1 في ضوء خطة الدولة والجهود المبذولة وتعليمات سيادة رئيس جمهورية مصر العربية بضرورة ادخال الغاز الطبيعى لجميع المواطنين بجمهورية مصر العربية للقضاء على استخدام انابيب الغاز مما يوفرعلى الدوله استيراد هذا النوع من الغاز من الخارج مما يوفر عمله اجنبية وكذلك يساعد فى زيادة حصيله ميزانية الدوله.
2 – وحيث ان الدستور المصرى والقوانين بجمهورية مصر العربية لا تفرق بين المواطنين على اساس الدين او المستوى المعيشى او المادى او الثقافى فالجميع لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات بدون استثناء او تفرقة وحتى الشرائع السماوية عندما فرضت الزكاة او العشور فكانت بنسبه واحدة للجميع ولا فرق بين الناس بهذه النسب.
3 – وحيث ان الجهات الرسمية المخول لها فرض ضرائب او اعباء مالية على المواطنين هى ( مجلس النواب – مجلس الوزراء – الجهات السيادية من الوزارات المختلفة ).
4 – الا انه ظهرت جوانب سلبية بالغة الأثر على ملاك وسكان حى الاشجار(المتميز) حيث أن هناك غبن شديد قد وقع على كاهل سكان الحى والذى يقدر عددهم ب989 مالك لعدد 989 قطعه ارض ( وكل قطعه بها مبنى لايقل عن 3 شقق فى كل مبنى) بسبب قيام الشركة المنفذة لهذة الاعمال ( شركة القاهرة للغاز) بفرض اعباء مالية على السكان فى هذا الحى دون الاحياء الاخرى بالمدينه للمساهمة فى تكاليف تنفيذ اعمال الشبكة الخارجية ( والتى هى حق اصيل للشركه ولا يملك اى مواطن لمس تلك الشبكات مثلها مثل باقى الخدمات الموجودة ( كهرباء – مياة – صرف صحى – تليفونات ) ( حيث قامت وزارة الاسكان والتعمير مشكورة بتنفيذ اعمال الشبكات الخارجية دون تحميل المواطنين اى اعباء مالية بصورة مساهمات او اى نوع اخر من الصور وتحمل كل مواطن اعباء تنفيذ الشبكات الداخلية لهذة الخدمات ).
5 – وحيث ان سيادة رئيس الجمهورية باصدار تعليماته بضرورة ادخال الغاز الطبيعى لجميع المواطنين حيث اعتبر معه ان الغاز الطييعى من ضمن الخدمات المطلوب تنفيذها للمواطنين مثل الكهرباء والتليفونات والصرف الصحى والمياة.
6 – وقد قامت بالفعل شركة القاهرة للغازات والموكل لها تنفيذ اعمال ادخال الغاز الطبيعى لجميع المواطنين بالمدينه سنه 2016 بفرض مبلغ 8300 جنية مقابل تنفيذ الشبكة الخارجية للغاز وقد قام بعض الملاك بتسديد هذة المبالغ وزادت هذا المبلغ الى 19162.5 جنية سنه 2019 وتهدد بزيادة تلك المبالغ فى العام القادم وذلك بدون توافر اى مستندات رسمية تعطيها الحق فى فرض رسوم على المواطنين بدون موافقة الجهات المختصة ( مجلس النواب او مجلس الوزراء او حتى الوزير المختص ) والمخول لها فرض رسوم على المواطنين (ومع ذلك لم تقوم هذة الشركة باتنفيذ تلك الشبكات لهؤلاء المواطنين منذ ذلك التاريخ).
7 – وحيث ان معظم ملاك الحى قد حصلوا على قطع الارض الموجودة بالحى وعددها 989 قطعة من خلال عدد من القرعات على مراحل متعددة وفى كراسات الشروط والمواصفات ذكر ان تلك القطع مرفقة شامله الخدمات الاساسية – وبالفعل تم ادخال الكهرباء والصرف الصحى والمياة والتليفونات وتحمل الملاك فقط قيمة تكاليف الشبكات الداخلية.
