اتظلم من قرار محافظ الشرقية رقم 14754 لسنة 2019 والخاص بتحديد قيمة التصالح لمخالفات البناء وذلك للاسباب الاتية
اولا : –
القرار لم يفرق بين مخالفات المبانى التى تمت بالاعتداء على الاراضى الزراعيه وبين غيرها بالحيز العمرانى
ثانيا :-
لم يفرق القرار بين مخالفات على المبانى المرخصة والتى سددت رسوم الشبكات والتامينات وكافة ما يخصها للدولة وبين مخالفات المبانى التى تم بناؤها دون ترخيص حتى بالحيز العمرانى اوبالاراضى الزراعية
ثالثا :-
القرار فرق فى القيمة المالية للتصالح بين العزب التابعة للقرى وبين القرى التابعه نفسها وبين القرية الام علما بان الخدمات موحدة بينهما ( كهرباء – مياه – اتصالات ) فقط
رابعا :-
القيمة المالية التى تم تحديدها للتصالح بالقرار مجحفة ومغالى فيها ولاتشجع على تقنين الاوضاع فى ظل الازمة الطاحنة التى نعيشها علما بان نسبة المخالفات تتِجاوز 98% بجميع البلاد الامر الذى يجب اعادة النظر فيه
خامسا :-
قرار المحافظ قرار تنفيذى وليس قرار شعبى يجب مراجعته بما يتوافق مع الحالة الاجتماعيه التى تسود البلاد ويعتمد من وزير الادارة المحلية وينشر بالجريدة الرسمية.
احمد عبده احمد حسين صقر
