مهازل تعيين أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية

سعادة الأستاذ / رئيس التحرير الموقر
تحية طيبة وبعد،،
شكوى من مهازل تعيين أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية

– مقدمه لسيادتكم الدكتور / طارق عبدالله محمد أبو حوة أحد المتقدمين لشغر وظيفة مدرس بقسم القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة المنوفية – فرع مدينة السادات المعلن عنها وفقاً للإعلان الصادر عن جامعة المنوفية في شهر نوفمبر من عام 2006 ، ومتى كان الشاكى من الحاصلين على درجة الدكتوراه في القانون المدني بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف وهو أعلى تقدير بلائحة كليات الحقوق ، لذا فقد كان يؤمل أن يكون من بين الذين سيقع عليهم الاختيار لشغر الوظيفة المتقدم إليها ، إلا أن إدارة الجامعة لم تتخذ ثمة إجراء في شأن ذلك الأعلان منذ تاريخ شهر نوفمبر من عام 2006 وحتى تاريخ التقدم بهذا الشكوى لسعادتكم أي ما يقارب سبع سنوات ولم تبت الجامعة ولم تحسم أمر هذا الإعلان على الرغم من استقلال فرع كلية الحقوق بمدينة السادات بموجب قرار رئيس الجمهورية ومن ثم فقد نشات حاجة هذا الفرع الشديدة لكادر متكامل ومستقل من أعضاء هيئة تدريس يتولى إدارة شئون هذا الفرع للكلية حيث قد أصيب فرع السادات بمشاكل تعليمية وعلمية فادحة – لايتسع المقام لسردها تفضيلاً – بسبب جراء تأخير إستقلاليته بالكوادر الأكاديمية التى تعنى بتولى إدارته والنظر فى شئونه الخاصة وهو ما أثار الدهشة والحيرة لدى كافة المتقدمين للأعلان المذكور عن سبب تأخير إعلان نتائج اللجان العلمية لفحص الرسائل وتأخير إنهاء إجراءات تعيين الذين وقع عليهم الاختيار من قبل هذه اللجان ، وبمراجعة المسئولين تبين لنا أن اللجان العلمية للفحص قد فحصت بالفعل أكثر من خمسة أقسام علمية من الأقسام المعلن عنها وتم تصنيف المتقدمين وأجراء الاختيار النهائى للحائزين على الشروط والضوابط وفق القواعد القانونية المحكمة والسارية ووفق الشروط الواردة بالأعلان ذاته ، إلا أن هناك قسمين علميين قد ثارت بشأنهما شبهات كثيرة وتعطيل متعمد من قبل إدارة الجامعة تارة ومن قبل كلية الحقوق تارة أخرى بهدف تأخير عملية أختيار المتقدمين وإظهار النتائج ويرجع ذلك وفق ماتم تداوله بكافة الأوساط المحيطة وقام عليه الدليل إلى وجود ضغوط شديدة وممارسات غير مشروعة من بعض القيادات الحاكمة في الحكومة السابقة ورموز الدولة فيها لتعيين أشخاص معينة لايتسع المقام لذكر أسمائهم وصفاتهم وعلاقتهم برموز النظام السابق لحكم مصر حيث لم يتوفر فى هؤلاء المتقدمين ذوى الوساطة غير المشروعة الشروط الواردة فى الأعلان أو تلك التى انتظمها قانون تنظيم الجامعات وذلك من حيث شرط السن المطلوب فى الأعلان أو التقدير الخاص بدرجة الدكتوراة وقد نما إلى علمنا أن من بين تلك الأقسام المتعمد تعطيل نتائجها لمصالح وغايات غير مشروعة هما قسم القانون الجنائي وقسم القانون العام .

