الساده رئاسه الوزراء
الساده وزاره الاستثمار
الساده الشركه القابضه للتامين
الساده الجهات الرقابيه
بعد التحيه
اكتب لسيادتكم لاعلمكم بوضع خطأ يجب تصحيحه وهو وضع مكتب مراقبه ومعاينه البضائع والتابع للشركه القابضه للتامين وهذه نبذه عن المكتب من الموقع الرسمي للقابضه للتامين
بدأ المكتب في مزاولة نشاطه فى عام 1968 وكان دوره الأساسى تمثيل شركات التأمين الحكومية المنشئه له فى مراقبة ومعاينة البضائع المؤمنة لديهم فى جمهورية مصر العربية داخل الموانىء وخارجها وذلك بهدف التدخل المباشر لتقليل الخسائر نيابة عن هذه الشركات.
مع دخول شركات تأمين القطاع الخاص والاجنبية والشركات العاملة بنظام المناطق الحرة سوق التأمين المصرى أوائل الثمانينات فى ظل سريان سياسة الانفتاح الاقتصادى ، عمل المكتب على كسب ثقة هذه الشركات من خلال اتساع نطاق العمل لحساب الغير ليشمل شركات التأمين الغير حكومية وذلك بهدف تخفيض الاعباء المالية على شركات التأمين المؤسسة للمكتب الناتجه عن تمويل موازنة المكتب.
تمشياً مع السياسة الإقتصادية الحالية الهادفة الى تحرير قطاع التأمين وفقاً لمتطلبات اتفاقية الجات وبعد نجاح شركة مصر القابضة للتأمين فى القيام بالخطوة الاولى والخاصة باخضاع شركات التأمين الحكومية لقوانين ولوائح قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلة هذه الشركات لتكوين كيان عملاق فى تأمينات الممتلكات وتأمينات الحياة. كانت الخطوة الثانية اعادة هيكله نظم عمل الجهات المساعدة ومنها مكتب مراقبة ومعاينة البضائع بما يتيح للمكتب فرصة العمل على توفير موارد تمويل موازنته من خلال الخدمات التى يقوم بها وقد تم ذلك فى الجمعية العامة للمكتب بتاريخ 26/6/2008 حيث تم اصدار قرار انسحاب شركة مصر للتأمين.
وذلك الي جانب تسجيل المكتب كهيئه رقابيه بالهيئه العامه للرقابه الماليه تحت رقم 2 لسنه 1984
فأن تحويل المكتب الي جهه هادفه الي الربح يقضي علي حياديه المكتب ونزاهته فأما ان يكون جهه رقابيه واما كيان هادف الي الربح فان اصبح كيان هادف الي الربح تسحب منه ترخيص الهيئه العامه للرقابه الماليه لان الوقوف في المنتصف غير صحيح فان بعد تحويل المكتب الي جهه هادفه الي الربح وتحديد مستهدف يجب تحقيقه قضي تماما علي حياديته في التعامل واصبح الهدف الاول والاخير لاداره المكتب والعاملين هو تحقيق اعلي ربح ممكن بغض النظر عن نزاهه التعامل والحياديه في التعامل واصبح العميل هو الامر الناهي وهو المتحكم الاول لدرجه انه يجبر المكتب علي ادراج كشوف نواقص وتلفيات بالتقارير التي يصدرها المكتب والتي من المفترض فيها الحياديه والنزاهه علي اساس ان العميل يحصل علي تعويضاته بتقديم هذه التقارير الي شركات التامين فان المكتب اصبح كيان ضار لشركات التامين وليس كيان للحفاظ علي اموالها الي جانب فقدان الحياديه والنزاهه
وان اصرار الشركه القابضه للتامين علي استمرار هذا الوضع الخاطئ يدل علي استفاده من هذا الوضع سواء من جهه اللجان الاداريه والاجتماعات والبدلات او من تصدير اعمال شركات التامين الي شركات خاصه والحصول علي العمولات فأعضاء الشركه القابضه للتأمين كل ما يهمهم مصلحتهم الماليه فقط وليس مدي صحه وقانونيه وضع المكتب الذي اصبح ليس له هويه كجهاز رقابي او جهه هادفه الي الربح فأصبح يفذ ما يطلبه منه العملاء من ادراج تلفيات وادراج نواقص تملي علي المكتب من جانب العملاء وكل ذلك في مقابل الحصول علي المال وليس تأديه المكتب دوره بالحفاظ الاقتصاد الوطني وعلي أموال شركات التأمين الوطنيه
نرجو من سيادتكم التحرك وانهاء هذا لافساد
لسيادتكم جزيل الشكر والعرفان
