منع احتكار الاشغال البحرية في الاسكندرية

مرسل بتاريخ 3 و2/2/2013 الى التشريعيه واليوم بالبريد السريع الى مجلس الشورى 6/2/2013 البريد المسجل العادى
مقدمه : أحمد أنور محمد على – 35 شارع جلال عامر ، سوق السمك القديم سابقاً – الجمرك – الإسكندرية – بطاقة رقم قومى 25502010200377- email: ahmed_anwar1955@yahoo. com
الموضوع : – نرجوا تنظيم العمل الملاحى بتفعيل القرارات المنظمة له و محاسبة المخالف وفقا لماورد بالقرارات مهما كانت سلطاتة, واعادة تموين الوقود والمياة للسفن ضمن اعمال تموين السفن او التوريدات البحرية الثابتة بالقرار 680 لسنه 2001 والمنزوعه منه الى القرار 520/2003 لصالح الوكالة الملاحية والمعدله بالقرار521وذلك الى ماكانت علية بالقرار680/2001,والمحاسبه الضريبية الفوريه لكافة الاعمال المثتسناة من القانون 12/64 والمعدلة بالقانون 1 لسنة 98 , وعدم تفعيل قانون الاستثمار رقم8 لسنه97 على تلك الاعمال ويسرى تفعيلة على التجارة التى تدعمها البلاد او الاموال التى سبق تسديد القيمة الضريبية المفروضة عليها , وتفعيل المادة 75 من الدستورلسرعة الفصل فى قضايا المواطنين .
*وذلك حيث لم نعد قادراً على إعالة نفسى بسبب استحواذ واحتكار أعمال الملاحة لصاح التوكيلات الملاحية لعدم تفعيل القرارات المنظمة أو الالتزام بما قرره المشرع مع استعمال النفوذ فى المؤسسات وتعطيل البعض والمنع من ممارسة أعمالنا المصرح لى بها قانوناً وتم اخطار السيد / رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء الاسكندرية بتاريخ 27/9/2012.
* وعدم تحصيل القيمة الضريبية الفوريةعلى تلك الاعمال تؤدى الى استحوازالوكالة الملاحية عليها وكان قانون الاستثمار رقم 8/97 يعفيهم من المحاسبة الضريبية وكان التقديرات الجزافية التى تعتمدها الجهات القضائة للجهات الضريبية تكون منحة للتوكيلات الملاحية وقمعا واهدار حقوق الحاصلين على الاعمال المستثناة والمنقولة بالقانون 1/98 ( والمرجع فى ذلك الحكم الصادر28/1/2013 فى الدعوى رقم1247/2010 وجريدة المال ص 11يوم الاحد 6/1/2013) . التليفون 01223721198 و01145095887 و4836060 .
_ فى 16 /1/2013 مرسل بطارق البريد السريع الى الاتحادية والبريد العادى