اقالة إجبارية بشركة بترول لمعاق بالقاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم
“قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”
صدق الله العظيم

الســـــــــــــيد المهندس / أسامة كمال،
وزير البترول والثروة المعدنية،

رسالتى وشكوتى لله
ثم المسئولين عن ظلمى
“وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاء سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ”
صدق الله العظيم
وأذكر كل من جلس على كرسى ليحكم فى مصير البشر بقول المولى عز وجل: “وَسَكَنتُمْ فِي مَسَـاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ ” صدق الله العظيم

إلى من يهمه الأمر،
فى مصــــــــــــــــــــــــ كنانة الله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر،
حفظكم الله آمين،
وبعــ الدعاء إلى الله “اللهم لقد آرونى مكرهم و قوتهم فأرنى مكرك وقوتك عليهم” …آمين ـــد،
أتوجه من خلاللكم كرقيب وضميرالله ثم عباده من شعب مصرومحقا لحق الله فى أرضه….إلى المسئول عن ضياع حقى، لكل من يبحث عن الحقيقة….وأتمنى من الله ان يحى موات قلوب تحجرت وضمائر تجمدت وعقول تبلدت وافكار تبدلت، بسبب المال والسلطة…” رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ” صدق الله العظيم

هذه رسالة من معاق تم سجن إرادته بقوانين الفساد

إننى معاق مصاب بشلل الأطفال بالساقين، وأجتهدت بفضل الله ثم الوالدين وكل من مد يده لى ليسند كاهلى فى طريق الحياة، وحصلت على بكالوريوس علوم الجيوفيزياء بتقدير عام جيد وعينت بمساعدة الكاتب الكبير المرحوم / مصطفى آمين، ضمن نسبة ال 5% معاقين (طبقا للقانون 39 لسنة 1979 والمعدل بالقانون 49 لسنة 1981) بإحدى الشركة الأجنبية للبترول (شركة أيوك برودكشن بى.فى.) ولأننى تم تعينى عنوة وخلافا لرغبة المدير الإدارى للشركة، فقد تم إضطهادى بالتجميد فى كل شئ بداية من المرتب والترقيات والحوافز ونهاية بالمميزات الأخرى التى تمنح لأصحاب الصفوة من أبناء المسئولين والعاملين بالهيئة العامة للبترول وقطاع البترول الأخرى. ورغم ذلك حصلت على إتمام دراسات تمهيدى الماجستير وكذلك درجة الماجستير فى الجيوفيزياء التطبيقية (طرق سيزمية)، وتم عرقلة مسيرتى فى الحصول على الدكتوراة بوضع العراقيل من إدارة الشركة مع الهيئة العامة للبترول وذلك بوضع شروط عسيرة فى الإجراءات..ترشحت للعمل النقابى واصبحت عضوا فى اللجنة النقابية للشركة فى الدورة (2006/2011) وكنت إعلامى اللجنة ولأننى كنت أكتب فى وسائل الإعلام عن الفساد فى قطاع البترول وإهدار المال العام من خلال القانون 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول(الذى يتيح فى الفقرة 14 من المادة-9 :”قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة من الأفراد أو الهيئات أو من المنظمات الوطنية والأجنبية”..مما يعنى بابا أوسع من مغارة “على بابا” للفساد)..ولأننى طالبت بتوزيع الأرباح طبقا للمادة -88 من القانون 159 لسنة 1981 والخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والتى تنص على:”…لا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة فى الأرباح بأكثر من 10% من الربح الصافى بعد استنزال الإستهلاكات والإحتياطى القانونى والنظامى وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس مال المساهمين والعاملين مالم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى”..وطبعا فى ظل قانون الهيئة العامة للبترول أمكن التلاعب وبيان ان ما تصرفه الشركة من أرباح اكثر مما ينص عليه قانون الإستثمار!!