شكاوي المواطنين المصريين

تثبيت المحامين التابعين للشركة المصرية للمطارات

نحن خمسة محامين بالشركة المصرية للمطارات تم التعاقد معنا منذ مدد طويلة علي وظائف فنية محددة ( محام ممتاز / مدير إدارة قانونية ) وفقا لخبرتنا العملية في مهنه المحاماة ، وفي غضون شهر فبراير 2011 صدر قرار وزير الطيران حينئذ بتثبيت كافة العاملين بالشركات التابعة للوزارة لمن امضي سنة كاملة علي ذات أوضاعهم ودرجاتهم الوظيفية ، وبالفعل تم تثبيت كافة العاملين والمحاامين بكافة الشركات العاملة في مجال الطيران المدني ومنها الشركة المصرية للمطارات.
ونظرا لوجود قانون خاص لمحامي الإدارات القانونية وهو القانون رقم 47لسنة1973 وقرار وزير العدل رقم 781لسنة1978 الخاص بلائحة قواع تعيين محامي الإدارات القانونية فقد تم عرض أمرنا علي لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني بتاريخ 18/08/2011 والتي عينت كافة المحامين بالشركة المصرية للمطارات ، والشركات التابعة ما عدانا ، قررت اللجنة أحالة موضوعنا إلي اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل والتي وضعت أسس التعيين طبقا لما ورد بقرار وير العدل رقم 781 لسنة1978 وبالفعل نظرت اللجنة الأمر مرة اخري بتاريخ 03/12/2012 وقررت تثبيتنا طبقا لمدة قيدنا بنقابة المحامين كما هو واردج بالقانون والقرار المذكورين إلا أن السيد أمين عام وزاارة الطيران المدني ( السيد / كمال حفني ) تعنت في الأمر وعتمد كامل المحضر ما عدا الجزء الخاص بنا قام بأحالتة للمستشار القانوني للوزارة بالمخالفة للقانون والذي قرر أعادتة مرة أخري للجنة بعد فوات المواعيد القانونية المنصوص عليها بالقانون ( 30يوم ) من تاريخ أخطارة بالقرار وهوقد اعتمد القرار بتاريخ 20/12/2012 أي أن حقه في الأعتراض انتهي بتاريخ 20/01/2013 إلا أنه أعاد الموضوع مرة أخري في نهاية شهر فبراير إلي رئيس اللجنة والذي قرر في خطاب رسمي للأمين العام بأن المواعيد القانونية للأعتراض قد انتهت ولا يجوز للجنة نظرة مرة أخري إلا أنه حتي الأن يرفض اعتماد المحضر الخاص بنا بالمخالفة للقانون محاباة لقدامي المحامين ( النظام القديم ) ، علي الغم من تثبيت العديد من العسكريين الذين انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة علي درجات قيادية ( رئيس قطاع / مدير عام ) علي الرغم من حداثة عملهم بالشركة ، والأن نهدد بإنهاء عقودنا وعدم تجديدها في بداية السنة المالية الجديدة
برجاء الأهتمام للضرورة القصوى
مقدمة
1- أحمد مصطفي محمود 01001995196
2-عمرو عبد الحميد حسن
3- رجب محمود عبد الحيم
4- جمال صلاح الدين محمد
5- يوسف عبد الحميد حسن

اضيف بتاريخ: Thursday, March 14th, 2013 في 14:28

كلمات شكاوي المواطنين: ,

اترك تعليقاًً أو حلاً لهذه الشكوى


إخلاء مسؤولية: موقع شكاوي المواطنين غير تابع لاي جهة حكومية في اي دولة، ولا يتحمل موقع شكاوي وهموم المواطنين باي شكل من الاشكال المسؤولية عما ينشر من شكاوي على صفحاته، وكل ماهو منشور وما يتم نشره يقع تحت طائلة المسؤولية الادبية والقانونية لمقدم الشكوى وكاتبها سواء ورد في التعليقات او في محتوى الشكاوي نفسها