ضد رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون بسبب تعسفه ضدى

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى
تحية طيبة وبعد
مقدمه لفخامتكم/ أسامة عبدالحق نائب رئيس تحرير بمجلة الإذاعة والتليفزيون.
انطلاقا من الحرص على المال العام، ومستقبل مجلتنا العريقة، وتحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة، وصون الحقوق التى كفلها الدستور والقانون.. أتقدم لفخامتكم بالشكوى التالية ضد الزميل خالد حنفى رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون المكلف، وذلك لارتكابه المخالفات المالية والإدارية التالية بحقى وحق المجلة والمال العام:
أولا: قام رئيس التحرير المكلف بخصم حوافزى بالكامل، وجميع متغيراتى المالية عن شهر أغسطس 2019 دون وجه حق، وهذه ليست المرة الأولى التى يفعل فيها ذلك ضدى، وللأسف الشديد كتب فى مذكرته للإدارة أننى حضرت، ولم أقدم إنتاجا صحفيا، على خلاف الحقيقية، خاصة أننى من أكثر الصحفيين بالمجلة حضورا وإنتاجا، وبشكل متواصل، وإنتاجى الصحفى عن ذلك الشهر موجود على إيميل المجلة بتاريخ 9/ 7/ 2019، ويمكن التأكد من ذلك من كشوف الحضور، والسديهات الخاصة بدخول وخروج المبنى، وإيميل المجلة.. ليس هذا فحسب، بل إنه ذكر فى نفس المذكرة أن جميع الزملاء فى المجلة حضروا وأنتجوا باستثناء 11 زميلا لم يحضروا، ولم يقدموا انتاجا صحفيا، رغم أن غالبية هؤلاء الزملاء موقعين بالفعل فى كشف حضور الصحفيين لأيام عديدة، فى الوقت نفسه هناك عشرات الزملاء الأخرين الذين لم يدخلوا المجلة منذ سنوات، ولم يقدموا أى إنتاج صحفى، وإن كان بعضهم يكتب مقالات صحفية فقط، ومع ذلك يحصلون على حوافزهم كاملة، بل وعلى أعلى المكافآت المالية، رغم أن لائحة المجلة حددت حد أدنى للحضور، كذلك أقرت صراحة بأن المقالات (نوع من التقدير الأدبى لأصحابها، ولا تدخل ضمن كشوف الإنتاج)، لكن لأنهم مقربون من رئيس التحرير المكلف حصلوا على كل هذه المستحقات بشكل غير قانونى، والبعض الآخر من الزملاء لم يحقق الحد الأدنى للحضور، وهم الغالبية العظمى، ومع ذلك يحصلون على مستحقاتهم كاملة، وعلى أعلى المكافآت!!.. ألا يعد ذلك تزويرا فى أوراق رسمية، وإهدارا للمال العام، وتسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للنفس وللغير.
ثانيا: قام رئيس التحرير المكلف بخصم الحوافز كاملة لى ولبعض الزملاء فى مخالفة واضحة للضوابط التى أصدرتها لجنة المستشارين باتحاد الإذاعة والتليفزيون (الهيئة الوطنية الإعلام حاليا)، والمعتمدة من رئيس مجلس الأمناء فى حينها تنص على بأنه (يخصم 10% من الحوافز بعد مجازاة الصحفى بالخصم من يوم إلى ثلاثة أيام)، وحتى المقترحات الصادرة حول الأجر العادل والحوافز الصادرة عن مجلس الإدارة برئاسة مفوض بصلاحيات رئيس مجلس إدارة، والتى لم تعرض على اللنجة القانونية بالهيئة، وتعتمد من رئيس الهيئة حتى الآن تنص على أنه (فى حالة عدم تحقيق الحد الأدنى المطلوب يحصل الصحفى على نسبة من الحوافز، وكذلك الأجر العادل)، وبالتالى الضوابط المعمول بها قانونا هى الضوابط المعتمدة من رئيس مجلس الأمناء، والصادرة عن لجنة المستشارين.. فكيف تخصم الحوافز كاملة دون الإحالة للتحقيق من الأساس.. أليست هذه مخالفة صريحة للقانون، وتعسفا فى استخدام السلطة التقديرية، يستوجب المساءلة القانونية؟!!
