نرجو التكرم باعادة النظر في امر الاختبارات الهندسية المطلوبة لاعداد تقرير السلامة الانشائية والملف الهندسي الخاص بالتصالح في مخالفات البناء .حيث نعترض عليها كونها مستحيلة التنفيذ في الواقع.
1- بالنسبة لعينات الكور تست للمباني اكثر من6أدوار سكان العقارات المخالفة يعترضون تماما علي اجراء هذا الاختبار ويطالبون المهندس بتصريح من الحي لتنفيذ الامر و يمنع المهندس من دخول اي وحدة سكنية او اجراء اي اختبار وقد يصل الامر الي الصدام والتشابك
2- بالنسبة لعمل جسة فحدث ولا حرج أين هي الشوارع الخالية من المارة والسيارات حتي نتمكن من السير بماكينة الحفر الميكانيكي لاخذ عينات بعمق10 او 15 متر كما بالقانون.ومن سيسمح لنا بذلك من السكان ثم كيف ناخذ عينة لارض العقار وعلميا لابد ان تكون الجسة في منتصف ارض البناء وان حاولنا اخذها من الشارع امام العقار او من علي الرصيف فمن يسمح بذلك ومن يضمن الا تحدث كارثة اذا اصدم الحفاربماسورة مياة او صرف او غاز او كابل كهرباء.ومن يتحمل مسئولية ذلك.ان من قام بصياغة القانون غاب عنه تماما النقاط الفنية والهندسية المذكورة سلفا والنتيجة تعطل قبول الملفات في النقابة لانها غير مستوفاه الاختبارات المذكورة في القانون وندخل في حلقة مفرغة ويضيع الوقت ويصبح الامر معقد وبالتالي يؤدي الي احجام العديد من الملاك والمهندسين ايضا من التقدم للمصالحة ويكون القانون بصيغته الحالية صعب جدا تنفيذه ويفقد اهميته.بالاضافة الي انه هناك العديد من المخالفات المعمارية البسيطة كزيادة الارتفاع الكلي للمبني او نقص عرض مدخل الجراج سنتيمترات او بروز بسيط او خلافه في عقارات اكثر من 6 أدوار فما المعني لمثل هذا الاصرار والتعنت علي تنفيذ هذه الاختبارات.وقد يلجأ البعض الي عمل اختبارات صورية وتقارير مزيفة باختبارات نعلم جميعا كمهندسين استحالة تنفيذها في الواقع.وحيث ان المسئولية تقع كاملة علي المكتب الاستشاري والمهندس الاستشاري معد التقرير ودون ادني مسئولية علي النقابة او الجهة الادارية فاننا نقترح ان تقتصر الاختبارات علي الفحص البصري والمعاينة علي الطبيعة من المهندس بالاضافة الي الاختبارات الغير متلفة مثل مطرقة الارتداد اوما يلزم من اختبارات اخري طبقا لرؤية المهندس الاستشاري معد التقرير حيث انه المسئول مدنيا وجنائيا عن سلامة العقار. والا يكون هناك الزاما باختبارات بعينها يستحيل تنفيذها وتفرض علي معد التقرير سواء كان المبني 6 ادوار او اكثر فالامر في النهاية قانونا يتحمله جنائيا ومدنيا المكتب الاستشاري ومعد التقرير. لاسيما في العقارات الصادر لها رخصة بناء من الاصل وحدث مخالفة ما مثل زيادة عدد الادوار او بروز او تغيير استخدام او خلافه . بينما المباني التي بنيت بدون ترخيص اصلا فيحال امرها الي مكاتب استشارية بعينها تحددها النقابة اوالجهات المعنية ومركز بحوث البناء وكليات الهندسة لتقوم باجراء الاختبارات اللازمة وكلها جهات حكومية لها قوة القانون في التعامل مع سكان العقار المخالف.
نرجو التكرم بمراجعة وجهة نظرنا وان تنظروا اليها بروح القانون لاننا نتعاون جميعا من اجل رفعة هذا الوطن وحتي نشجع كل المخالفين والمهندسين علي تفعيل قانون التصالح ولا تضيع اموال طائلة بالمليارات علي الدولة جراء التعنت في تطبيق القانون .كما نرجو ان يصل صوتنا الي المسئولين ليعيدوا النظر في فترة القانون ويمدوا العمل به عام كامل يبدا من نهاية مدة القانون الحالي 8/1/2020حتي تعم الفائدة علي المجتمع كله
والله الموفق والمستعان
هشام السيد سليمان الشناوي
