أنا مواطن مصري أقيم في كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ولدي مشكلة أعاني منها منذ 11 عاماً ولم أجد لها حلاً حتى الآن.
تتمثل المشكلة في أنني، بعد العمل كمدرس في دول الخليج وتوفيق الله لي بثلاثة أبناء، قمت ببناء منزل مكون من دور أرضي وأربعة طوابق لتأمين مستقبلهم. الدور الأرضي، الذي كنت أخطط لتأجيره كمحلات، تبين أنه حسب رخصة البناء يتألف من ستة جراجات ومحل واحد فقط.
رغم أنني لا أملك سيارة ولا أحد من أبنائي يملكها، فإن المجلس الهندسي رفض تغيير الجراجات إلى محلات تجارية. قمت برفع مذكرة لمحافظة البحيرة (الإسكان والمرافق) في عام 2012 وسددت الرسوم البالغة 55,218 جنيه مصري، ولكن طلبي تم رفضه بدون توضيح الأسباب.
في عام 2013، ذهبت للاستفسار عن الأمر في مجلس المدينة والإسكان والمرافق ولكن لم أجد أجوبة. أحد المهندسين الحاضرين قال إن قرار المحافظ يسمح بجراجات فقط إذا كان عرض الشارع أكثر من 16 متراً، وهو الأمر الذي لا يتوفر في حالتي حيث أن عرض الشارع 12 متر فقط.
قمت بكتابة مشكلتي وتقديمها لقسم خدمة المواطنين، وأعطاني رقم التحويلة الخاص بهم. في عام 2014، أخبرتني خدمة المواطنين أن الإدارات الهندسية ولجنة الفتوى والتشريع كانت موافقة على تغيير الجراجات إلى محلات، ولكن لجنة المرور رفضت ذلك بدون توضيح الأسباب. وبالتالي، تم رفض طلبي.
ثم توجهت إلى مجلس الوزراء آملاً في العثور على حل لمشكلتي. قدمت شكوى برقم 606414 لعام 2016، وكان الرد محبطًا للغاية لأن الموظفة أخبرتني بالقصة نفسها التي سمعتها من قبل. بعد ذلك، قدمت شكوى أخرى لمجلس الوزراء برقم 924256 في يوليو 2017، حيث أفدتهم بأن لجنة المرور قد أوقفتني، ولكن الرد كان محبطًا مرة أخرى. حاولت لقاء المحافظ، الدكتورة نادية عبده، ولكني لم أتمكن من ذلك بسبب الإجراءات الروتينية.
توجهت مرة أخرى إلى قسم التخطيط العمراني آملاً في العثور على حل. طُلب مني تقديم شكوى ثانية، وأعيدت الوعود بحل المشكلة. قمت بتقديم شكوى إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في المحافظة بتاريخ 18 يوليو 2019 تحت الرقم 551190049182. بعد ذلك، سافرت وأتصلت بالمركز هاتفيًا من الخارج، فأُبلغت أن الطلب قد تم تحويله إلى الشؤون القانونية.
ثم جاءت جائحة كورونا التي منعتني من العودة إلى مصر حتى يونيو 2022. عند عودتي، ذهبت للاستفسار عن الشكوى، ولكن الموظفة لم تكن قادرة على الرد على سؤالي، وأحالتني على موظف آخر عبر الهاتف ولكني لم أفهم منه شيئًا. من ذلك استنتجت أن الشكوى قد ضاعت بين الأوراق.
قدمت شكوى إلى النيابة الإدارية في دمنهور في عام 2014، وكان الرد هو أن هذا ليس من اختصاصهم. طلبت من الموظفة تقديم شكوى ثانية، فسألتني عن الدليل على صحة ما أقول. أجبت أن الدليل موجود لديهم في المحافظة، ولكن بناءً على ذلك لم أقدم شكوى.
طلبت من الموظفة تقديم طلب لمقابلة المحافظ، اللواء هشام آمنة، فأجابت أن المحافظ لا يقابل أحداً. قامت نائبة المحافظ، الدكتورة نهال بلبع، خلال عام 2022 بزيارة مركز كوم حمادة، وخلال زيارتها للتأمين الصحي أخبرها أحد الأطباء بالتأمين عن المشكلة، فطلبت منه الحضور إلى ديوان المحافظة لحل المشكلة، ولكن بعد انتظاره لمدة 3 ساعات عند بوابة الأمن، أُبلغ أنها مشغولة ولن تقابله.
بعد ذلك، سافرت مرة أخرى، وأنا الآن في مصر وأرفع استغاثتي لأي قلب حي يستطيع مساعدتي. أنا أعلم أن رئيس الجمهورية ليس لديه الوقت للقضايا الصغيرة مثل هذه، وأتمنى له كل النجاح. كل ما أطلبه هو استبدال كلمة “جراج” بـ “محل” في الرسم الهندسي، قبل أن أضطر إلى الإضراب عن الطعام كحل أخير.
ملاحظة:
1. الضرائب العقارية تحاسبني على أنها محلات وأدفع الضرائب سنويًا.
2. في صيف 2001، حصلت على عقد عمل وكانت الإجازات ممنوعة. الموظفة في مديرية التربية والتعليم أخبرتني أنني بحاجة للمحافظ، فذهبت إلى المحافظة وأخبرت أحد الموظفين أنني أرغب في مقابلة المحافظ، ف
أخذ أوراقي ورحت. وبعد أيام قليلة، أرسلت إلي التربية والتعليم إجازة من المحافظ، لذلك فأنا لا أرى المشكلة في تحويل الجراج إلى محل.
أشعر بالإحباط من تجاهل الجهات المعنية لحقي في تغيير الجراجات إلى محلات تجارية وإحباطي لأن مجلس المرور يتجاهل موافقة الإدارات الهندسية ولجنة الفتوى والتشريع. أتمنى أن يتم النظر في مشكلتي وحلها بشكل عاجل وعادل.
