تظلم لهيئة المجتمعات العمرانية بالقاهرة

إلى السيد الدكتور/ رئيس الجمهورية
أكثر من 100 ألف أسرة مهددون بضياع مستقبل أبنائهم
أحلام البسطاء في مهب الريح
هم مجموعة من المواطنين البسطاء الذين جمعوا كل ما يملكون من متاع الدنيا، فمنهم من باع مصوغات زوجته وبناته، ومنهم من استدان من كل من يعرف، ومنهم من وفر من قوته وقوت أولاده، كل ذلك من أجل تحقيق حلم بسيط لا يتعدى توفير مسكن له ولأولاده عن طريق شراء قطعة أرض محدودة تبعد عن العاصمة عشرات الكيلو
مترات، ولكنها تمثل لهم أملا في مستقبل أفضل لهم ولأولادهم، رغم أنهم يدركون أن معاناتهم لن تنتهي بشراء قطعة الأرض، وإنما ستتبعها معاناة أخرى في توفير المال اللازم لبنائها، لا يعلمون من أين سيأتون به.
ففي نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، وفي إطار خطة الدولة وقتئذ لاستصلاح الصحراء وزراعتها، منحت الحكومة مساحات كبيرة من الأراضي لشباب الخريجين لاستصلاحها واستزراعها على طول البلاد وعرضها وفي مختلف محافظاتها، وبالفعل هناك مناطق تم استزراع جزء منها وأخرى لم تصلح للاستزراع بسبب نوع التربة أو ملوحة المياه الجوفية، أو غيرها من الأسباب، ومن هذه المناطق المنطقة الواقعة أيسر طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي في الاتجاه المؤدي إلى الإسماعيلية، وتحديدا من موقف العاشر إلى مدخل مدينة العاشر من رمضان، (بالتقريب من الكيلو 26 إلى الكيلو 64).
هذه المنطقة قامت وزارة الزراعة بتخصيصها لجمعيات استصلاح زراعي على أنها أراض زراعية، ولما ثبت عدم صلاحيتها للزراعة قامت هذه الجمعيات (وعددها 9 جمعيات منها جمعية عرابي وجمعية الطلائع وجمعية الأمل وجمعية القادسية وجمعية مصر الجديدة) ببيع هذه المساحات للأعضاء المشتركين فيها، وهم أعضاء مجلس شعب سابقون ولواءات جيش وشرطة ومستشارون وقضاة،كل عضو اشترى “نمرة” تبلغ مساحتها 8.5 فدان، ثم قام هؤلاء الملاك الجدد ببيع هذه الأراضي إلى شركات “تقسيم وبيع أراضٍ” والتي قامت بدورها بتقسيم هذه المنطقة وبيعها للأفراد بالمتر.
وبالطبع، وبناءً على الإعلانات اليومية التي كانت تملأ الصحف القومية والحزبية والمستقلة، ومازالت، قام المواطنون البسطاء، بعد جهد جهيد، بالشراء من هذه الشركات بناء على العقود المبرمة بينها وبين أعضاء الجمعيات الذين بدورهم يمتلكون عقودا مبرمة بينهم وبين الجمعيات نفسها، والتي باعت للأعضاء بموجب عقود بينها وبين وزارة الزراعة، أي أن تسلسل العقود يبدأ من وزارة الزراعة إلى جمعيات استصلاح الأراضي إلى أعضاء هذه الجمعيات إلى شركات التقسيم إلى الملاك النهائيين وهم المواطنون البسطاء وظل هذا التسلسل البيعي يتم على الأرض، باعتبارها أرضا زراعية لمدة تزيد على 20 عاما، أملا في أن يأتي عليها وقت ويصدر قرار بتحويلها إلى مناطق سكنية، حتى شهر مارس من عام 2009، حيث صدر في ذلك الشهر القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009، والذي نص على:
“اعتبار المنطقة المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقا ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي وطريق النهضة غربا، وطريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي جنوبا، وبمساحة 16409 أفدنة، من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتضم إلى مدينة العبور طبقا لخريطة وإحداثيات مرفقة ضمن القرار”.
وبمجرد صدور هذا القرار قامت الدنيا ولم تقعد، إذ بدأ الطامعون في هذه الأراضي يتكاثرون عليها من حملة مباخر النظام السابق وأذنابه، وحيتان الأراضي الذين حصلوا على ملايين الأفدنة بلا مقابل فاستكثروا على البسطاء من المواطنين الذين اشتروا هذه الأرض- بعد أن قامت شركات تقسيم الأراضي بتقسيمها إلى مساحات صغيرة تبدأ بمائتي متر لبناء منزل بسيط لهم ولأبنائهم- أن يمتلكوها، وبدأت تصريحات المسئولين بجهاز مدينة العبور التي انضمت الأرض إليها بموجب القرار السابق، حول هذه الأرض تتضارب، فتارة يقولون إنهم أرسلوا إلى وزارة الزراعة لاستلام ملفات هذه الأراضي وتنفيذ القرار الجمهوري بضمها إلى مدينة العبور وإصدار تراخيص البناء للملاك الجدد، وتارة أخرى يقولون إنهم بصدد تقنين أوضاع الملاك لإدخال المرافق وفرض رسوم هذه المرافق على الملاك الجدد، وتارة ثالثة يخبرون الملاك بأن هذه الأرض في حوزة هيئة المجتمعات العمرانية وأن عقود ملكيتهم لها باطلة، وغير هذا من الحجج التي يماطلون بها في تنفيذ القرار الجمهوري وتمكين الملاك من استلام أراضيهم وإصدار تراخيص البناء لهم، الأمر الذي يثير الشك والريبة في أن الحكومات السابقة كانت تراوغ وتماطل لغرض في نفس يعقوب، لا سيما أن أغلب هذه الأراضي تتبع جمعيتي القادسية والأمل، أما بقية الجمعيات فأراضيها تم تسليم أغلبها، ومنها جمعية عرابي التي تعتبر ملكا لعلية القوم من النظام السابق وعلى رأسهم علاء مبارك نجل الرئيس السابق الذي يملك فيها قصرا منيفا، فكأن هؤلاء القوم، وفي حماية النظام السابق، أبوا أن يجاورهم البسطاء من الناس، فحاولوا عرقلة تنفيذ القرار للاستيلاء على الأرض بحجة أن عمليات البيع والشراء التي تمت عليها باطلة، رغم حيازة هؤلاء البسطاء الذين اشتروا الأرض لتسلسل عقود الملكية بدءا من وزارة الزراعة وانتهاء بعقود شركات التقسيم، مرورا بعقود جمعيات الاستصلاح والأعضاء الذين اشتروا منها.
