توجد مسودة للمحضر الاول للجنة القيادات مع الاستاذ سعيد عبدالله مساعد الوزير وعضولجنة القيادات السابق ، والمطلوب الاستدلال بشهادته .
– قبول ترشيح السيد / عبد الحكيم محمود لشغل وظيفة مدير عام المشتريات بموجب المحضر الحالى ، علماً بأنه كان مرشح للادارة العامة للموازنة وكان مستبعد من الادارة العامة للمشتريات بموجب مسودة المحضر الاول والموقع عليه أعضاء لجنة القيادات ، كما أنه جاء من خارج ادارة المشتريات ، كما قام بالعديد من المخالفات الادارية والمالية والتى أدت الى إحالته للنيابة الادارية وذلك عندما كان يعمل بقطاع التجارة الخارجية .
– قبول ترشيح السيد / محمد عبدالعزيز فهمى لشغل وظيفة مدير عام المخازن بموجب المحضر الحالى وجاء هذا مخالفاً لمسودة المحضر الأول والموقع عليه أعضاء لجنة القيادات علماً بأنه كان مستبعد وجاء هذا بناءاً على رغبة احد القيادات بالوزارة .
– قبول ترشيح السيدة / حنان حسن عبدالله لشغل وظيفة مدير عام الموازنة بموجب المحضر الحالى وجاء هذا مخالفاً لمسودة المحضر الأول والموقع عليه أعضاء لجنة القيادات علماً بأنها كانت مستبعدة ، وقد تم تحويلها للمحكمة التأديبية للقصور فى واجبها الوظيفى وهى بادارة مراجعة الحسابات .
– قبول ترشيح السيدة / سلوى لاشين لشغل وظيفة مدير عام الحسابات بموجب المحضر الحالى ، على العلم بأنه قد تم توقيع جزاء مالى عليها وبتدخل السيد / المستشار تم تخفيض الجزاء المالى من 15 يوم إلى 1 يوم وتم محو الجزاء طبقاً للقانون .
(كما كان من الأولى إستبعاد كل من السيدة / حنان حسن والسيدة / سلوى لاشين نظراً لتوقيع الجزاء المالى عليهم ، كما أن الإثنان متزوجان من رجل واحد حيث لا يجوز العمل بالادارات المالية القيادية للقرابة من الدرجة الأولى) .
– وحدث كل هذا رغم حصولنا على أعلى إسكور فى الإختبار والمقابلة الشخصية والذى كان قد أفادنا به السيد الاستاذ / سعيد عبدالله عضو لجنة القيادات .
– كما أن إدارة شئون العاملين بالوزارة كان ينبغى لها أن تذكر الجزاءات الموقعة حتى وإن محيت بأى وسيلة فى بيان الحالة وذلك طبقاً لبيان الحالة الصادر من شئون العاملين أنفسهم ، وذلك ليتضح الفرق بين المتسابقين وللجنة حرية الإختيار .
ونلاحظ مما تقدم بأن لجنة القيادات بالوزارة التجارة والصناعة كان لايوجد بين أعضائها عضواً فنياً ، كما نرى بأنه قد تم تقسيم الكعكة حسب رغبة بعض أصحاب النفوذ والسيطرة بالوزارة دون أدنى إعتبار بانه يوجد رب عدل ذو سلطان رقيب مطلع عليم يمهل ولا يهمل وجعل العدل صفة من صفاته ، والامر متروك لسيادتكم للعلم باماكن الفاسدين بوزارة التجارة والصناعة ، علماً باننا نرى توجيهات رئيسنا سيادة القائد المشير عبد الفتاح السيسى رئيس مصرنا الغالية التى لم ولن تمت مهما كثر هؤلاء الفاسدين والمستغلى مواقعهم للفساد ، ونعلم بانه وجه بخطابه بأنه يجب الضرب بأيدى من حديد على يد هؤلاء المفسدين .
اسم مقدم الشكوى / احمد على محمد عطيه عثمان
بطاقة رقم قومى : 27902071202238
تليفون : 01224615121
