امتناع عن تنفيذ احكام قضائية

تحصلت على احكام قضائية لصالح بعض العاملين السابقين بمدرية التضامن الاجتماعى بدمنهور – ومدرية التربية والتعليم – ومجلس مدينة د منهور – تفيد احقيتهم فى صرف البدلات والحوافز المالية المقررة لدرجة مدير عام بوظيفة كبير اخصائيين بواقع 100% من الاجر الاساسى وتم تسليم الاحكام اى كل ادارة الا انهم جميعا مجمعين – بعد اخز راى الشؤون المالية بمحافظة البحيرة ) على عدم تنفيذ هذه الاحكام لعدم وجود بند مالى مخصص لصرفها بناء على تعليمات من وزير المالية الاسبق فى حين ان هناك بعض الموظفين ( المقربين ) يتم الصرف لهم بالامر المباشر دون حكم قضائى من محافظ البحيرة 0( لدى جميع المستندات التى تفيذ صحة ما قررته سلفا 0 ومن الغريب ان جميع الجهات الرقابية والقضائية التى لجأنا اليها ابرأة ساحتهم بناء على تعليمات وزير العدل بعد اصدار اى احكام جنائية ضد هؤلاء بخصوص الجنح المباشرة فى حالة الامتناع عن تنفيذ هذه الاحكام الان اصبح الحكم مجرد حبر على ورق 0000000نرجو التصرف لتنفيذ هذه الاحكام