معالي السيد المحترم / رئيس مجلس التنفيذ لشركة المصرية للاتصالات
تحية طيبة وبعد ،،
مقدمه لسيادتكم / عبد الناصر سعد محمد عبد النبي المقيم بالمساكن الشعبية بجوار موقف صندفا البلوك الثاني الدور الخامس مركز بني مزار – محافظة المنيا أعرض على سيادتكم الاتى :
حيث كنت أعمل بالشركة المصرية للاتصالات فرع بني مزار (فني ثالث حركة تلغراف ) وقد فصلت من عملي فصلاً تعسفياً بتاريخ 2/9/2002 بقرار رقم 1547 لسنة 2002 م مع حرماني من جميع مستحقاتي ظلماً وعدواناً وقد رفعت دعوى لوقف قرار هذا الفصل التعسفي بمحكمة بني مزار مختصماً السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات والسيد المهندس / مدير أقسام سنترال بني مزار وقد صدر الحكم لصالحي فيها رقم 444 لسنة 2002 م مدني جزئي بتاريخ 30/12/2002 م وجرى منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلاً ثانياً : في الموضوع بوقف تنفيذ القرار المدعى الحاصل بتاريخ 2/1/2002 وإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له مبلغ يعادل أجره موافي مائتان وستة وخمسون جنيهاً شهرياً من تاريخ الفصل مع إلزامهما بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة – ولكن المعلن إليهما امتنعا عن تنفيذ الحكم وأنف البيان وبالرغم من أنه قد تم مؤخراً ورود تقرير من مكتب الخبراء بالمنيا قد قدمه الخبير الحسابي السيد / أحمد جمعه على أقّر على وجود تعسف كامل بحقي من قبل الشركة فهو يفيد الاتى:
أولاً : في التقرير المقدم من السيد الخبير يقول أنه مجموع الأيام التي بموجبها تم برتبة ضعيف أنه (بناءاً على لوائح الشركة المصرية للاتصالات هو توقيع جزاءات بمجمل خمسة عشر يوماً حتى يتسنى تقدير كفاية الأداء ) مع العلم أن السيد الخبير أورد عشرة أيام فقط جزاءات مما يتناقض مع لوائح توقيع الجزاءات بالشركة فكيف يوقع تقرير كفاية الأداء بتقدير ضعيف لموظف لم يصل إلى الحد القانوني للوائح الجزاءات بالشركة وهى خمسة عشر يوماً . ثانياً ورد في التقرير السيد الخبير أنه :- لم يتم إجراء تحقيق مع المدعى بشأن المخالفات التي أدعت الشكة أنها تسببت في هذين التقريرين بمرتبة ضعيف ولكن كان يتم استجوابه في حين أنه نصف المادة 71 من لائحة الشركة المصرية للاتصالات بأنه لا يجوز توقيع الجزاءات على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة أي أنه في عهد المخلوع ورئيس مجلس الوزراء المحبوس / نظيف كانت الشركة هي الحاكم والقاضي والجلاد مع موظفيها في نفس الوقت بمعنى أن هذا التحقيق يتحول من النص القانوني والتحقيق الكتابي وتطبيق نصوص القانون بل ودولة القانون – بقدرة قادر إلى استجواب (تحقيق دكاكيني ) وبموجبه يفصل الموظف وينقطع عيشه وبالطبع هذا مخالف تماماً لنص الشركة المصرية للاتصالات ولوائحها القانونية بل هو مخالف لنصوص القانون الدستور بشكل عام . ثالثاً :- ورد أيضاً في تقرير السيد الخبير أن المدعى حصل على أجره الشهري بواقع مائتان وستة وخمسون جنيهاً من تاريخ 17/10/2001 وهذا هو تاريخ انتهاء الخدمة وحتى 31/9/2007 وأنه لم يصدر الحكم النهائي في هذه الدعوى وقد اعترض المدعى على قرار إنهاء الخدمة مستنداً في ذلك على محضر اجتماع اللجنة الثلاثية المؤرخ في 21/7/2002 وقد انتهت منها اللجنة على أنه ما رأته الشركة المصرية للاتصالات بالمنيا فصل المدعى لا يتفق مع أحكام القانون وذلك لعد انطباق حكم المادة (59-60-61 ) من قانون 137 لسنة 1981م
رابعاً: ورد أيضاً في تقرير السيد الخبير :- صدر قرار إنهاء الخدمة للمدعى في رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية ولم يرد باللائحة ما يفيد مسئولية عن هذه القرارات ولكن التساؤل من المسئول عن تشريد أسرة بأكملها بسبب قرارات الفصل التعسفية فنحن مازلنا نعانى من وجود عناصر من النظام السابق داخل الشركة المصرية للاتصالات فالمهندس / بشير عقيل الذراع الأيمن أحمد نظيف فهو مازال موجود ويريد بنا تعطيل البلد وتوقف الصالح العام وإبداع المشاكل للآلاف من المواطنين المفصولين فصلاً تعسفياً حيث قام بعدم الاستجابة لمطالبنا عمداً بعدم عودة المفصولين لعملهم بداخل الشركة المصرية للاتصالات وذلك رغم تعاطف المجلس الأعلى للقوات المسلحة والاجتماع بنا لحل مشكلتنا بميدان التحرير وجميعهم أجمعوا على عودتنا للعمل إلا أن سيادته رفض ذلك بل ويضع العراقيل أمامنا لعدم عودتنا للعمل فنيته واضحة تماماً وهى استكمال المدة التي تزيد على 18 سنة حتى يتسنى له القول أنهم يزيدون عن الستين عاماً ويستحقون الخروج على المعاش فهو مازال يفرض سيطرته داخل الشركة وقد قام بتشريد الآلاف من العاملين بحجة حصولهم على تقدير ضعيف كما شرحت لمعاليكم مستنداً إلى المادة 34 والتي تم رفضها من قبل جميع الجهات المحيطة لما فيها من تعسف شديد وواضح لأي رئيس أو مدير في فصل أي موظف .
بناءاً على كل ما تقدم
نرجو من سيادتكم رجاءاً شديداً رفع هذا الظلم عنى وإصدار الأمر لعودتي للعمل وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولما شرحته لمعاليكم في تقرير السيد الخبير والذي أقر بالحق وبما يرضى الله سبحانه وتعالى فنحن نستغيث بالله ثم لسيادتكم التدخل الفوري وإصدار الأمر من شخصكم بعودتي للعمل فوراً مع صرف مستحقاتي وحتى لا يدخل الشك قلوبنا لنا طيه الأمل في شخصكم الكريم العادل النظر لنا بعين العطف والرحمة فأنا أجو من سيادتكم البحث والتحري عن ظروفي الصعبة منذ فصلى من العمل وحتى الآن والحكم لله ثم لمعاليكم
ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير
مقدمه لسيادتكم
رقم تليفونى/01142318270
عبد الناصر سعد محمد عبدالنبي
