فساد بالجمعية الزراعية بالرهاوى بالجيزة

القاهرة فى : 30 / 3 / 2013

السيد الدكتور / محمد مرسى رئيس الجمهورية
تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم اهالى قرية الرهاوى – مركز منشأة القناطر – محافظة الجيزة نتقدم لسيادتكم بما يلى :-

1 – رجاء التكرم بالنظر فى حل ومحاسبة مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالقرية حيث فوجئنا وقد تم اختيار أعضاء مجلس الادارة بالتزكية منذ ديسمبر الماضى لعدم وجود اى مرشحين على حد قولهم ، وقد تم ذلك بدون اى اعلان او توعية لأهالى القرية وذلك مخالفة للقانون ، مع العلم ان قريتنا هى القرية الوحيدة التى لم تجرى بها انتخابات على المستوى المركز كله ، وتم اختيار اعضاء مجلس الادارة الجديد بمعرفة رئيس الجمعية حيث انه يرأس الجمعية منذ اكثر من 25 عاما ، وان الاعضاء الذين اختارهم ليس لديهم أى خبرة بأعمال الجمعيات 0
2 – رجاء التكرم بارسال لجنة فنية من طرفكم بالاشتراك مع بعض من اهالى القرية لفحص دفاتر وسجلات الجمعية حيث أن الجمعية بها مخالفات كثيرة ، سنذكر بعضا منها 0
3 – عدم اصدار أى ايصالات للفلاحين بما يسددونه من أموال مقابل صرف الاسمده الزراعية أو التقاوى او الخدمات او رسوم تجديد البطاقات او 00000 الخ 0
4 – يتم تحصيل مبالغ واحد جنية مقابل تحميل لكل شيكارة اسمدة بمعنى حوالى 1000 شيكارة كل جرار 50 طن × 1 جنية = 1000 جنية لكل جرار ، بدون استخراج ايصالات لهم بذلك ، ويرغمون الفلاحين على التحميل بانفسهم ، حيث لا يوجد عمال اساسا لذلك فاين تذهب حصيلة تلك المبالغ اذا 0
5 – يتم تحصيل مبالغ نقدية لا يستخرج بها ايصالات مع كل صرفية بمسمى تحسين خدمة بقيمة 10 جنيهات على كل شيكارة ، بمعنى الجرار الواحد 50 طن × 20 شيكارة = 1000 شيكارة × 10 جنيهات = 10 الاف جنية ، بفرض صرف 10 جرارات سنويا للبلد × 10000 = 100 الف جنية سنويا ، فاذا ضرب ذلك المبلغ فى عدد السنوات الماضية سيكون الرقم مخيف ، هل ظهر ذلك فى رصيد الجمعية ام اين ذهبت تلك المبالغ ، مع تذكر ان رئيس الجمعية يتراسها منذ 25 عاما × 100 الف سنويا = 2.5 مليون جنية من هذا البند فقط ، فكيف ذلك ورئيس الجمعية يتباهى انه جعل رصيد الجمعية 70 الف جنية بمجهوده ، فاين كل تلك الاموال 0
6 – هل من الممكن ان يتم اختيار موسم عشوائى من اى من المواسم السابقة ويتم حصر الكمية المنصرفة للقرية وحصر اسماء وكميات من صرف بالفعل من واقع الايصالات التى حررت ومطابقتها باقوال الفلاحين المحرره باسمائهم الايصالات 0
7 – هل من الممكن مراجعة عينة عشوائية من البطاقات الزراعية وتجميع الكميات المنصرفة لها من الاسمدة من حيث البيانات المسجلة فى البطاقة بخط مدير الجمعية ، حيث لا توجد ايصالات ، وهذا هو المستند الوحيد عليهم لن يستطيعو نكرانه ، فلن تجد معدل الفدان يصرف اكثر من 3 شكائر سنويا ، وتوجد بطاقات كثيرة لم تصرف اى كميات نهائيا منذ سنوات كاملة 0
8 – تعقيد استخراج البطاقة الزراعية او تجديدها للملاك الاصليين او المشاغبين كما يرونهم الذين لم يخضعوا لطلبات اعضاء مجلس الادارة ، بينما تستخرج بطاقات حيازة باى مساحة تطلب لاشخاص ليس لديهم اى سند ملكية مثل اراضى طرح البحر وهى اراضى وضع يد وليس تمليك ، فكيف تم استخراج بطاقات زراعية لهم 0
9 – هل من المفترض ان يتم صرف الاسمدة لحيازات وضع اليد ولا تصرف الى الملاك الاصليين بحجة أن ليس لديهم بطاقات حيازة او البطاقات غير مجددة ، وذلك كنتيجة طبيعية للتعقيد المذكور فى البند السابق 0
10 – واذا فرض واستند احد منهم على القرار الوزارى رقم 466 لسنة 2012 والذى ينص على صرف الاسمدة المدعمة بناءا على المساحات المنزرعة من واقع المعاينة الفعلية ويكون الصرف للقائم بالزراعة ولو لم يكن مالكا للارض ، فلم يقم اعضاء الجمعية ولا مديرها بعمل حصر ، وان إدعوا ذلك فاين ذلك الحصر ، ولماذا لم يتم توحيد اساس الصرف سواءا حسب الزراعة الفعلية او حسب الملكية ، ولم يحدث ذلك حتى يوزعوا الاسمدة كيفما شاءوا ، تارة على حسب الملكية وتارة على حسب الزراعة ، والاغلب ليس هذا ولا ذاك انما حسب المزاج الشخصى ومن يدفع اكثر ومن تربطهم بهم مصالح شخصية 0
