سبق وان صدر قرار رئاسة الوزراء /9660/تا 10/7/2011مقضى بتكليف لجنة باحقية المراة السورية منح جنسيتها لابنائها المقيمين معها المتزوجة ممن يحمل الجنسية غير السورية وتعديل م/3/ من قانون الجنسية ولم يصدر ليثلج قلوب الامهات السوريات نرجو الاحالة الى اللجنة في وزارة العدل المشكلة بالقرار/914/لعام2013 لمعالجة مشكلة الام السورية وابنائها وجعلها متساوية مع الرجل حيث ان في اقرار احقيتها بمنح ابائها الجنسية يحل كافة المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها في ابنائها في حقهم بالعمل والارث والتملك والانتساب الى النقابات المهنية خاصة المحاماة وتمديد الاقامات ….حيث ان اقرار احقيتها في منح الجنسية لابنائها هو ضرورة اجتماعية وقانونية واجتماعية ويتوافق مع احكام الدستور بمواده رقم /23/33/48/منه وان ابن الام السورية هو اولى بالرعاية ولايوجد مانع شرعي او ديني او قانوني في اقراره علما” انه تم نشر الموضوع ذاته في صحيفة تشرين بعددها رقم /11155/في 26/تموز/2011م الصفحة 22/وغيرها وجريدة تشرين الاقتصادية في 9/3/2011م وجريدة الاقتصادية ص3 السنة الرابعة العدد174/تا12/11/2004م بدراسة الكتور احمد عبد العزيز رئيس القانون الدولي في كلية الحقوق بدمشق نرجو مصير قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم/9660/تا10/7/2011/ ولماذا لم تقم رئاسسة مجلس الوزراء باقراره حتى تاريخه منذ عام 2011م الذي يحل كافة المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها المراة السورية وابنائها نرجو الاحالة ايضا” الى اللجنة التي شكلها السيد وزير العدل لمكافحة التمييز ضد المراة برقم 914/ لعام 2013م ومصير القرار الصادر منذ عام 2011م علما ان المواطن الفلسطيني يعامل معاملة المواطن السوري وان ابن المراة السورية هو اولى بالرعاية
إخلاء مسؤولية: موقع شكاوي المواطنين غير تابع لاي جهة حكومية في اي دولة، ولا يتحمل موقع شكاوي وهموم المواطنين باي شكل من الاشكال المسؤولية عما ينشر من شكاوي على صفحاته، وكل ماهو منشور وما يتم نشره يقع تحت طائلة المسؤولية الادبية والقانونية لمقدم الشكوى وكاتبها سواء ورد في التعليقات او في محتوى الشكاوي نفسها
ها نحن في عام 2014 ولا نتائج على ارض الواقع نتمى ان يكون اصدار القانون بيوم عيد الام ليصبح عيدين بدل العيد وشكرا
سبق وان صدر قرار رئاسة الوزراء /9660/تا 10/7/2011م قضى : بتكليف لجنة باحقية المراة السورية منح جنسيتها لابنائها المقيمين معها المتزوجة ممن يحمل الجنسية غير السورية وتعديل م/3/ من قانون الجنسية ولم يصدر ليثلج قلوب الامهات السوريات نرجو الاحالة الى اللجنة في وزارة العدل المشكلة بالقرار/914/لعام2013 لمعالجة مشكلة الام السورية وابنائها وجعلها متساوية مع الرجل حيث ان في اقرار احقيتها بمنح ابائها الجنسية يحل كافة المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها في ابنائها في حقهم بالعمل والارث والتملك والانتساب الى النقابات المهنية خاصة المحاماة وتمديد الاقامات ….حيث ان اقرار احقيتها في منح الجنسية لابنائها هو ضرورة اجتماعية وقانونية واجتماعية وانسانية ويتوافق مع احكام الدستور بمواده رقم /23/33/48/منه وان ابن الام السورية هو اولى بالرعاية ولايوجد مانع شرعي او ديني او قانوني في اقراره علما” انه تم نشر الموضوع ذاته في صحيفة تشرين بعددها رقم /11155/في 26/تموز/2011م الصفحة 22/وغيرها وجريدة تشرين الاقتصادية في 9/3/2011م وجريدة الاقتصادية ص3 السنة الرابعة العدد174/تا12/11/2004م بدراسة الكتور احمد عبد العزيز رئيس القانون الدولي في كلية الحقوق بدمشق نرجو مصير قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم/9660/تا10/7/2011/ ولماذا لم تقم رئاسسة مجلس الوزراء باقراره حتى تاريخه منذ عام 2011م الذي يحل كافة المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها المراة السورية وابنائها نرجو الاحالة ايضا” الى اللجنة التي شكلها السيد وزير العدل لمكافحة التمييز ضد المراة برقم 914/ لعام 2013م ومصير القرار الصادر منذ عام 2011م علما ان المواطن الفلسطيني يعامل معاملة المواطن السوري وان ابن المراة السورية هو اولى بالرعاية وفي اقرار هذا القانون حل لجميع المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها المراة السورية وابنائها الذين يعيشون معها. شكرا” اهتمامكم بمتابعة حل لهذه المشكلة منوها” انه يمكن استثناء الفلسطيني من هذا القانون طالما انه يعامل معاملة المواطن السوري في كل المجالات منوها الى ان ابن الام السورية يعاني من صعوبة تمديد الاقامة لدى ادارة الهجرة والجوازات اذا كان عاملا ومن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فلا يسمح له بالعمل الا ببطاقة عمل وحين يدفع تامين 100000 ل س ككفالة كما لا يتم تمديد الاقامة الا حين الحصول على بطاقة عمل والا تقوم الهجرة والجوازات بختم الاقامة عبارة / لا يسمح له بالعمل / فماذا يفعل ابن المراة السورية هذا فضلا انه غير مسموح له بالتملك وقد صدر قرار من وزارة الداخلية الموقرة بالزام الاجنبي المقيم بنقل ملكيته الى سوري مما يتعارض مع الشرائع السماوية بحق الارث وغيرها من القيود الكبيرة التي يعاني منها ابناء الام السورية المقيمين والمولودين في سوريا والمتخرجين من مدارسها وجامعاتها .
السيد رئيس تحرير موقع شكاوي مصريات المحترم
إشارةً إلى مقالكم الصادر في قسم شكاوي المواطنين السوريين بتاريخ 7/4/2013، تحت عنوان ” حق منح الجنسية السورية لأبناء السوريات”.
وبعد الاطلاع على مضمونها تمت إحالتها إلى السيدة رئيسة اللجنة المشكلة بقرار وزارة العدل رقم (914) تاريخ 1/4/2013، والمكلفة بمراجعة النصوص القانونية النافذة، لتحديد ما يتضمن منها تمييزاً ضد المرأة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأن العنف الأسري ضد النساء والأطفال، والعمل على إلغائها أو تعديلها بما ينسجم مع أحكام الدستور.
يرجى الاطلاع
دمشق في 29/5/2013
وزير العدل
د. نجم حمد الأحمد