4 – وعلى الرغم من أن الدوافع الكبرى والرغبة الشديدة لدى سكان الحى لازالت قائمة على تحمل تكاليف الشبكات الداخليه لمنظومة الغاز بكل قطعة اسوة بما تم فى باقى الخدمات (كهرباء – مياة – صرف صحى – تليفونات ).
5 – وحيث ان معظم السادة الملاك والسكان حاليا على المعاش وقد وضعوا كل مدخراتهم للحصول على قطعة الارض هذة وبناءها لتكون سكن لهم ولاولادهم – ولم يعد لديهم سوى المعاش الشهرى لكل واحد فيهم – وتعلمون سيادتكم مستوى المعاشات الحالية ومستوى الاسعار لجميع مناهج الحياة .
6 – وحيث ان الشركة المخوله بتنفيذ اعمال الغاز بالمدينه قامت بفرض رسوم على الشبكة الخارجية لهذة الخدمه على المواطنين مخالفة بذلك مواد الدستور والقانون من حيث عدم التفرقة بين المواطنين ( كما تدعى ان تلك فيلات تختلف عن العمارات او الشقق ) علما بان هذة الشبكة هى من اصول الشركة الاصيله والتى لا يحق لاى مواطن لمسها او التعديل عليها او صيانتها او اصلاحها او تملكها او تملك اى جزء فيها .
لـــــــــــــذا نرجوا من معاليكم:-
1 – الغاء قرارات الشركة بفرض رسوم خاصة باعمل الشبكة الخارجيه للغاز الطبيعى لحى الاشجار ( المتميز ) تحت اى مسميات ترهق كاهل السكان تمشيا مع بنود الدستور والقانون بعدم التفرقة بين المواطنين من حيث الحقوق والواجبات وخصوصا بعدم صدور هذة الرسوم من الجهات المختصة بالدوله.
2 – مراعاة البعد الاجتماعى فى هذة الاونه وخصوصا ان معظم السكان على المعاش – وعدم التفرقة بين المواطنين من حيث المسمى للموقع السكنى باى منطقة – حيث ان الحى المتميز لايتميز عن اى حى اخر باى خدمات اضافية او مزايا تفرق بينهم.
3 – التنبية على الشركة بضرورة البدء فورا فى تنفيذ اعمال الشبكات الخارجية لمنظومة الغاز بالحى ولجميع السكان بدون تفرقة وحتى يستطيع جهاز المدينه من استكمال اعمال الرصف للشوارع ووضع الارصفه المختلفة بالحى.
4 – اعتبار ماتم تجميعة من بعض السكان بمثابه مقدمات لتكلفة الشبكة الداخلية لكل واحد او يتم خصمها من الاستهلاك الشهرى لكل ساكن (عددهم حوالى 150 ساكن ).
5 – البدء فورا فى عمل المقايسات الداخلية لكل قطعة حتى يتمكن الجميع من تسديد قيمتها الى ان يتم الانتهاء من تنفيذ اعمال الشبكة الخارجية.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،،
مقدمة لسيادتكم بعض الملاك بالاصاله عن انفسهم وبلانابه عن باقى الملاك بالحى :-
1. السيد / طارق بلال قطعه 151 A.
2. السيد / سمير مشعل قطعة 206A.
3. السيد / محمد محمود عسكر قطعه 163K .
4. السيد / شريف محمود شوقى قطعه 146 A.
5. السيد / اشرف على محمد قطعه 147A.
6. السيد / فريد على محمد قطعه 68L.
7. مهندس / خالد سعد قطعه 210 A.
8. السيد / عماد على همام قطعه 172A.
9. مهندس / منير محمد اسماعيل – قطعة 153A.- رقم قومى :- 25007250103475
رقم الهاتف :- 01001780113
تحريرا فى 18/6/2021.