يعانى اهالى قريتى دمنهور وبنى شقير بمحافظة اسيوط من سوء وفساد المجلس المحلى للقريتين وتقاعسه فى ممارسة دوره الرقابى على مستودع الغاز الموجود فيها والمفترض انه يوفر الكميه المطلوبه لهما و يستمر الاستهزاء بحقوق المواطنين ووالتلاعب باحتاجاتهم وتهرب الحصه الاكبر لتباع فى السوق السوداء بمبالغ اكبر قد تصل الى عشرة امثال القيمه الحقيقيه
و يتولى توزيع الحصه التى تنجو من السرقه الى من يطلقون على انفسهم اللجنه الشعبيه فى القريه والذين يقومون ة بتوزيع هذه الحصه على اساس العائلات والقبليه ويضيع فيها الفقراء والمهمشين
لذا فانا نطالب بتولى مفتش التموين مهامهم فى الاشراف الجدى علىى توزيع هذه الحصص على مستحقيها دون تمييز لعائله او نسب او رشوه