موضوع إستملاكات سد الثورة بالاذقية سوريا

نحن مالكي العقارات التي استملكت(أغتصبت) لمصلحة مشروع سد الثورة في محافظة الأذقية بموجب القرار رقم (8093)تاريخ (1999)الصادر عن رئيس مجلس الوزراء… وبما أن القرار كان مجحفا يحقنا.لقد قمنا بالإعتراض على قيم وأسعار عقاراتنا وتم تشكيل لجنة تسمى لجنة إعادة النظروفق أحكام المرسوم التشريعي رقم(20) لعام (1983)وحسب المادة (20)والتي تنص على أن تكون قرات هذه اللجنة قطعية ومبرمة ولاتقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة وقمنا بتقديم الأوراق الثبوتية لهذه اللجنة وبعد تقديم الأوراق الثبوتية من المالكين إلى هذه اللجنة (علما أنه كان تم وضع اليد على العقارات المذكورة وقامت مديرية الموارد المائيه بحفر وتغيير معالم هذه العقارات ولم يبقى حل لإثبات واقع ماكانت عليه هذه العقارات سوى هذه الأوراق الثبوتية وهي شهادة مختار القرية ورئيس الجمعية الفلاحية وتصديقها من الجهات المختصة وفي التقدير البدائي كانت اللجان تتدعي انه سيتم تعويضنا عن هذه العقارات بعقارات بديلة بموجب قانون الإصلاح الزراعي للذلك لم نكترث ولم ندقق بتفاصيل التقدير البدائي كونه سيتم تعويضنا بأرض مقابل أرضنا)ولقد قامت لجنة إعادة النظربدورها بدراسة هذه الثبوتيات وعدلت بعض أسعار العقارات وأتخذت قرارها وأبلغته إلى مديرية الموارد المائية وتم إستصدار قرار من قبل المديرية المائية .وهذا مضمونه : الجمهورية العربية السورية – وزارة الري – مديرية الري العامه لحوض الساحل _ كتاب السيد المدير العام ::! إشارة إلى حاشيتكم المسطرة على كتاب السيد لجنة إعادة النظر المسجل لدى ديوان الإدارة العامة برقم (3411) تاريخ (20/6/20049 نبين مايلي ..1- تم استملاك العقارات ووأجزاء العقارات لصالح مشروع سد الثورة في محافظة الأذقية بموجب القرار (8093) تاريخ(1999) الصادر عن رئيس مجلس الوزراء
2- قامت لجنة التقدير البدائي المشكلة بموجب قرار وزير الري وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (20) لعام (1983) بتقير قيم العقارات البدائية لمشروع سد الثورة في محافظة الأذقية
3- بلغ مجموع التقير البدائي للعقارات المعترض عليها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (20) لعام (1983)12853690 ليرة سورية
4- أكتسبت الدرجة القطعية بتاريخ 12/6/2004/
5- نرفق لكم جدولا للجنة التحكيمية (إعادة النظر) يتضمن العقارات وأجزاء العقارات المستملك مع قيم بدلات الإستملاك
يرجى التفضل بالإطلاع والإيعاز لمديرية الشؤون المالية لإتمام عملية إيداع بدلات الستملاك لدى مصرف سورية المركزي كونها اكتسبت الدرجة القطعية وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 وموافاتنا بالإشعار المصرفي حتى نتمكن من أستصدار كتاب إلى مديرية المصالح العقارية من أجل إتمام عملية نقل الملكية إلى الأملاك العامة
وممهور هذا الكتاب بتوقيع المدير العام للموارد المائية ؛ وتوقيع الشؤون الإدارية والقانونيه وموافقتهم على نص الكتاب وأستوفى هذا الكتاب كل النصوص القانونيه من موافقات .
ولـــــــــــــــكـــــــــــــــن بــــــعـــــض
المسؤلين لم يعجبهم أن يؤدوا الحقوق إلى أصحابها دون (علكة) واعترضوا على كل ماجاء في نص الكتاب وقاموا بالطعن بالقررات وبالمراسيم التشريعيه وأحالوها إلى ألمحكمة الإدارية العليا وبعد نفاذ المدة القانونية المعترف عليها وهي خمسة عشر يوما من تاريخ صدور أي قرار وكما مبين على نص الكتاب الذي بين أيدينا والموافقات عليه بالتواريخ يكون الطعن بالقرار تجاوز مدة ثمانية عشر يوما أي بعد أنتهاء المدة القانونية المعترف عليها بثلاثة أيام.
لــــــــــــــــــــذ لــك تقدمنا بشكوانا نطلب .
1- التحقيق مع المخالفين اللقوانين والمراسيم التشريعية والمتلاعبين بحقوقنا وتطبيق عليهم الفقرة السابع من المادة (25) من قانون الإستملاك والتي تنص .للإدارة الحق في حال عدم وجود أسباب مبررة للتأخير يقبل بها الوزير المختص أن تعود على الموظفين المسببين بدفع الفائد القانونية متضامنين فيما بينهم
2- تشكيل لجان لتقدير قيم عقاراتنا التي تم الطعن بها كما بينا في السابق والتي لم يتم دفع بدل إستملاكها حتى تاريخه والتعويض لنا عن العطل والضر وحمان مواسمنا من تاريخ وضع اليد على عقاراتنا حتى تاريخه وتطبيق الفقرة الخامسة من المادة /25/ من قانون الإستملاك والتي تنص على دفع فائد عن مدد التأخير لأصحاب الأستحقاق
3- إذا كان يوجد أي ثغرة قانونية تنص على أحقية المديرية العامة للموارد المائية للطعن بقرار لجنة إعادة النظر فلماذا لم تتعرض إلا على قرار هذه اللجنه ولقد تم تشكيل عدة لجان قبلها ولم يتم الإعتراض على أي قرار من قرارات اللجان السابقه لهذه اللجنة وهي اللجنة الوحيدة التي تم الطعن بقرارها علما كل من أعترض على القيم البدائية قام بتقديم نفس الأوراق الثبوتية التي أشرنا إليها سابقا
4-إعادة تأهيل وإستصلاح العقارات التي أستجر منها مادة الغضار أو التربة الزراعية وتركها على على حالها والعقارات التي تم شق الطرق بها وتركها عرضة لإنهيارت
5- رفع اليد عن الربع المجاني أو العقارات التي أستملكت جزئيا أو التعويض على أصحابها
6-رفع إشارة الأستصلاح عن العقارات المثقلة بهذه الإشارة لكي نتمكن من إفرازها وتشكيل لجان لإعادة النظر في موضوع رسوم الري لأنه يوجد الكثير من العقارات لاتروى ومشمولة بقرارات الأستصلاح والرسوم
ونحب أن ننوه إلى أخطر موضوع تأثرنا به بسبب هذه الإستملاكات وهي 1- حوماننا من تعليم أولادنا بسبب البطالة التي تسببت به هذه الأستملاكات
2- تشرد اكثر شباب المنطقه واتبعوا الرزيلة بسبب البطالة وحصلت أكثر من حادثة وفاة بالجلطة واحدة منها دخلت المياه على منزل الذي توفي بالجلطة وليس لدية مأوى سوى هذا المزل التي غمرته مياه السد وهوبداخله مع عائلته البالغة (12)بني أدم وتوفي على اثرها
فمن يتحمل مثل هذه النتائج وهذا الذي توفي بالجلطة والثاني الذي شنق نفسه بسبب الفقر والذي لم يجد ثمن ربطة الخبزبعد ما أستملكت ارضه التي كان يعمل بها