11 – اذا فرض انه يتم بيع الاسمدة الزائده التى لم تصرف للفلاحين الذين لم يستوفوا مستنداتهم ، فيفترض ان ربح بيعها يدخل ضمن ايرادات الجمعية ، فاين الايصالات الداله على ذلك اذا كانت قد دخلت فعلا الى خزينة الجمعية 0
12 – رجاء اصدار اوامركم بعمل ندوة لتعريف الفلاحين بما لهم وما عليهم حتى لا يقعوا تحت رحمة اى اشخاص يدعون انهم فوق القانون وسط فلاحين بسطاء لا يعرفون الحد الادنى من حقوقهم وبمجرد ان ينهره احدهم يخاف على ارضه وحيازته من الضياع ويفر هاربا وكأن سلطاتهم تتعدى حدود رئيس الجمهورية والوزاء والمحافظين ومجلس الشعب وكل اجهزة الدولة ، فلا رقيب عليهم ولا خوف من احد ايا كان ، سواءا من اهالى البلد الخائفين او من رؤسائهم الغافلين او المشاركين لهم ، سواءا بالفعل او بالغفلة 0
13 – تم بناء مقر جديد للجمعية تكلف اكثر من 100 الف جنية على حساب فلاحى القرية سواءا تبرع اختيارى او اجبارى عن طريق اعضاء مجلس ادارة الجمعية ، فلن تجدد البطاقة الا بسداد مبلغ معين لبناء الجمعية ، وفى النهاية لم يقدم كشف حساب لهذه المبالغ ولا كم تكلفت بناء الجمعية ، وهل من حق مجلس الادارة جمع اى اموال بدون اى سند قانونى ام كان من المفترض ان يحرر بها ايصالات 0
14 – يتم تخزين الاسمدة فى مخزن خاص غير تابع للجمعية بالرغم من وجود مخزن كبير حوالى 130 متر فى مقر الجمعية الجديد ، والمبنى كله جاهز منذ اكثر من سنة ونصف ، ولم يتم نقل العمل به حتى الان 0
15 – ما هى المهلة المسموح بها لصرف الاسمده للفلاحين بدون احتساب غرامة تاخير على الجمعية ، فاعضاء الجمعية يحددون فجاة حوالى ساعتين فى يوم معين اسبوعيا لاستلام السماد ، وهل هذه المدة تكفى لتوزيع 1000 شيكارة سماد على حوالى 400 فرد ، ومن لم يذهب فى التو واللحظة الى الجمعية عليه ان يذهب المرة القادمه فليس امامه من خيار سوى ان يفرغ نفسه تماما من اى اعمال تحسبا ومترقبا لبغته مناداه فى الميكرفون عن الذهاب حالا الى الجمعية لاستلام السماد ، ومن لم يلحق فلا يلومن الى نفسه ، وهنيئا للسادة اعضاء مجلس الادارة ببيعها فى السوق السوداء فالفلاحين لم يحضروا لاستلام السماد 0
16 – عند الشكوى الى مدير الجمعية الزراعية او رئيس مجلس الادارة فكل يرمى بالمسئولية على الاخر ، ولا نعرف من المسئول عن تعطيل مصالح الناس فكلهم يسب فى الاخر ويقول منه لله 0
17 – عند الشكوى الى السيد مدير ادارة منشاة القناطر الزراعية ابدى استياءا شديدا وكانه لا يعلم عن ذلك شيئا ، وقال انا هاكلمهم ، ولم يتم عمل شيئا ، فهو رجل طيب لا يستطيع ان يملى عليهم حتى رجاء ولا يجرؤ على اصدار ادنى اوامر لهم ، فاذا كان ذلك او ذاك فكلاهم امر من الاخر اذا كان يشترك معهم او لا يستطيع تنفيذ اوامره عليهم ، او لا يعرف ما يفعلونه فكلهم سواء، والضحية هم الفلاحين 0
18 – يقوم رئيس مجلس ادارة الجمعية بنقل حيازات اراضى زراعية ما بين 5 اسهم الى عدة قراريط من حيازة الى اخرى وهو يعلم انها ستبنى عليها مبانى مادام هم سيستفيدون ، وكل مساحة بتعريفة معينة القيراط بالف جنية ، او حسب علاقته بمجلس الادارة يقل المبلغ او يزيد 0
19 – اقامة اندية رياضية على مساحات كبيرة من الاراضى الزراعية وهم على علم تام بذلك 0
20 – اين دور الجمعية الزراعية فى مواجهة مشكلة نقص الجاز المطلوبة لماكينات الرى التى تروى الارض ، حيث تم الاتفاق مع اصحاب البنزيمات على توزيع الجاز على الماكينات ولكن بشرط الحصول على حصر من الجمعية الزراعية باصحاب الماكينات او الملاك او المزارعين للصرف لهم ، ولم تستطع الجمعية تقديم اى حصر او بيان ، فمن الواضح ان ليس لديهم اى سجلات لأى شئ ، او لديهم ولا يريدون اطلاع احد من اهالى البلد عليها 0

– صورة للسيد مدير مديرية الزراعة بالجيزة
– صورة للسيد مدير الاتحاد التعاونى بالجيزة
عن اهالى القرية
صلاح عبدالغنى ابوالعينين
حسين عبدالخالق حامد
عماد عيسى امين على
واخرون تم تجميع توقيعاتهم فى كشوف لحين طلبها من اى جهة رسمية