وبعد الخلاص من عهد الظلم والظلام الذي كان يعيش فيه المجتمع المصري، وإشراقة شمس الحرية وبزوغ فجر الأمل في الخامس والعشرين من يناير، استبشر المواطنون البسطاء، وظنوا أن معاناتهم في إثبات ملكيتهم لأراضيهم قد انتهت، وأنه قد آن الأوان ليحصل كل ذي حق على حقه، ويشرعوا في تحقيق الجزء الثاني من حلمهم البسيط بالحصول على ترخيص بناء، والبدء في إدخال المرافق في المنطقة ليبدأوا في البناء وهجر العشش التي يقيمون فيها والانتقال للإقامة في منازلهم التي عانوا الأمرين للحصول عليها، ولكن العجيب أن هذا لم يحدث، وكأن آثار العهد البائد ما زالت تصر على تحطيم آمال هؤلاء البسطاء، فالأمر ظل على ما هو عليه، بل قد يكون أذناب النظام السابق مازالوا على موقفهم من هؤلاء الكادحين، ويصرون على إبقائهم في قاع المجتمع وعدم الخلاص منه. فتقدمنا بشكوى إلى السيد رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوري الذي أصدر عددا من التصريحات بأن هذه المنطقة سيتم تقنينها وتحصيل رسوم تغيير النشاط فيها من الزراعي إلى السكني من المالك الأصلي للأرض وليس المالك النهائي، لأن المالك الأصلي هو الذي غيَّر صفة الأرض من زراعي إلى سكني، رغم أن الذي غير صفة الأرض هو القرار 66 لسنة 2009 السابق الإشارة إليه، وإنها سيتم تمليكها لمشتريها وتقنين أوضاعهم، وتيسيرا على الحكومة والمسئولين قمنا بإشهار جمعية أهلية بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 1535 لسنة 2011، تحت اسم “جمعية شباب مدينة الأمل” تضم ملاك المنطقة كافة ليتيسر على الحكومة التعامل مع الملاك في كيان واحد بدلا من التعامل مع أفراد يزيد عددهم على 100 ألف هم الملاك الفعليون للأرض، وبالفعل انضم إلى هذه الجمعية ما يزيد على 3000 مالك حتى الآن ومازال الملاك يتقدمون للانضمام، وتقدمت الجمعية باسم هؤلاء الملاك بمخاطبة الجهات المسئولة وتم إعلام هذه الجهات بوجود الجمعية ككيان مفوض عن الملاك عن طريق خطابات رسمية مسجلة بعلم الوصول، وزرنا كمسئولين بالجمعية هذه الجهات بدءا من جهاز مدينة العبور الذي انضمت له الأرض بموجب القرار 66 ولهيئة المجتمعات العمرانية، وقدمت لنا الوعود بالإسراع في تنفيذ قرار السيد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء حينئذ بتقنين الوضع، وبالفعل تم تسليم الملفات الخاصة بالملاك من أعضاء الجمعية إلى جهاز مدينة العبور لفحصها والشروع في تقنين أوضاع أصحابها منذ حوالي شهرين “7/2102” مع وعد بإنهاء الأمر في غضون شهر، وحتى الآن الوضع على ما كان عليه ولم يتم أي شيء، بل إننا فوجئنا بتصريح أخير على لسان وزير الإسكان في وزارة الدكتور هشام قنديل أن الدولة لا تعترف بنا كملاك لهذه الأرض وأن الأرض ما زالت ملكيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتلى ذلك التصريح تحذير من هيئة المجتمعات العمرانية نشر في صحيفة رسمية بعدم التعامل على هذه الأراضي لأنها ملك للهيئة وأن عمليات البيع والشراء التي تتم عليها باطلة!!!! فأين كانت الهيئة والوزير منذ أن بدأت عمليات البيع والشراء من أكثر من 20 عاما؟ علما أن الإعلانات عن هذه الأراضي كانت- ومازالت- تنشر في الصحف القومية والخاصة والقنوات التليفزيونية، فأين كانت الجهات المسئولة من هذه الإعلانات؟ وأين هي الآن والإعلانات مازالت تنشر؟!
باسم أكثر من 100 ألف رب أسرة وراءهم أفراد أسرهم، نناشدكم سيادة الرئيس فحص هذا الملف وإصدار أوامركم بتمكيننا من أراضينا التي دفعنا فيها كل ما نملك من أجل الحصول على مسكن كريم يحفظ لنا آدميتنا وإنسانيتنا..
بارك الله فيكم وسدد خطاكم ووفقكم في تمكين كل ذي حق من حقه.
أكثر من 100 ألف أسرة
عنهم / جمعية شباب مدينة الأمل
مشهرة يرقم 1535 سنة 2011
رئيس مجلس الإدارة/ مهندس أمير الطحاوي
ت / 01111773277