ثالثا: لا يلتزم رئيس التحرير المكلف باللوائح والضوابط الخاصة بصرف هذه المتغيرات أو ما يطلق عليه (الأجر العادل)، حيث تم تقسيم هذا المبلغ المقدر بثلاثمائة ألف جنيه شهريا على ثلاثة بنود وهى: الحضور، والسهر والإنتاج الصحفى، ووفقا لهذه الضوابط تم تخصيص مبلغ مقطوع لكل بند منها وشروط الاستحقاق على النحو التالى: بحيث يلتزم نائب رئيس التحرير بالحضور كحد أدنى يومان أسبوعيا، ورئيس القسم 3 أيام أسبوعيا، والمحرر 4 أيام أسبوعيا، وبحد أقصى 20 يوما فى الشهر، وأن يحصل مقابل الحضور عن كل يوم 40 جنيها (بدل وجبة)، وأن من يعمل لفترات طويلة من الصباح حتى وقت متأخر من الليل يحصل على بدل سهر عن كل يوم 40 جنيها، وبحد أقصى 20 يوما فى الشهر، أما البند الثالث، وهو الإنتاج الصحفى، فقد ترك تقدير المكافآت فيه لرئيس التحرير، وفق المبلغ المحدد لهذا البند، لكن رئيس التحرير المكلف ضرب بكل هذه الضوابط والقواعد عرض الحائط، ولم يلتزم بها، وأخذ يضع مخصصات كل صحفى وفق أهوائه الشخصية، بل إنه لم يتوقف عند هذا الحد، حيث قام بإعادة توزيع المخصصات المالية التى تخصم من الزملاء، وأيضا الوفورات المالية التى نتجت عن إحالة بعض الزملاء إلى المعاش، على نفسه وعلى باقى الزملاء من المقربين منه.. وهو ما يعد إهدارا للمال العام، وتسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للنفس وللغير، ويمكن مراجعة الكشوف المالية، وكشوف الحضور والسديهات الخاصة بدخول وخروج المبنى، وكذلك اللوائح والضوابط بالمجلة للتأكد من صحة ذلك.
رابعا: لا يقوم رئيس التحرير المكلف بعقد اجتماع التحرير الأسبوعى، وكذلك لا تعقد اجتماعات للأقسام والسكاشن لمناقشة خطة العمل والاتفاق عليها، والتكليفات الصحفية الأسبوعية للزملاء، وفقا لما تنص عليه اللائحة، وهو ما ترتب عليه العمل بعشوائية، ووفقا للأهواء الشخصية، وبالتالى ضعف المادة الصحفية المقدمة بالمجلة، ما تسبب فى تكبد المجلة خسائر بالملايين سنويا، وابتعاد المعلنين عنها.
خامسا: قام رئيس التحرير المكلف باسناد المهام القيادية والتنفيذية مثل سكرتارية التحرير ومساعدى مسئولى السكاشن لبعض الزملاء ممن لم يمارسوا العمل الصحفى من الأساس، أو لا يستطيعون مجرد صياغة الخبر الصحفى، لا لشئ سوى أنهم من المقربين .. وهو ما ترتب عليه وجود أخطاء كارثية، وانهيار التوزيع ليصل لأدنى مستوى له فى تاريخ المجلة؟!!.
سادسا: قام رئيس التحرير المكلف بالضغط على الإدارة لمنع تنفيذ قرار إعاد التسوية المالية الخاصة بالزميل محمد سميح حتى الآن، رغم أن هذا القرار قد صدر منذ أكثر من عامين، ومعتمد من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والنليفزيون المفوض السابق، بعد أن أقرت كل جهات التحقيق، سواء الشئون القانونية بالمجلة، أو الشئون القانونية المركزية، وكذلك النيابة الإدارية بضرورة إعادة تسويته لحصوله على خمس علاوات بدون وجه حق.. وإذا عرف السبب بطل العجب.. فالسبب الحقيقى أن رئيس التحرير المكلف نفسه، ومجموعة من الزملاء المقربين منه حصلوا على نفس العلاوات الخمس أيضا بدون وجه حق فى نفس القرار، وتم ذلك فى عهد مدير عام الشئون المالية والإدارية السابق.
لذلك
ألتمس من فخامتكم التفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو كافة هذه المخالفات المالية والإدارية التى ارتكبها الزميل خالد حنفى رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون المكلف، ومحاسبة كل المخطئين فى حق المجلة والمال العام أولا، وفى حقى وحق باقى الزملاء ثانيا، وإنقاذ مجلة الإذاعة والتليفزيون العريقة من المصير المجهول الذى ينتظرها فى حال استمرار النهج الحالى، ورئيس التحرير المكلف، حيث إن عهدنا بفخامتكم محاربة الفساد، وعدم ظلم أى إنسان فى عهدكم.
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير والاحترام
مقدمه لسيادتكم
أسامة عبدالحق محمد رزق
نائب رئيس تحرير بمجلة الإذاعة والتليفزيون.