…ولأننى شكوت إلى الله من خلال المسئولين، من عدم تعديل أوضاعى بالشركة فقد تم إيقافى عن العمل(21/9/2009) ثم إجبارى على الإستقالة (فى أثناء الإيقاف 27/9/2009) وإلا ستذهب مستحقاتى، أدراج الرياح كما تم فعل ذلك من قبل مع رئيس النقابة السابق الزميل / حسين عبد الخالق بالدورة (1991/1996)، والذى مازالت قضاياه تنظر حتى الآن بالمحاكم وقد بلغ سن المعاش ولم يصرف مستحقاته، لأنه تم فصله..لقد ضربت الشركة عرض الحائط بالقوانين فى إغتصاب السلطة القضائية فى إيقاف عضو نقابى عن العمل طبقا للمادة-48 من قانون النقابات 35 لسنة 1976م والتى تنص على أن:”لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية أو توقيع عقوبة الفصل إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية”. وقانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 والذى أناط المشرع في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972م برئيس المحكمة التأديبية سلطة الفصل، في طلبات الوقف الاحتياطي عن العمل لأعضاء التشكيلات النقابية، وذلك بموجب قرار يصدر منه، غير أنه في قانون النقابات العمالية عهد بهذه السلطة إلي المحكمة القضائية المختصة (المحكمة التأديبية ) أي أن الاختصاص في وقف أعضاء التشكيلات النقابية قد أصبح منوطاً بهيئة المحكمة كاملة وليس برئيسها وعلي ذلك فأن النص الوارد بقانون مجلس الدولة بشأن اختصاص رئيس المحكمة بالفصل في طلبات الوقف المشار إليه يكون قد نسخ ضمناً بما أورده قانون النقابات العمالية اللاحق للمادة 48 منه..تم كل ذلك لأن رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول (نائبه زوج وزيرة القوى العاملة الأسبق) نجله يعمل بذات الشركة، ومستشار الشركة القانونى عضو مجلس الشورى الأسبق بالتعين إكراما لتعينة نجل رئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف، قبل ان يصبح فيما بعد رجل أعمال..أى كان على كمعاق أن أرضخ للأستقالة لأخذا مستحقات صغارى (بالمرحلة الإبتدائية والأعدادية الآن) أو لأذهب إلى الجحيم!!!..لقد تقدمت بعد الثورة للنيابة الإدارية ولكنها بعد الحماس الشديد، تم إلقاء الملف جانبا وتمت ترقية مساعدة النيابة المتولية بالتحقيق (9/5/2011) ونقلها لمكان اخر (بدرجة وكيل نيابة للإعلام والسياحة طبقا للمادة -7 من قرار النيابة الإدارية رقم 535 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 21/9/2011 )، لأننى أختصمت رئيس النيابة الإدارية بصفته، فى الدعوى المقامة أمام مجلس الدولة برقم 244 لسنة 45ق (رول 32) جلسة 10/9/2011م…والتى تم تداولها وحكمت المكمة فى جلستها التى عقدت بتاريخ 23/10/2011 بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال الجيزة الإبتدائية الدائرة العمالية، وأبقت الفصل فى المصروفات…سؤالى إلى الذين يتشدقون بدولة القضاء والقانون، أين هم وأين القانون؟
ووزير البترول صرح بأنه ينتظر تقرير بخصوص المعاق منذ مارس 2011 إلى الآن مارس 2012 ونقل وكيل الوزارة السابق، ليصبح رئيسا لشركة (شركة مهارات الزيت والغاز)، وترك المعاق سجينا للإرادة الظالمة، لا هو أعاده لعمله ولا هو وضعه فى عملا أخر ولا تركه يبحث عن عملا أخر، بل حاربه بكل ما أوتى من وسائل مستغلا تخبط الثورة والثوار على الفساد..حسبنا الله ونعم الوكيل..”وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ” صدق الله العظيم

مقدمة لسيادتكم
جيوفيزيقى / مصطفى دهب محمد عبد الفتاح
(معاق سجين وزارء البترول وقطاعه)
27001124
01002226652