بتطبيق قانون ٢٠١٨ علي دفعة ١٩٨٢ بحجة أنني كنت أزاول المهنة من ١٩٨٢ ل ١٩٩٧ وثابت التعويض العمل والمعاش بهيئة القومية للتأمين ومع ذلك لم يتم صرف معاشي وتم الشكوي للكل الجهات المختصة المعنية وأنني أطالب برفع هذا الظلم عني والتدليث والتزوير في المديونية وأخفاء الأوراق من الملف قمت بتقديمها للتأمينات السيوف والشئون القانونية ووكيل الوزارة عبد العزيز الذي قام بتهديدي عبر التليفون بعمل مديونية لي وقطع معاشي نهائيا عن طريق تليفونه الخاص وتم أثبات شكاوي عبر البوابة الإلكترونية ولم يتم الرد بهذا الشأن مما أثر عليا نفسيا وصحيا وماديا وأنني أتسأل ياسيادة الوزيرة ما مصلحة هولاء في قطع معاشي بدون وجه حق والتصميم علي الخطأ وأذئ صحيا ونفسيا وماديا والتكاتل وليس لدي أي عداءات واضطهاي بالزور والظلم علي أرملة ٦٠ عاما وهذا مصدر رزقي ومن حقي قانونا وشرعا وتم أرسال فاكس لسيادتكم بتاريخ ١٠/١/٢٠١٩ وتم ذهابي للوزارة بتاريخ ١٣/١/٢٠١٩ مذكرة رقم ٢٠ بالأوراق الرسمية التي تثبت حقي لدي المسئول الأستاذ طارق ولم يتم الرد حتي الأن وأنني أتسائل ياسيادة الوزيرة ماهو الخطأ الذي فعلته لأذائي كل هذا الأيذاء من يحاسب هولاء أريد حقي النفسي والصحي أولا أما المادي فمن حقي رسميا مثبت بالأوراق وبالقانون ولن أتنازل عن حقي برجاء التصرف السريع اتجاه هذا الظلم والتدليث وأرجاع حقي النفسي والصحي أولا ومحاسبتهم بالقانون ولكم جزيل الشكر والأحترام
مقدمة لسيادتكم / باسنت إبراهيم محمد الحيطاوي
٠١٠٦٤٠٨٢١٥٥