الظلم والجبروت فى جامعة القاهرة

تم صدور قرار تعسفى ضدى بخصم أية مبالغ تزيد عن الأجر الأساسى بالمخالفة لقانون العاملين بالدولة ( علما بأن المبلغ المستقطع يعادل 75% من الأجر) إعتبارا من 12/11/2009
بالمخالفة للقانون 47/1978 وحيث أن المادة/79 من القانون المذكور بشأن العاملين المدنيين بالدولة و القوانين المعدلة له تنص على :ـ
” – لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزء مسببا .
ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونة فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء . ”
و حيث أن القرار رقم (111) سالف الذكر قد حرمني من مستحقات المالية بالمخالفة لقانون العاملين المدنيين بالدولة ، حيث أن هذا القرار خلا من ثمة أسباب قانونية ، كما لم يسبقه تحقيقاً إدارياً سواء في جهة العمل أو النيابة الإدارية أو أي جهة أخرى منوط بها إجراء تلك التحقيقات مع الموظفين .
و لما كان ذلك و قد صدر هذا القرار مخالفاً للقانون على النحو المذكور ، كما أنه أضر بحقوقي المادية و الأدبية بالغ الضرر .
بناءاً عليه:ـ أرجو من سيادتكم نحو رفع الظلم الواقع علي صدور أوامركم بإلغاء ذلك القرار بأثر رجعي ، مع صدور أمركم بإعادة كافة مستحقات التي حرمت منها من تاريخ صدرو ذلك القرار .
و على وجه الاحتياط صدور أمركم بإجراء التحقيقات الإدارية اللازمة لإضفاء بياض صفحتي و حسن سيرتي بالمخالفة لما جاء بالقرار المتظلم منه .
علما بأننى
تقدمت بشكوى للسيدة أ.د.عميد الكلية (دون جدوى)
تقدمت بعدة شكاوى للسيد أ.د.رئيس الجامعة (دون جدوى)
تقدمت شكوى للسيد المستشار رئيس النيابة الإدارية (تم إرسال ستة إستعجالات لرئيس الجامعة للسماح لهم ببدئ التحقيقات ولم يتم الرد تحت رقم فحص 82 لسنة 2009
تم صدور قرار من لجنة التظلمات بالأحقية فى إلغاء القرار
تم إرسال الموضوع للشئون القانونية من النيابة الإدارية فى شهر يونيو 2010 ولم يتم الرد حتى الآن .
تقدمت بعدة تظلمات للسيد الأستاذ أمين الجامعة ولكن لا مجيب رغم مرور ستة عشرة شهرا منذ صدور القرار وحتى الآن ولا يوجد عند الجامعة اية مبرر سوى التعسف والظلم البين الذى ينم عن جبروت الحاكمين.
7- بناء عليه أرجو من سيادتكم التكرم بإلغاء القرار المرفق لعدم قيامه على أى أساس قانونى وسليم وأحالة الموضوع للتحقيق القانونى إذا رأيتم سيادتكم ذلك لإستبيان صحة ما جاء بمذكرة مدير الكلية من عدمه لإظهار الحق من عدمه ومجازاة الظالم .
علما بأن لدى جميع المستندات الدالة على اقوالى ومستعد لتقديمها عند الحاجة .
واملى فى الله ثم فى سيادتكم لرجوع الحق لأصحابه وإنهاء الفئة المستبدة الفاسدة
هذا و لكم منا جزيل الشكر و جعلكم الله عوناً لنا على إيصال الحق لمستحقيه.

الإسم: أحمد عبدالله محمد كامل
رقم بطاقة الرقم القومى: 2100056
العنوان 22 ب ش عامر بالدقى محافظة الجيزة
جهة العمل : جامعة القاهرة كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى.
ت: 0111296111