أهدار المال العام والتعدى على أرض الدولة بـأسوان

بسم الله الرحمن الرحيم
((قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون)) صدق الله العظيم
السيد الأستاذ المستشار / النائــب العــام
بعد التحية,,,
مقدمه لسيادتكم/ عصام رمضان طه أحمد الشال بصفتى وكيلا عن السيد/ عبد الصبور سليمان حسن صالح.
ضـــــــــــد
1-السيد/ محافظ أسوان بصفته.
2- السيد /رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية بصفته.
3-السيد /رئيس قسم الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية بصفته.
4-السيدة / لواحظ قنديل محمد عن نفسها وبصفتها وصية على قصرالمرحوم /عيد محمد هدية.
5-السيد/ رئيس مباحث مركز شرطة أبوسمبل السياحية.
6- السيد/ مأمور مركز شرطة أبوسمبل السياحية.
أعرض الأتى على سيادتكم:
• حيث أننى وبموجب توكيل 556 م لسنة 2011 كوم أمبو من السيد/خالد عبد الوارث صادر لى منه بصفته وكيلا عن السيد / أبو القاسم عبده صالح محمد صالح بالتوكيل رقم 4027 لسنة 2009 دراو الموكل عن/ عبد الصبور سليمان حسن صالح بموجب التوكيل العام رقم 628 لسنة 1998 نصر النوبة.
• وقد أقر السيد / خالد عبد الوارث فى ذلك التوكيل بأن التوكيلات السابقة على توكيله لى سارية وأن أفراد تلك التوكيلات على قيد الحياة حتى تاريخه.
• وحيث أنه وبموجب هذا التوكيل وما سبق من توكيلات وكلنى فى بيع وأدارة قطعة أرض كائنة بمدينة أبوسمبل السياحية محافظة أسوان تقسيم 1 القطعة 270 بمسطح 200 م والبيع لنفسى وللغير والتوقيع على عقد البيع الأبتدائى والنهائى .
• ثم أتبع ذلك بأن قام بتحرير عقد بيع أبتدائى مورخ 11/7/2011 وحصل منى على مبلغ 70000 ج لقاء البيع بأعتبار أن تلك الأرض ملكية خاصة ثم أكتشفت أن الأرض التى باعها لى هى أرض أملاك دولة وليست ملكية خاصة .
• وقد قمت بعمل تنازل لنفسى فى الشهر العقارى بناء على خطاب من مجلس مدينة أبو سمبل به سعر المتر والتوكيلات المذكورة أنفا.

• ثم سافرت الى المملكة العربية السعودية للعمل وفوجئت بصدور قرار تمكين على هذه الأرض لصالح المشكو فى حقها رقم 4 بالغش والتدليس وهذا القرار يحمل رقم 125 لسنة 2012 حيازات أسوان.
• وقد قمت فى العام الماضى بسداد أحد الأقساط المستحقة عن موكلى بأعتبارى وكيلا عنه وبالأيصال اللازم من المجلس.
وحيث أن هذا القرار قد جاء مخالفا للقانون ومنعدما للأسباب الـتالية :
أولا:الأرض الصادرعليها قرارالتمكين هى أرض أملاك دولة ولا يجوز للنيابة العامة أن تصدر فى المنازعات التى تتعلق بها أى قرارات ذلك من سلطة الوزير المختص.
• أن القانون المدنى فى المادة 970 منه قد غل يد النيابة العامة عن التعرض لأرض أملاك الدولة فى حالة حصول تعدى عليها وجعل ذلك من سلطة الوزير المختص وكذلك نص المادة 835 من التعليمات العامة للنيابات وكذلك المادة 360 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 79.
(1)نص المادة 970 من القانون المدنى.
• ((لا يجوز تملك أملاك الدولة الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الأعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الأقتصادية التابعة للوحدات العامة أوالهيئات أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال المشار اليها فى الفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى عليها يكون للوزير المختص حق أزالته أداريا.
(2)نص المادة 835 من التعليمات العامة للنيابات :
• ((أذا تعلقت منازعة الحيازة بالأموال المملوكة للدولة فأنه يجب مراعاة ماتقضى به المادة 970 من أنه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب حق عينى عليها بالتقادم ،كما لا يجوز التعدى عليها وفى حالة حصول التعدى يكون للجهة صاحبة الشأن حق أزالته أداريا بحسب ما تقضيه المصلحة العامة كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 360 من قانون الحكم المحلى 43 لسنة 79.
(3) نص المادة 360 من قانون الحكم المحلى 43 لسنة 79.
• ((للمحافظ أن يتخذ جميع الأجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وما يقع عليها من تعديات بالطريق الأدارى))
• وحيث أن هذه النصوص القانونية وبناء عليها يكون القرار الصادر من نيابة أسوان لتمكين المشكو فى حقهم رقم 4 قد صدر منعدما لأنه صدر من غير مختص طبقا للقانون.
• حيث أن الأرض محل النزاع هى أرض أملاك دولة مشترى موكلى /عبد الصبور سليمان حسن بتاريخ 11/6/1996 بموجب مشروع بيع على العقار الكائن بمنطقة تقسيم رقم 1 القطعة 270 وبالتالى فأن صدور القرار 125 لسنة 2012 حيازات أسوان هو فى ذاته عدوانا على المال العام.
ثانيــا: نكول المشكو فى حقه الأول والثانى والثالث عن حماية المال العام وأزالة التعدى الحاصل عليه من المشكو فى حقهم رقم 4 طبقا للقانون حسب نص المواد سالفة الذكر.
ثالثــا:تواطؤ المشكو فى حقهم الثانى والثالث وموظفى الوحدة المحلية بمدينة أبوسمبل السياحى مع المشكو فى حقهم حتى صدر لهم هذا القرار المعيب.
رابعــا: ما سطره المشكو فى حقهم الخامس والسادس من تحريات غير جدية أستغلوا فيها غيابى عن أرض النزاع ،فتوصل المشكو فى حقه رقم 4 فى الحصول على هذا القرار .
لـــــــــــــــــــذا
أرجو من سيادتكم أتخاذ اللازم قانونا نحو تلك الواقعة وما حوته شكوانا من وقائع تعد فى مجملها تعدى على المال العام وأهدارا له ونكولا عن حمايته.
ولسيادتكم جزيل الشكر,,,,,
مقدمه لسيادتكم :

عصام رمضان طه أحمد الشال
رقم قومى
27303211401359
موبيل: 01145781479
01000659485
01223803239