التماس لمحكمة امن الدولة العليا طوارئ بالمنيا

مقدمه لسيادتكم / اغا حسن مهني من قرية البرشا – مركز ملوى – محافطة المنيا
اعرض الأتي
حيث أن النيابة العامة لمركز ملوى محافظة المنيا اتهمت كلا من : نجلي محمد اغا حسن مهني وهو حديث السن وأخي مهني حسن مهني وأبناء عمامي كلا من: ياسر فاروق مهني واشرف مكرم فاروق مهني وشهرته احمد مكرم وذلك بالقضية رقم 335 لسنة 2010 م جنايات مركز ملوي والرقيمه 1/2011 م كلي جنوب المنيا واتهمت النيابة المذكورين سلفا بانهم فى يوم 14/11/2010م بدائرة مركز ملوى – محافظة المنيا أحرزوا أسلحة نارية مششخنه بندقية آلية وذخائر بدون ترخيص وتعدوا بالضرب عمدا على كل من سعودى محمد احمد ابراهيم و علاء محمد احمد ابراهيم .
وبناءً على ذلك الاتهام أحيلة القضية الى محكمة امن الدولة العليا طوارئ بالمنيا والتى اصدرت حكمها بتاريخ 26/6/2012م حكمة المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمين السالف ذكرهم جميعاً بالسجن المشدد ثلاثة سنوات والمصاريف .
ومن ثم أتظلم من استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية ذلك لان احكام محكمة امن الدولة العليا طوارئ لا يجوز الطعن عليها بطريق النقض وانما تحال الى الحاكم العسكري ليتصرف بشأنها إما بالتصديق على الحكم وإما عدم التصديق عليه وبالتالي إعادة محاكمتهم من جديد وسيادتكم اعلم منا بشئون امن الدولة لا ترد سواء بالتصديق من عدمه قبل عام كامل هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى
فان الحكم الصادر قد جاء متعسفا فى حق المتهمين وخاصة نجلى الحديث السن والمذكور سلفا وقد تم الحكم عليه دون الباحث الاجتماعي وهو إجراء لابد من عدم إغفاله عند محاكمة الأحداث ورغم مطالبة الدفاع إلا أن المحكمة قد أغفلته كذلك معاليكم قد جاء الحكم متعسفا فى حق المتهمين جميعا فقد ثبت من خلال أوراق الدعوة ان هناك بطلان بإجراءات القبض والتفتيش حيث تم القبض عليهم يوم 14/11/2010م وصدر الإذن من النيابة بالضبط يوم 15/11/2010م إي بعد ضبطهم بأربعة وعشرون ساعة كاملة وهذا بطلان يتعلق بالنظام العام ومن شانه أن ينال من الدعوة برمتها ورغم ذلك فقد أغفلت المحكمة ذلك .
ومن الناحية الموضوعية
فان الواقعة كانت مشاجرة متعددة الأطراف ولا يمكن لأحد أن يحدد من الذي قام بإحداث الإصابة ودليل ذلك التناقض فى أقوال شهود الإثبات ورغم ذلك قد تم الصلح والتراضي بين الطرفين وقد قدم الدفاع الحاضر مع المتهمين محضر صلح مؤرخ فى 24/10/2011م وفيما يخص التحريات قد جاءت متناقضة إذ جاء فيها أن المتهم مهني حسن مهني علي انه أثناء المشاجرة كان يحمل سيفاً فى حين جاءت ثانية واجزمت بعدم وجود ذلك للمتهم علي مسرح الحدث ورغم هذا فقد قامت النيابة متهما ولما لا فقد كان من العادي أن يتم ذلك فى عصر ما قبل الثورة المجيدة العصر البائد لا أعاده الله – آمين –
وبرغم أن المجني عليهما قد ادعوا ان المتهم اشرف مكرم فاروق مهني كان يحمل سكيناً حسبما ذكر المجنى عليه الشاهد الأول سعودى محمد احمد كما ذكر ان المتهم الثانى ياسر فاروق مهني كان يحمل عصا شومه .
اذ المباحث تعبث بالأوراق وتقنع المجنى عليهم ان يدعوا أن المتهمين كانوا يحملون أسلحة آلية وذلك أيضا على عكس ما ذكره الشاهد الثالث محمد محمود احمد ابراهيم ان المتهم الثانى ياسر فاروق مهني كان يحمل عصا زقله فأي روايات تصدق وفى مصلحة من يصب هذا التناقض والتنافر .
وكل هذا الأمور الغير منطقية والذي تتنافى مع العقل والمنطق كانت تحدث في العصر البائد .
لذلك
قد تقدمت لمعاليكم متظلما من ذلك الحكم وكلي أمل فى أن اتجاهكم دائما هو العدل والإنصاف طالبا الإفراج عن المتهمين الى ان يتم الفصل فى الدعوة من شئون الدولة ( الحاكم العسكرى) حيث انها مدة قد تطول الى سنة او اكثر خاصة اذ لم يصدق على الحكم وأعيدت محاكمتهم وحصلوا على البراءة فما هو الحل اذا وما الذي يعوضهم مدة الحبس هذه وسيادتكم على علم بان حبس المتهم قبل الفصل فى الدعوة بشكل نهائي لا يتم إلا فى مصر بحجة عدم تمكن المتهم من الهرب فبرغم ان هذه مسألة أمنية بحته إلا ان المتهم يتحملها وحده فأين العدل فى ذلك خاصة واذا كان هذا مخالفا للشرع والقانون فاذا كان الانسان هو حجر الاساس فى نهج اي مجتمع وبكرامته وهيبته تكون كرامة وقوة وهيبة الوطن فبغض النظر عن الموضوع هذا فانا اقصد الأمر على وجه العموم فان حبس المتهمين على ذمة القضايا قبل ان يتم الفصل فيها بشكل نهائي فى ظل هذا التباطؤ فى المحاكمات يجب ان يلقى نظرة من سيادتكم لوضعه فى أضيق الحدود .
أقدم تظلمي هذا وانا منحني الراس امام رئيسي احتراما وحباً واعتزازاً وثقة فى ان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية هو رجل الحق والعدل والقانون وهو فاروق هذا العصر .
فأرجو النظر والإفراج فوراً لحين الفصل فى القضية.
وقد أرسلت تظلم سابقا فى هذا الشأن بتاريخ 17/7/2012م والصادر برقم 33074 ولم ينظر له الى الان .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[email protected] ولسيادتكم جزيل الشكر