– ومتى كان قانون تنظيم الجامعات المصرية واللوائح المساندة له لم يتضمن نصاً يمنع اصدار قرارات التعيين للأقسام العلمية التي انتهت لجان الفحص العلمية فيها لاختيار وتصنيف المتقدمين وكان قسم القانون المدني من الأقسام التي أصدرت فيها لجنة الفحص قرارات الأختيار والتصنيف لذا فقد تقدم الشاكى بتظلمات لاحصر لها لرئيس جامعة المنوفية الحالى ونائب رئيس الجامعة لشئون فرع السادات ألتمس فيها الشاكى من هؤلاء المسئولين المسارعة – لوجه الله ولوجه الحق – لإصدار قرارات التعيين لكافة الأقسام العلمية الواردة في إعلان كلية الحقوق فرع السادات الصادر في نوفمبر عام 2006 وهى الأقسام العلمية التى انتهت فيها لجان الفحص إلى إصدار قراراتها العلمية بالاختيار والتصنيف وذلك درءاً للشبهات حول تاخير إصدار هذه القرارات بالتعيين دون أدنى سبب أو أدلة قانونية أو علمية يمكن قبولها خاصة وأن فرع السادات يعاني من مشكلات خطيرة بسبب غياب الكادر الأكاديمي المستقل ويجسد ذلك فى مجمله وتفصيله وظاهره إمعاناً من إدارة الجامعة فى وأد هذا الأعلان فى المهده وإتفاقاً مسبقاً على تقويض حجيته وإزالة أثرة بغرض الوصول إلى إعادة طرح الأعلان فى شروط جديدة تخدم حاجة بعض المتقدمين من ذوى الوساطة غير المشروعة من الذين تسببوا عامدين ومعهم إدارة الجامعة وكلية الحقوق فى وقف إجراءات تنفيذ الأعلان ووقف تنفيذ قرارات لجان الفحص وحجب تعيين الذين وقع عليهم الأختيار طيلة سبعة سنوات خلت أو بغرض حجب الحقوق عن أصحابها دون داع وسيحاسب الله كل من أسهم فى حجب هذه الحقوق عن المتقدمين الحاصلين على درجة الدكتوراة فى رحلة كفاح مشرفة لم تحظى بمكانتها وتم إهانتها ووأد روح الأمل فيها فى رحاب عصر الدولة الظالمة لما يشكله هذا المسلك الإدارى فى المجال التعليمى من الالتفاف والحيلة التي كنا نبرأ بإدارة جامعة المنوفية من الاستمرار في الخوض والانغماس فيها درءاً للشبهات ورفعاً للمساءلة والمسؤولية أمام الله والقانون على السواء.
– لذا نلتمس من معاليكم نشر هذا الموضوع الهام الذى يلتحم بقضية رأى عام خطيرة جداً على مستقبل هذا الوطن للمساعدة على إصدار قرارات التعيين الخاصة بالأقسام الستة التي انتهت فيها لجان الفحص العلمية من الاختيار والتصنيف ومن بينها قسم القانون المدني الذى تقدم الشاكى لشغر وظيفة مدرس فيه بمقتضى الأعلان الصادر عن الجامعة فى شهر نوفمبر 2006م وذلك على وجه السرعة حيث إن كافة المتقدمين للإعلان قد ذاقوا كل أصناف المرارة وتوقفت صفحات حياتهم طى هذه المتهاترات والإلتفافات غير المشروعة وضاعت عليهم فرصاً وظيفية ومكاسب مالية واسعة بسبب كونهم كانوا يؤملون فى الحصول على فرصة الوظيفة الأكاديمية المعلن عنها بالإعلان المعنى منذ ما يقارب ست سنوات خلت الأمر الذي أصابهم بأفدح الأضرار المادية والنفسية والأدبية ، لذا يرجى من سيادتكم فتح هذا الملف الحساس والعالق باعتباره من ملفات الفساد الهامة فى أورقة التعليم العالى عامة وفى أورقة جامعة المنوفية خاصة وذلك بغرض التحقيق وكشف وقائع وملابسات هذا الأعلان وما أحاط به من شبهات وما خالطه من مقارفات الفساد والتربح والمحسوبية التى شابت مسالك ومفتعلات جهة الإدارة بكافة مستوياتها وعلى رأسها إدارة جامعة المنوفية التى تأخرت تأخراً مبالغاً فيه عن إصدار قرارات التعيين الخاصة بالأقسام الستة التي انتهت فيها لجان الفحص العلمية من الاختيار والتصنيف ومن بينها قسم القانون المدني وذلك بغرض تنفيع وتعيين عناصر غير مؤهلة من أتباع النظام السابق ومن ثم أوقفوا الأعلان برمته لصالح قسيمن قانونيين رغبوا فى تعيين عناصر بعينها واستعملوا فى سبيل ذلك حيلاً وسبلاً سخروا فيها القانون جسراً للباطل وليس نصرة للحق والعدل على وجه البسيطة ، لذا فإننا نعرض على بساطكم الأعلامى العادل- قبل أن نطرحه على القنوات والوسائل الأعلامية الأخرى – هذا الملف المملوء بالظلم الفادح والإرتجالية الصارخة والاستهزاء الجارح بشباب مصر ورجالها من المكافحين الشرفاء فى مجال الدراسات العليا حتى نرى وننتظر من معاليكم موقفاً شجاعاً ونلتمس طرحاً أعلامياً جريئاً وسنتابع وكلنا أمل ماذا سيفعل الأعلام المصرى الشامخ لأبناء مصر وكوادرها المظلومين ؟!
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،
مقدمه لسيادتكم
د/طارق عبدالله محمد أبوحوه
رئيس قسم القانون بالأكاديمية الأمريكية بالكويت
والمدرس المنتدب بكلية الحقوق جامعة الكويت
هواتف الاتصال من مصر :- 0020105324103
من الكويت / 0096599934005
البريد الألكترونى :- [email protected]