بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الاستاذ الدكتور / وزير الزراعة و استصلاح الاراضى
تحية طيبة مباركة و بعد
يتقدم بهذا لسيادتكم / محمد أحمد المصيلحى المحامى بصفته وكيلا عن / جمال عبد الباقى على عبد الباقى المقيم بقرية 12/8- ابيس – محرم بك – محافظة الاسكندرية
ضــــــــــــــــد
السيد الدكتور مدير مديرية الزراعة بالاسكندرية بصفته
و اتشرف بعرض الاتى ……….
يمتلك ورثة المرحوم / عبد الباقى على عبد الباقى القطعة رقم (65) الكائنة بالحوشة ( 1) بالجزء (1) التابعة لزمام جمعية الاتحاد بمنطقة امتداد ابيس التابعة للمراقبة العامة للتعاونيات و التنمية بالاسكندرية التى يمثلها المشكو فى حقه بصفته
و حيث ان هذه القطعة و منذ انشائها لها مصدر رى بجوار الطريق المؤدى الى قرية 12/8 – ابيس و لها مصدر صرف بجوار المشاية الواقعة بين الحوشة الاولى و الحوشة الثانية
و رغم انه قد تم نزع جزء من هذه القطعة لاقامة محطة صرف صحى عليها فان مصرف صرف الحوشة لم يتغير الى ان قام كل من :
1- عبد الستار على حيدر مالك الوحدة ( 29 )
2- سعيد عبد العاطى عبد الله مالك الوحدة ( 30 )
3- سعيد كامل عبد الرازق مالك الوحدة ( 31 )
بردم مصرف الحوشة امام القطع التى يمتلكونها لتنزيل مواد بناء و تشوينات على الارض الخاصة بهم و اقامة مبانى عليها و استمر المصرف الخاص بالحوشة امام القطع ( 66 ) ، (67 ) ، ( 68 ) لا يزال قائما حتى تاريخه الامر الذى ادى الى حرمان القطعة الخاصة بالشاكى من الصرف الخاص بالحوشة مما ادى الى اتلاف كافة المحاصيل التى يقوم بزراعتها بها لعدم توافر مصدر صرف بها و سيؤدى هذا الامر حتما الى تبويرها
و اذ تم تقديم شكوى الى المراقبة و تمت المعاينة على الطبيعة من قبل الشئون الهندسية بالمراقبة و التى انتهت فى قرارها الى :
اعادة المصرف الى اصله من البداية حتى النهاية ليصب فى مصرف جزء (1) على ان يتم رى الارض للمنتفعين عن طريق مروى تاخذ من مسقى جزء (1) بجوار السور مع ترك مساحة لحرم السور و هذا القرار هو عين الصواب و الذى يؤدى الى ازالة اسباب الشكوى
و حيث ان المراقبة العامة و هى المنوط بها حماية الرقعة الزراعية بالمنطقة تتخذ موقفا سلبيا من هذه المشكلة و تحول دون تنفيذ ما اتخذته الشئون الهندسية بالمراقبة من قرار صائب باعادة مصرف الحوشة الى اصله على نفقة المخالفين الذين قامو بردم المصرف تحت سمع و بصر مشرف و اعضاء جمعية الاتحاد الزراعية الذين يحاولون بشتى الطرق غض الطرف عن طريق الحق و اقتراح حلول بديلة هى و العدم سواء و تؤدى بالقطع الى تبوير القطعة التى يمتلكها الشكى
و للاسف الشديد قامت لجنة من قسم التعديات بمديرية الزراعة لفحص الشكوى الا انها انتهت الى راى نشم فيه رائحة المجاملة و لوى الحقائق و الانحراف بها الى طريق الضلال و لم تات بجديد فراى اللجنة هو ما يتطلع اليه المخالفون – الذين قامو بردم المصرف – من تحويل مصدر الرى و تحويل مصدر الصرف العمومى الى مصرف جانبى بين الجيران و هذا ما يدعوا للعجب و السخرية فالحق ابلج و له طريق واحد لا يعرف الشطط
و فى غضون شهر يوليو 2019 قد تقدمت بشكوى الى الاستاذ الدكتور / مدير مديرية الزراعة بالاسكندرية بصفته ضد / السيد المهندس المراقب العام لمراقبة التعاونيات و التنمية بصفته نتضرر فيها من قرار لجنة التعديات بالمديرية للوقائع و الاسباب المبينة بهذه الشكوى الا انه بتاريخ 10/9/2019 وصلنا عبر البريد الرد من مديرية الزراعة بانه قد سبق لهم اخطار الشاكى بانه قد تم اجراء معاينة على الطبيعة و ان الارض متوفر لها مصدر رى و صرف
و حيث انه و الحال كذلك و كانت مديرية الزراعة تردد ذات الرد الصادر من اللجنة التى نشكوا من تصرفاتها و مجاملتها للمزارعين الذين قامو بردم المصرف للقيام بالبناء على الارض الزراعية الخاصة بهم و تحويل صرف اخر عبر مصرف جانبى بين الجيران مما يهدد الارض ملك الشاكى بالبوار
لذلــــــــــــــــــــــــك
نلتمس من سيادتكم صدور قراراكم الحكيم بندب جهة محايدة من وزارة الزراعة تتولى الانتقال الى مكان النزاع بين المزارعين على الطبيعة لرفع تقرير فنى لسيادتكم و صدور قراركم الصائب لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية نحو حفظ كافة حقوق الشاكى ضد من تسببوا فى حرمانه من الانتفاع بثمرة ملكه خلال الفترة الماضية ضاربين بكل القوانين و اللوائح عرض الحائط و بتكليف المشكو فى حقه بصفته بما له من صلاحيات و سلطات على المراقبة العامة للتعاونيات و التنمية بالاسكندرية و ما يتبعها من منطقة امتداد ابيس و جمعية الاتحاد الزراعية باعادة مصرف الحوشة رقم ( 1 ) بالجزء ( 1) زمام جمعية الاتحاد الى اصله على نفقة المخالفين الذين قاموا بردمه سائلين المولى عز و جل ان يوفقكم الله و ان يلهمكم الرشد و الصواب
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،
مقدمه لسيادتكم
محمد أحمد المصيلحى
المحامى
وكيلا عن الشاكى
بموجب التوكيل رقم 1471 لسنة 2019
رسمى عام توثيق العامرية
